رام الله - أعلنت وزارة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير إحصائي أصدرته مطلع الأسبوع، أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من (60) ألف مواطن خلال انتفاضة الأقصى، وأن معدل الاعتقالات في ارتفاع مطرد، وما زال أكثر من (11) ألف أسير فلسطيني يقبعون في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، إضافة إلى عشرات الأسرى العرب.

* أعلى نسبة اعتقال في العالم

ولفت التقريـر، الذي أعده مدير دائرة الإحصاء بالوزارة عبد الناصر فروانة، إلى وجود قرابة 27 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف، جميعها تتلقى معاملة وخدمات ومساعدات متساوية ودون تمييز من قبل السلطة الوطنية ووزارة شؤون الأسرى والمحررين، وأن إجمالي رواتب الأسرى والكانتينا التي تصرفها السلطة الوطنية عبر الوزارة لكافة الأسرى شهرياً، تبلغ أكثر من ثلاثة ملايين دولار أميركي.
وأكد فروانة في التقرير، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهجت منذ احتلالها الأراضي الفلسطينية في الخامس من حزيران- يونيو 1967، العديد من الأساليب والوسائل في اعتقالها للمواطنين الفلسطينيين، مبيناً أنها اعتقلت منذ ذلك التاريخ ولغاية اليوم أكثر من (700) ألف مواطن يشكلون أكثر من 20% من إجمالي عدد المواطنين المقيمين في الأراضي الفلسطينية، وهي أعلى نسبة اعتقال في العالم، إضافة إلى عشرات الآلاف ممن اعتقلوا واحتجزوا لفترات قصيرة ومن ثم أطلق سراحهم، وآلاف المواطنين العرب والفلسطينيين من أراضي 1948.
ورأى فروانة أن حملات الاعتقالات لم تقتصر على فئة أو شريحة محددة، بل طالت الأطفال والشيوخ وحتى الفتيات القاصرات والنساء والأمهات والحوامل، وتصاعدت  ظاهرة اعتقال زوجات وشقيقات الأسرى والمطلوبين، كما جرى استهداف واختطاف وزراء سابقين، ونواب في المجلس التشريعي.

* طائرات ودروع بشرية

وتجري حملات المداهمة، حسب التقرير، بمصاحبة الدبابات والمصفحات، وأحياناً تحت غطاء جوي، إلى جانب هدم منازل واقتلاع أشجار، لافتاً إلى استخدام قوات الاحتلال سياسة اختطاف المواطنين من بيوتهم أو أماكن عملهم التي تقع في مناطق السلطة الوطنية أو عبر قوات خاصة يطلق عليها "وحدات المستعربين"، إضافةً إلى تحويلها المعابر والحواجز العسكرية المنتشرة على الطرق ومداخل المخيمات والمدن إلى كمائن للاعتقال والتنكيل.
وأشار التقرير إلى استخدام قوات الاحتلال، في بعض الأحيان، المواطنين العزل كدروع بشرية أثناء عمليات الاعتقال، إضافةً إلى استخدامها المؤسسات العامة كالمدارس لاحتجاز للمواطنين أثناء الاقتحامات والاجتياحات.
وقال فروانة: إن أوضاع الأسرى تزداد سوءًا يوماً بعد يوم، وقائمة الانتهاكات الجسيمة لحقوقهم الإنسانية تمتد وتطول، ومعاناتهم تتفاقم أيضاً على كافة الصعد لا سيما في فصل الشتاء في ظل النقص الحاد في الأغطية والملابس الشتوية، فيما حالات منع الزيارات تزداد بشكل فردي أو جماعي متمثلة بتوقف برنامج الزيارات وعدم انتظامها، فيما لا يزال أهالي أسرى قطاع غزة، البالغ عددهم نحو (900) أسير، ممنوعون من زيارة أبنائهم بشكل جماعي وكعقاب جماعي منذ منتصف حزيران الماضي.
وبين أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال انتفاضة الأقصى، أكثر من (700) مواطنة، لازالت (98) منهن رهن الاعتقال، ويشكلن أقل من 1% من إجمالي عدد الأسرى، منهن (94) أسيرة من المحافظات الشمالية والقدس، وأربع أسيرات من المحافظات الجنوبية، بينهن أربع أسيرات لم تتجاوز أعمارهن الـ 18 عاماً، وأن أربعة أسيرات وضعن مواليدهن في السجن خلال انتفاضة الأقصى.

