* هكذا تستغل الجبهة الكنيست كحلبة مركزية أخرى في النضال من أجل مساواة المرأة وحقوقها*

في الثامن من آذار، يوم المرأة المناضلة من أجل حقوقها المتساوية في المجتمع، وتجديدا للعهد بإبقاء الأجندة النسوية على رأس برامجنا، نتشرف فيما يلي بتقديم تقرير عن عمل كتلة الجبهة البرلمانية في كل ما يتعلق بنشاطها خلال الكنيست الـ 17 حيث طرحت عددا كبيرا من القضايا التي تهم المرأة والمرأة العربية على وجه الخصوص على طاولة الكنيست، مستغلة لهذا الهدف كافة الأدوات البرلمانية المتاحة: المبادرة إلى اقتراحات قوانين، طرح موضوعات أمام الهيئة العامة للكنيست أو في اللجان المختلفة وتقديم الإستجوابات، هذا طبعا إلى جانب الدور الجماهيري الهام الذي يقوم به أعضاء الكتلة دعما لتطوير المجتمع بضمان المساواة التامة للمرأة وحقوقها، وفيما يلي موجز لأهم النشاطات البرلمانية، ولكن ليس قبل تسجيل الموقف:

*في البدء كان الموقف!*

لكتلة الجبهة موقف عريق ثابت من قضايا المرأة ومساواتها، وهو ما يجعل الجبهة ومنذ سنوات طويلة تطرح في مطلع كل آذار اقتراح قانون: الإعتراف بالثامن من آذار يوم عطلة رسمية للنساء.
وفي هذا العام قدم اقتراح القانون، رئيس الكتلة النائب محمد بركة، والذي اقتبس لتدعيم اقتراحه فقرات من خطاب كان قد قدمه أمام الكنيست القائد الشيوعي الراحل توفيق زياد، في العام 1994، خلال محاولته لتمرير القانون نفسه!
حينها دعا زياد الكنيست، مفاخرا ومتحديا، إلى الإحتذاء ببلدية الناصرة والإعلان عن الثامن من آذار يوم عطلة رسمية، لكنه لم يكتف بهذا، بل توقف بشكل عام عند التشريعات التي وضعتها الكنيست للدفاع عن المرأة وحقوقها فقال بأن هنالك مشكلتين. الأولى، بالنقص في هذه التشريعات وخاصة في كل ما يتعلق بالصحة والتعليم والعمل وأما الثانية فهي بأن القوانين القليلة الموجودة لا تطبق كما يجب.
زياد، لم يتأتئ حينها بتحميل الحكومة وسياستها العنصرية المسؤولية عن تدني مكانة المرأة العربية، لكنه لم يكتف بهذا أيضا إنما توجه، ونحن هنا نقتبس " بنداء قلبي حار إلى بنات شعبي بعدم الخنوع للدعوات المروجة باسم الدين لمنع تقدم المرأة العربية.."
والآن.. وفي عودة إلى اقتراح القانون حول الثامن من آذار كيوم عطلة والذي كرر بركة هذا الأسبوع طرحه مرة، نذكر بأنه قد تم تأجيل التصويت عليه، بسبب معارضة الحكومة له!

* إقتراحات قوانين:

قدمت كتلة الجبهة البرلمانية، خلال هذه الدورة وحدها، تسع اقتراحات قوانين تهدف إلى دعم المرأة مباشرة، هذا طبعا، إلى جانب رزمة من اقتراحات القوانين الإجتماعية التي تخدم المرأة كجزء من المجتمع.
• من بين هذه الإقتراحات، هنالك إقتراح واحد، تمت المصادقة عليه نهائيا، بكافة مراحل التشريع ليصبح قانونا ساري المفعول، وهو اقتراح القانون الذي  بادر إليه عضو الكتلة، د. دوف حنين، والذي يقتضي بتمديد عطلة الولادة للأمهات بأسبوعين، لتصبح من 14 أسبوعا.
أما اقتراحات القوانين الأخرى، والتي أصبحت في مراحل مختلفة من عملية التشريع فهي:
• اقتراح قانون منع خصخصة عيادات العناية بالأم والطفل.
• اقتراح قانون تحويل الثامن من آذار، يوم المرأة العالمي، يوم عطلة رسمية للنساء.
• اقتراح قانون منع رفع جيل التقاعد للنساء، وإبقائه على 62 عاماً.
• اقتراح قانون الإعتراف بعقود زواج وطلاق مدنية.
• اقتراح قانون زيادة التسهيلات الضريبية للعائلات أحادية المعيل.
• اقتراح قانون تخفيض الفترة التي يتم الاعتراف بها بشخص أحادي الوالدين من عامين إلى عام واحد.
• اقتراح قانون ضمان دفع نفقات الأطفال من قبل والدهم في حال الإنفصال. ويلزم القانون من يدعي انعدام قدرته على دفع هذه المخصصات بإقناع المحكمة من خلال التقارير الرسمية (الطبية وغيرها).
• اقتراح قانون تمديد عطلة الولادة بأسبوعين إضافيين لتصل إلى 16 أسبوعا.

