*بركة: القضاء الإسرائيلي يدعم بشكل أعمى سياسة الكبت والاضطهاد الرسمية*

رفضت المحكمة العليا، اليوم الجمعة، الالتماس الذي قدمته لجنة التأبين الشعبية للقائد الفلسطيني الراحل جورج حبش، بزعم أنها تسلمت ملفا سريا، يشير إلى أن عناصر من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تقف من وراء الحفل، الأمر الذي رفضه جملة وتفصيلا النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، الذي أدلى بإفادته أمام المحكمة.
وكانت المحكمة العليا قد بدأت مداولاتها قبيل الساعة الثانية ظهرا، إذ مثلت لجنة التأبين المحامية أورنا كوهين من مركز عدالة، والتي عرضت التماس لجنة التأبين الذي وقع عليه رئيسها، السكرتير العام لحركة أبناء البلد، رجال إغبارية، والنائب محمد بركة، الذي حضر الجلسة، وقدم تصريحا مشفوعا بالقسم بشأن طبيعة لجنة التأبين وتركيبتها، وأن جميع من فيها هم شخصيات معروفة، وممثلين لأحزاب إما أنها ممثلة برلمانيا، أو أنه مسجلة.
وقالت المحامية أورنا كوهين، في عرضها للالتماس، إن القائد العام للشرطة قرر بنفسه أن لجنة التأبين تنظيما إرهابيا محظورا، وهذا أولا ليس من صلاحياته، كذلك فإن الشخصيات التي تشارك في لجنة التأبين معروفة، وأكدت أن لا أساس قانوني للأمر الذي أصدره القائد العام للشرطة.
ولدى تقديمه إفادته، رفض النائب محمد بركة، مزاعم أن عناصر من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطيني تقف من وراء الحفل، وقال إنني أعرف شخصيا تقريبا جميع أعضاء اللجنة، وهم من أحزاب إما أنها ممثلة برلمانية أو أنها أحزاب مسجلة.
وشدد بركة على أن الأمر الذي أصدره القائد العام للشرطة، يضع كل الجماهير العربية خارج القانون، وهذا ما لا نقبله إطلاقا.
وقال النائب محمد بركة، في تعقيبه على القرار مع خروجه من المحكمة، إن القضاء الإسرائيلي يدعم بشكل أعمى سياسة الكبت والاضطهاد الرسمية، فالمحكمة العليا اليوم أضافت نقطة سوداء إلى سجلها الذي فيه الكثير من التماشي مع توجهات أجهزة القمع، رغم ما في ذلك من اعتداء على حرية التعبير والأسس الديمقراطية.
وتابع بركة، إننا سنواصل رفضنا لهذا القرار، ونصر على الاحتجاج عليه، بطريقتنا نحن، وسنعرف كيف نواصل معركتنا للتصدي لهذه السياسة العنصرية، سياسة كبت الحريات الظلامية، تنتهجها السلطة الرسمية التي تتبجح بديمقراطيتها الزائفة.