*أيمن عودة: قضايا النساء في لب القضية الوطنية والإنسانية... الجبهة تدعو سكرتيري الأحزاب والحركات السياسية إلى المسارعة بإقرار تمثيل النساء في لجنة المتابعة العليا* أسامة السعدي: سنعمل على تمثيل النساء من خلال العمل على التمثيل اللائق للعرب في سلك خدمات الدولة وإدارة الشركات الحكومية* محمود مواسي: الاستقلال الاقتصادي للنساء يدعمن مكانتهن وتطورهن*

عقدت جمعية "نساء ضد العنف"، يوم السبت الماضي الأول من آذار، وبمشاركة العشرات من النساء السياسيات والناشطات الاجتماعيات، ندوةً بعنوان "التمثيل والمشاركة السياسية للنساء- مسؤولية من؟"، حيث تأتي هذه الندوة ضمن أعمال مشروع "تمثيل النساء في مواقع صنع القرار"، وبرنامج عمل "عهد المساواة" الموقع مع الأحزاب والحركات السياسية الفاعلة للعمل على مكانة المرأة بثلاث مجالات: الحق في العمل، الحق في الحياة من دون عنف والحق في المشاركة في صنع القرار.

افتتحت الندوة ريم حزان، مركزة مشروع "تمثيل النساء في مواقع صنع القرار"، باستنكار المجازر والمذابح الإسرائيلية الوحشية بحق شعبنا الفلسطيني في غزة، وشكر من استطاع الحضور رغم الظروف الطارئة التي تسود الساحة الحزبية والسياسية؛ من ثم قامت بتقديم د. زهيرة كمال، وهي وزيرة سابقة لشؤون المرأة في السلطة الوطنية الفلسطينية، وتعمل حاليا مديرة "مركز المرأة للأبحاث والتوثيق"، والتي قدمت محاضرة بعنوان "تمثيل النساء في السلطات المحلية- التجربة الفلسطينية"؛ حيث استعرضت خلالها أساليب عمل المؤسسات النسوية من أجل ضمان الكوتا في الانتخابات للسلطات المحلية في الضفة وقطاع غزة، وتأثير الكوتا على قبول النساء كقادرات على تمثيل المجتمع بأكمله والعمل من أجل رفاهيته وحقوقه.

في الجلسة الثانية والتي تمت بمشاركة سكرتيري الأحزاب والحركات السياسية الممثلة في الكنيست، وأدارتها شهيرة شلبي، المستشارة التنظيمية والناشطة النسوية، حضر كل من أيمن عودة مركّز عمل الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة، وأسامة السعدي سكرتير الحركة العربية للتغيير، ومحمود مواسي سكرتير الحزب الدمقراطي العربي. افتتحت شهيرة شلبي الجلسة باستعراضها لوضع ومكانة النساء في السياسة، متطرقة إلى تقارير الأحزاب التي قُدّمت وإلى مفهوم الأحزاب للعمل على قضايا وحقوق النساء، وطالبت المتحدثين بالتطرق في مداخلاتهم إلى عدة قضايا أساسها عدم وجود نساء في المواقع التمثيلية، وانخفاض مشاركتهن في العمل الجماهيري والحزبي السياسي، وتحديد موقع النساء وقضاياهن من أولويات الحزب وأجندته.
شدّد أول المتحدثين، المحامي أيمن عودة بالتشديد على أن النساء العربيات هن أكثر الفئات تضررا من سياسة الاحتلال والقمع وإفقار الفقراء، فهن مستضعفات قوميا واجتماعيا وطبقيا، وعلى أن قضية حقوق المرأة هي قضية مشتركة ووطنية في لبها، كما أضاف أنه لا يؤمن بأن حزبا لا يحمل فكرا شموليا يربط بين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بإمكانه أن يعالج قضايا وحقوق المرأة بذات الالتزام، ويعتقد بأن على الحزب الشيوعي والجبهة اللذان كانا أول من رفع قضايا حقوق المرأة ومن خلاله وصلت أولى النساء إلى عضوية السلطات المحلية ومقدمة العمل السياسي والجماهيري، عليه أن يمارس الشعار بشكل مُمنهج ومخطط من أجل ضمان التمثيل السياسي للنساء ومشاركتهن الفعلية في الحياة الحزبية والحياة العامة.

أما المحامي أسامة السعدي، سكرتير الحركة العربية للتغيير، فتحدث عن كون قضايا النساء مطروحة على برنامج عمل الحركة منذ تأسيسها، وكما أن الحركة في مؤتمرها الأخير، وبجهود النساء في الحركة، قد قامت بتحصين %20 من الأماكن في اللجنة المركزية والمكتب السياسي للنساء، وهو يرى أنها الخطوة الأولى نحو التمثيل السياسي للنساء، وعلى هذه الخطوة أن تليها خطوات أخرى تفضي بالحركة إلى إلغاء الكوتا، كما وأضاف أنه من أجل ضمان تمثيل النساء يجب على النساء أن يتحركن ويطالبن بهذا التمثيل وهذا الحق وأن تفرض الأمر واقعا.