* قضايا نسوية في الكنيست:

طرحت كتلة الجبهة البرلمانية قضايا المرأة أمام أكثر من لجنة برلمانية، كما أنها تواظب على انتداب أحد أعضائها على الأقل إلى كل الجلسات التي تهتم بقضايا المرأة والمرأة العربية بشكل خاص وهو ما ينعكس بشكل بارز بالمشاركة الجبهوية في جلسات اللجنة البرلمانية لرفع مكانة المرأة ، رغم عدم تمثلها الرسمي فيها.
فيما يلي قائمة بأبرز المواضيع التي عملت كتلة الجبهة على معالجتها:

* المرأة وقانون التسويات*

خلال الدورة الـ 17 للكنيست، خاضت كتلة الجبهة البرلمانية، معركتين شرستين، ضد قانوني التسويات في مطلع العامين 2007 و 2008. ورغم ما تلحقه الميزانية بحق قطاعات واسعة من شرائح المجتمع وبحق الجماهير العربية على وجه الخصوص، واظب نواب الجبهة بطرح قضية المرأة ومس قانون التسويات بحقوقها بكل قوة، خاصة في ظل القرار بتجميد رفع حد الأجر الأدنى وتجميد خطط تأهيل النساء للعمل وخطط دعم المصالح الصغيرة.

*مكافحة العنف ضد المرأة*

كتلة الجبهة واظبت دائما على إسماع صوتها ضد العنف ضد المرأة أو الانتقاص من إنسانيتها، وقد انعكس هذا الموقف التقدمي خاصة في خطاب النائب محمد بركة، أمام الهيئة العامة للكنيست ردا على دعوة أحد النواب بتعدد الزوجات كجزء مما أسماه بـ "الحرب الدمغرافية".
وفي هذا المجال أيضا، قدم النائب د. حنا سويد، استجوابا إلى وزير الأمن الداخلي، يدعوه فيه إلى توفير خدمة باللغة العربية في خط الطوارئ رقم 100، وكان د. سويد قد قدم طلبه هذا عقب شكوى وصلت مكتلبه البرلماني مفادها بأن امرأة عربية تعرضت للضرب ولم تتمكن من تقديم شطكوى بسبب عائق اللغة.

*مكانة المرأة العربية في البلاد (وعدم) انخراطها في سوق العمل*

نظرت لجنة الدستور البرلمانية في 12.12.06 بمكانة المرأة العربية، وهناك قدم د. حنين مداخلة هامة رفض من خلالها الادعاء وكأن التمييز ضد المرأة العربية ناجم فقط عن اشكاليات اجتماعية وثقافية ولفت الانتباه الى الاشكاليات الاقتصادية الناجمة بشكل عام عن سياسة التمييز العنصري.
كما عقدت جلسة في اللجنة البرلمانية لرفع مكانة المرأة في 29.1.08 وشارك فيها عن الجبهة، النائبان محمد بركة ود. دوف حنين، إلى جانب وفد كبير عن جمعية "نساء ضد العنف"، الذي عرض معطيات صارخة حول الموضوع.
اللجنة تبنت في تلخيصها اقتراح النائب بركة بإجراء سلسلة أبحاث عينية في اللجنة حول مسألة استيعاب النساء العربيات في سوق العمل، وخاصة في المؤسسات والمكاتب الحكومية.
في هذا المجال أيضا، قدم د. سويد استجوابا ضد انعدام المواصلات العامة في البلدات العربية، عقب صدور تقرير عن مركز "كيان" يؤكد بأن غياب شبكة مواصلات عامة يحرم النساء من حقهن بالخروج من منازلهن لقضاء أشغالهن وخاصة الوصول إلى مكان العمل.

*مكافحة الزواج المبكر*

عقدت لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية في 28.11.07 مؤتمراً في الكنيست لمناقشة موضوع الزواج المبكر، حيث أكد د. حنين دعم الجبهة للاقتراح القاضي بتحديد سن 18 عاما كسن أدنى للزواج. وحذّر د. حنين من مخاطرالزواج المبكر وانعكاساته على الأزواج الشابة والأطفال.

*التمييز ضد المرأة بالأجور*

طرح هذا الموضوع النائب د. دوف حنين مام الهيئة العامة على الكنيست في يوم المرأة العالمي، 8.3.07، مستنكرا ما أشارت إليه المعطيات  بأن أجر المرأة بشكل عام أقل بـ 58% من أجر الرجل، في حال كان الرجل والمرأة يقومان بنفس الوظيفة، بنفس المكانة وعدد ساعات العمل.

*الدفاع عن الحضانات كمصدر رزق لقطاع واسع من النساء*

عقدت لجنة العمل والرفاه الإجتماعي، بمبادرة من النائب د. حنا سويد أكثر من جلسة، بخصوص "الحضانات الأسرية"، وتبنت اللجنة موقف د. سويد الداعي إلى منع خصخصة هذه الحضانات خاصة كونها مصدر رزق هام لقطاع واسع من النساء.
- هل لديكنَّ ما تضفنه؟!
نعود أخيرا لنؤكد، بأن هذا التقرير لم يتطرق إلا إلى العمل البرلماني، علما أن لأعضاء الكنيست الجبهويين، وككافة رفيقاتهم ورفاقهم في قيادة الحزب الشيوعي والجبهة الدمقراطية، دور واسع في النشاطات الجماهيرية والأهلية المختلفة، بالتعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية بالعمل النسوي، وعلى رأسها حركة النساء الدمقراطيات كمركب أساسي في الجبهة.
وفي هذه المناسبة، الثامن من آذار، نجدد نداءنا إلى كل الناشطات وإلى كل المؤسسات.. إلى كل ذوي الشأن بعدم التردد بتقديم أي ملاحظة، اقتراح أو انتقاد إلى كتلة الجبهة البرلمانية، في أي قضية يرونها مناسبة، فالصدور والأبواب مفتوحة، وما دمنا في صدد الثامن من آذار فلنقل: وبخاصة بكل ما يتعلق بالمرأة ومساواتها.
نحن بانتظاركم وبانتظاركن..
وبانتظار المزيد من الإسهامات..

وكل آذار وأنتن والجميع بخير !