* أطفال وراء القضبان

وأكد فروانة أن السجن هو الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة بالنسبة للأطفال، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي جعلت منه الملاذ الأول وليس الأخير ولأطول فترة ممكنة، وهي تقوم باعتقال الأطفال الفلسطينيين ومحاكمتهم واحتجازهم ضمن ظروف سيئة جداً وغير إنسانية تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال بشكل خاص، وتعاملهم معاملة قاسية ولاإنسانية، وتعرضهم لصنوف مختلفة من التعذيب وتنتزع منهم الاعترافات بالقوة، وتقدمهم لمحاكم صورية وتصدر بحقهم أحكاماً تعسفية تصل في بعض الأحيان للسجن مدى الحياة، ما يهدد مستقبلهم بالضياع ويسلب حقوقهم ويحطم طفولتهم.
وكشف تقرير الوزارة أن سلطات الإحتلال اعتقلت خلال انتفاضة الأقصى أكثر من سبعة آلاف طفل، لا زال منهم (355) طفلاً في السجون الإسرائيلية، وأن من بين الأسرى الأطفال (85) يعانون أمراضا مختلفة ، فيما 99% منهم تعرضوا لصنوف مختلفة من التعذيب، وخاصة وضع الكيس في الرأس والشبح والضرب.

* الأسرى القدامى

ولفت فروانة في تقريره إلى وجود (352) أسيرا ممن يطلق عليهم "الأسرى القدامى" وهم محتجزون منذ ما قبل اتفاق اوسلو وقيام السلطة الوطنية، من بينهم (139) أسيراً من الضفة الغربية و(138) أسيراً من قطاع غزة وأقدمهم الأسير سليم الكيال المعتقل منذ 30-5-1983، و(49) أسيراً من القدس، و(21) أسيراً من أراضي 1948، من بينهم خمسة أسرى عرب وهم اللبناني سمير القنطار وأربعة من الجولان المحتلة.
وأكد فروانة في تقريره أن (1300) أسير يعانون أمراضاً مختلفة ومزمنة، ويتعرضون للإهمال الطبي وحياتهم معرضة للخطر، وأن معاناتهم تتفاقم في ظل سياسة الإهمال الطبي المتعمد، وأن الأوضاع الصحية الصعبة تجعل من الأعراض البسيطة أمراضاً صعبة، وإذا ما طالت فترة الاعتقال فإن تلك الأمراض تصبح أمراضا مستفحلة ومزمنة تفاقم من معاناة المعتقل المريض ويصعب علاجها وتشكل خطراً على حياته، وأنه نتيجة لسياسة الإهمال الطبي استشهد (47) أسيرا منذ العام 1967 ولغاية اليوم، وأن أعداد الأسرى المرضى في تزايد مستمر.

* تشريع التعذيب

ولفت التقرير إلى أن إسرائيل ما زالت تعتبر الوحيدة في العالم التي شرعت التعذيب في سجونها ومنحته الغطاء القانوني، وأن عمليات التعذيب والإرهاب للأسير تبدأ منذ لحظة الاعتقال وحتى وصوله إلى مركز التحقيق والتوقيف، وأن سلطات الإحتلال ابتدعت أكثر من سبعين شكلاً من التعذيب الجسدي والنفسي، ومنها الضرب، الوضع في الثلاجة، الشبح، الهز العنيف، الوقوف فترة طويلة، الحرمان من النوم، الحرمان من الأكل، العزل، الضغط على الخصيتين، تكسير الضلوع، الضرب على الجروح، اعتقال الأقارب وتعذيبهم أمام الأسير، البصق في الوجه، التكبيل على شكل موزة، الضرب على المعدة وعلى مؤخرة الرأس.