عن الحزب الدمقراطي العربي، تحدث محمود مواسي فقال أن قضية المرأة هي قضية شعب، وأن التمثيل السياسي عليه أن تسبقه مشاركة سياسية ويعتقد بأن الأمة المثقفة هي التي تحفظ حقوق النساء، وأنه يجب إفساح المجال أمام المرأة لتأخذ دورها وأن الحزب في المؤتمر القادم سيعمل على ضمان تمثيل النساء في الهيئات.
بعد انتهاء مداخلات سكرتيري الأحزاب وتعقيبهم على المعطيات والأسئلة التي طرحتها شهيرة شلبي، قامت عدة نساء سياسيات من بين الحضور بتوجيه الأسئلة لهم، استنادا على تجاربهن الحزبية والفعلية بما يخص تمثيل المرأة سياسيا وانتخابها من قبل أعضاء الحزب؛ حيث تحدثت نبيلة اسبنيولي، مديرة مركز الطفولة والناشطة السياسية والنسوية عن أن القضية ليست إن كانت المرأة قادرة وواعية وملائمة فترسبات الموروث الثقافي ما زالت تحد من وصول المرأة وأن هنالك حاجة لأن تشارك النساء في الحياة الحزبية والسياسية من أجل أن ينتخبن ويُمثلن لكن هنالك حاجة أيضاً إلى تفضيل تنظيمي مصحح من أجل أن تصل النساء إلى المواقع التمثيلية والقيادية.

أما عرين خليل، عضوة المجلس المحلي عيلبون، فقد عبرت عن امتعاضها من قوانين اللعبة السياسية عندما تدخلها امرأة، والأساليب المختلفة التي يستعملها الناشطون الحزبيون والسياسيون عندما يريدون تنحية امرأة وثنيها عن الترشح لأماكن متقدمة في القائمة الانتخابية، كما وعبرت عن استغرابها لإلقاء اللوم على المرأة للتمييز الواقع عليها وللممارسات القامعة لحقوقها ولوجودها في العمل السياسي والجماهيري.
المتحدثة الثالثة كانت عبير قبطي، عضوة سكرتارية الجبهة الدمقراطية والناشطة النسوية، التي تطرقت إلى الكوتا وأهميتها في إيصال النساء إلى دوائر اتخاذ القرار داخل الهيئات الحزبية، لكن كونها أيضا تشكل خطرا على تطور مكانة المرأة داخل الحزب وانتخابها دون الكوتا مستقبلاً.
أما المحامية أماني خلايلة، عضو اللجنة المركزية للحركة العربية للتغيير، فتحدثت أيضا عن مكانة النساء داخل الهيئات التنظيمية، وعن تجربة إقرار الكوتا في مؤتمر الحركة الأخير وعن الدور الذي يجب أن تلعبه الأحزاب والقيادات من أجل تغيير الواقع وضمان تمثيل النساء؛ كما وشددت على أن المجتمع يعتبر السياسة "مهنة" للرجال و"نشاطاً" للنساء، أي أن النشاط السياسي والجماهيري للنساء يبقى في نطاق التطوع وكأن النساء لا يستطعن امتهان السياسة.
في اختتام الندوة، لخصت شهيرة شلبي النقاش بأن هنالك مسؤولية تقع على الأحزاب لعدم قيامها بالخطوات اللازمة من أجل ضمان تمثيل النساء داخل هيئاتها وقوائمها الانتخابية إنما على النساء أيضا أن يقمن هن بالمبادرة والإصرار على حق تمثيلهن بمساواة تعتمد على القدرات والكفاءات، وأن مسألة الكوتا هي مسألة على الجمعيات والناشطات النسويات والسياسيات أن يعملن معا على ضمان تطبيقها في الأحزاب والحركات السياسية عامةً دون انتظار إقرار ذلك من قبل الدولة.
كما تم، على شرف الندوة، إصدار كتيب يتضمن الجزء الأول منه التقرير الثاني "عهد المساواة- ما بين التوقيع والواقع"، كآلية لمراجعة عمل الأحزاب والحركات السياسية الموقعة حول الثلاث حقوق المذكورة، حيث  يتم فيه استعراض تقارير أربع حركات سياسية، من أصل تسعة تقارير، عن عمل الحركات والأحزاب السياسية في العام الأخير بما يخص قضايا النساء. وكما جاء في مقدمة الكتيب على لسان "نساء ضد العنف": "كنا قد توجهنا، عند بدء التحضير لإصدار التقرير، إلى جميع الحركات الموقعة على "عهد المساواة"، حيث لاحظنا بشكل عام أن الأحزاب وجدت صعوبة في إرسال التقرير وتحديد مفهوم العمل على قضايا النساء. نعي تماما أننا لسنا مؤسسة رقابة وليس هناك أي التزام من قبل الحركات السياسية الموقعة بتقديم تقرير غير ذلك الذي قطعوه هم على أنفسهم. كما ذُكر، نستعرض هنا تقارير أربع حركات من أصل تسع ، حيث لم يرسل الجميع تقاريرهم مع أن البعض كان قد نشط جدا خلال العام الأخير على عدة قضايا تخص النساء- مما يترك تساؤلاً لدينا عما يعرقل التقرير؟ هل هو الشعور بأنهم غير ملزمين بالتقديم؟ أم أنها قضايا غير مهمة؟".
أما في الجزء الثاني من الكتيب، فنشرت مقابلات أجريت مع نساء سياسيات من عدة أحزاب وحركات سياسية، حول مكانة المرأة، تمثيلها ومشاركتها السياسية، ورؤيتهن لأفق التغيير المحتمل من خلال العمل السياسي الحزبي والجماهيري.