*القرار الذي أصدره القاضي جرجورة يلزم الدائرة بدفع أكثر من نصف مليون دولار لخرقها اتفاقا مع مواطن عربي أبرم قبل 37 عاما، والمحكمة العليا رفضت الاستئناف الذي تقدم عليه*

حيفا – مكتب الاتحاد - رفضت المحكمة العليا، في الأيام الأخيرة استئنافا قدمته دائرة أراضي إسرائيل، ضد قرار أصدره قاضي المحكمة المركزية في حيفا، رائق جرجورة، في 4/3/2007، والقاضي بإلزام الدائرة بدفع مبلغ ما قيمته 535 ألف دولار، حسب سعر صرف الدولار في موعد صدور القرار، إضافة إلى الفائدة وفرقيات الغلاء، مع الرسوم وأتعاب المحاماة، بسبب خرقها لاتفاق تعويض بالأرض لأحد المواطنين في الشمال (الاسم محفوظ في ملف التحرير).
وتعود القضية إلى العام 1971، حين اتفقت دائرة أراضي إسرائيل مع أحد المواطنين على عملية مبادلة أرض زراعية مساحتها 18 دونما، شرط أن تعوضه بأرض بديلة بنفس المساحة والنوع والجودة.
وهذا الاتفاق كان في إطار تسوية بين الفريقين، أعطته المحكمة المركزية في حيفا قوة قرار، في أوائل صيف 1971. وفي العام 1976 توفي صاحب الأرض، دون أن ينفذ الاتفاق، وانتقل الحق بموجب الاتفاق إلى نجليه، وبناء على الاتفاق بينهما، كان حصة أحدهما، 5 دونمات، وحصة الثاني 13 دونما، وفي العام 1993 حصل الأول على تعويض لحصته، بينما الأخ الثاني لم يحصل على 13 دونما بدلا لحصته، مما حدا به للتوجه إلى المحكمة.
وتبنى القاضي جرجورة، رواية المواطن الذي أكد أن الدائرة ماطلت في تنفيذ الاتفاق، وكانت تطلب منه أن يبحث هو بنفسه عن أرض بديلة، وجاء في القرار: "إنني أصدق رواية المدعي حين يقول إن الدائرة كانت تنقله من موظف إلى آخر، وترسله للبحث عن ارض بديلة مناسبة، لكي تفكر الدائرة في اعطائه اياها، وحين كان يجد المدعي أرضا بديلة كانت الدائرة ترفض اقتراحه، بادعاء ان الأرض مخصصة لأهداف أخرى".
وأشار القاضي جرجورة في قراره إلى أن الدائرة لم تبرز كل الوثائق التي بحوزتها، بل أخفتها عن المحكمة، ووجه لها انتقادا لاذعا لممارسات الدائرة، إذ جاء: "إضافة إلى ذلك فقد حاولت الدائرة ذر الرماد في عين المحكمة وحاولت ان تجر المداولات إلى مسارات ليست ذات صلة".
وجاء في قرار القاضي جرجورة، "إن المسألة المبدئية في هذا الملف ليست فقط قضائية، وإنما من الدرجة الأولى مسألة تتعلق بأخلاقيات تعامل السلطة مع المواطن، فكيف من الممكن قبول عدم تنفيذ الدولة اتفاقا اتخذ طابع حكم محكمة". هذا المبدأ تبنته المحكمة العليا في قرارها، حين رفضت استئناف دائرة أراضي إسرائيل، الذي أصدره نائب رئيسة المحكمة العليا القاضي ريفلين.
كما تبنت المحكمة العليا جميع الوقائع التي أقرتها المحكمة المركزية في قرارها المذكور، والذي هو عمليا إدانة لممارسات دائرة أراضي إسرائيل.
ويعتبر هذا القرار سابقة هامة جدا في جهاز القضاء الإسرائيلي، الذي غالبا ما كانت قراراته تميل إلى موقف الدولة ودائرة أراضي إسرائيل، في كل ما يتعلق بقضايا الأرض، كذلك فإنه يبرز موقفا مبدئيا ضد ممارسات دائرة أراضي إسرائيل، وسيكون له وزن كبير في قضايا مماثلة، خاصة وأنه اقر في أكبر مستويين في الجهاز القضائي، في المحكمة المركزية، وثبتته نصّا وروحا المحكمة العليا.