* * *

تعرية، نتف شعر، قلع أظافر، منع الدواء

30 أسلوبا تنتهجها المخابرات الإسرائيلية للتنكيل بالأسرى * (96%) من الأسرى تعرضوا للون أو أكثر من ألوان التعذيب

كشف مركز الأسرى للدراسات والأبحاث الإسرائيلية النقاب عن 30 أسلوبا تنتهجها المخابرات الإسرائيلية للضغط على الأسرى بهدف انتزاع الاعترافات منهم.
وقال المحامي أحمد شواهنة المستشار القانوني لمركز الأسرى للدراسات في تقرير له، أن الاحتلال ينتهج ثلاثين طريقة للتعذيب من ضمنها الشبح وله أكثر من عشرين شكلاً الكيس لتغطية الرأس، المربط البلاستيكي لليدين – السلاسل، والضرب بمختلف الأشكال والدرجات واستخدام العديد من الأدوات المؤذية.
وذكر أن المحققين الإسرائيليين يستخدمون الكرسي المائل ويعتبر من أصعب الأساليب، إضافة لرش الماء البارد والساخن على الرأس، والموسيقى الصاخبة، والعزل في زنزانة منفردة تعرف باسم الصندوق لفترات طويلة، والحرمان من النوم والإجبار على النوم لفترات طويلة لإنهاك الجسم وإضعافه، والحرمان من الطعام والشراب، وتصوير الأسير بأوضاع خادشة للحياء للضغط عليه وتهديده.
وأشار التقرير إلى أن جنود الاحتلال يتبعون أسلوب تعرية الأسرى أمام بعضهم، إضافة إلى نتف شعر الذقن والشوارب، وقلع الأظافر، ومنع الدواء عن المرضى المصابين بأمراض مزمن وخطيرة كالقلب والسكري والضغط.
 وأوضح أن الاحتلال يستخدم أيضا اعتقال أقارب الأسير وبخاصة النساء للضغط عليه، وكذلك كرسي كشف الكذب، وحقن الأسير بمادة مخدرة وسامة لإضعاف جسمه وأعصابه.
ونوه إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية تمتد لمنع الأسير من القيام بالشعائر الدينية، ووضع الأسير الطفل مع الأسرى الجنائيين والمجرمين الخطرين، الأمر الذي جعل الأطفال عرضة للضرب والإهانة والاعتداءات.
وقال: أشارت التقارير أنه يوجد في سجن تلموند قرابة 60 طفلاً فلسطينياً يعيشون مع سجناء جنائيين في ظروف خطيرة ومخالفة لاتفاقية حقوق الطفل، التي تنصّ على فصل السجناء المدنيين عن غيرهم.
وأوضح أن سلطات الاحتلال تعمد لعزل الأسير عن العالم الخارجي وعدم تمكينه من الاتصال بمحاميه أو بأهله، وتكرار التنقل والعزل من سجن إلى سجن.
وذكر أن غرف العصافير (غرف العار) أو ما يعرف بغرف العملاء تعتبر أصعب الأساليب التي يخضع لها الأسير، لما يمارس ضده من وسائل مادية ومعنوية ونفسية، والفصل بين الأخوة أو الأب والأبناء في المعتقلات، بل تمنع زياراتهم لبعضهم البعض.
وأشار إلى أن خطورة الاعتقال الإداري، ولفترات من 3 إلى  ستة أشهر، تتجدد عدة مرات، حيث تصدر أوامر الاعتقال الإداري من قائد قوات الاحتلال وعن وزير الحرب الإسرائيلي، ويتم اعتقال الأسير دون اتخاذ إجراءات محاكمة، وتستند سلطات الاحتلال في أحكامها الإدارية على ما يعرف بالمادة السرية، المتعلقة بالمساس بأمن إسرائيل.
وتابع: تشير بعض التقارير أن 96% من الأسرى تعرضوا للون أو أكثر من ألوان التعذيب، وأن 75% منهم قد تعرضوا للشبح، وأن 95% حرموا من النوم، و87% أجبروا على الوقوف لفترات طويلة، وأن 95% تعرضوا للاهانة المتعلقة بالكرامة.