حيفا – مكتب الاتحاد – إستنكرت جمعية "نساء ضد العنف" قرار المحكمة العليا قبول صفقة الادعاء مع رئيس الدولة السابق موشيه كتساف معتبرة أنه "يجرد النساء ويجعلهن أجساداً مباحة للاعتداءات الجنسية، ومجردات من أي غطاء قانوني من الممكن أن يحميهن وهذا يحفز المعتدين بتكرار مثل هذه الجرائم".
وأضافت الجمعية: "إلا أننا نؤمن بشجاعة المشتكيات اللواتي أثرن القضية بقوة، وبالرغم من أن الشكوى لم تلقَ العدالة الكاملة ألا أنها أدت إلى تنحية رئيس الدولة عن منصبه وأثارت وعي الجمهور للقضية بشكل عام".
وأضافت: "هذه القضية أعطت رسالة واضحة وقاسية لضحايا الاعتداءات الجنسية والجمهور بشكل عام بأن التعامل بمثل هذه القضايا بات متعلقا بمكانة المعتدي منصبه، سلطته ونفوذه، وهذا طبعا يتناقض ومبدأ أن الجميع متساوون أمام القضاء, ويثير خيبة أمل , امتعاضا وانعدام الثقة  فنزاهة الجهاز القضائي. فهذه القضية أعطت الضوء الأخضر للعديد من المسؤولين وأصحاب النفوذ بالقيام بالاعتداءات والتحرشات الجنسية وهذا ما تم الكشف عنه في الفترة الأخيرة، في الوقت الذي كان من المفروض التعامل مع هذه الجرائم بنزاهة وموضوعية أكثر حيث كان من شأنها أن تشكل رادعاً قوياً لمن تسول له نفسه بالقيام بمثل هذه الأعمال المشينة وغير الأخلاقية".
وشددت الجمعية: "نحن نعرف أن هذه معركة جديدة لنا، كنا نود لو أن القضاء الإسرائيلي تمكن من اتخاذ قرار جريء بهذا المجال، لكننا متأكدات بأن هذه ليست نهاية المسار لتغيير المواقف وتوعية الجمهور والقضاة أنفسهم لأهمية عقاب مجرمين مهما كانت هويتهم. نحن في مركز مساعدة ضحايا العنف الجنسي والجسدي، جمعية نساء ضد العنف، ندعم ونساند كافة النساء والفتيات بمجتمعنا وندعوهن للتوجه إلينا وكسر حاجز الصمت، فمن حق كل فتاة وامرأة بالعيش بكرامة بدون عنف وإذلال".
يشار الى أنه بالإمكان التوجه إلى المركز على مدار 24 ساعة يومياً، كل أيام الأسبوع على الرقم: 6566813-04 أو 1202.

*لائحة اتهام مخففة*

وكانت وُجهت امس الخميس الى كاتساف تهمة "التحرش الجنسي" والقيام بـ"اعمال غير لائقة" و"رشوة شاهد" وقد يتعرض لعقوبة "مهينة" حسب ما افاد مصدر قضائي.
واضاف المصدر ان النيابة قدمت قرار الاتهام ظهر امس الى محكمة الشرطة في القدس.
وكانت المحكمة العليا اقرت الثلاثاء صفقة ابرمتها النيابة العامة سمحت بعدم توجيه تهمة الاغتصاب الى كاتساف الذي افلت بذلك من عقوبة بالسجن.
وبموجب هذه التسوية التي تم التوصل اليها مع النيابة العامة اقر كاتساف بمسؤوليته في التهم الموجهة اليه.
وقد يتعرض كاتساف لعقوبة السجن مع وقف التنفيذ ودفع تعويضات لاثنتين من مقدمات الشكاوى فيما كان يشغل وظائف وزارية قبل وصوله الى سدة الرئاسة في عام 2000.
واثارت هذه التسوية غضب جمعيات عدة مدافعة عن حقوق المرأة في اسرائيل.
كما نددت سبع عشرة منظمة نسائية في بيان بقرار المحكمة الذي سينتج عنه بنظرها "ترك جميع ضحايا الاعتداءات الجنسية لمصيرهن".
الا ان النيابة قررت المطالبة بان تكون العقوبة "مهينة" وسيتخذ ثلاثة قضاة قرارا في هذا الخصوص.
وقال احد محامي كاتساف، تسيون أمير، لاذاعة الجيش الاسرائيلي "بالنسبة الينا لا يمكن اطلاق هذه الصفة على عقوبة (كاتساف) لان التسوية التي تم التوصل اليها مع النيابة العامة لا تشير اليها".
وفي حال صدرت بحقه مثل هذه العقوبة قد يحرم كاتساف (62 عاما) من حق ممارسة اي وظيفة عامة. كما انه سيحرم من الراتب التقاعدي الذي يفترض ان تسدده له الدولة حتى وفاته بصفته رئيسا سابقا.
ومن شأن هذا الراتب ان يسمح له بالحفاظ على مكتب وسكرتيريتين (!) وسيارة وسائق وكذلك على شقة ودفع كلفة اتصالاته الهاتفية.
في المقابل لن يتأثر راتب كاتساف التقاعدي الشهري وقيمته نحو 40 ألف شيكل بصفته وزيرا وعضو كنيست سابقا.