* د. حنين: الشرطة جاءت لاحتلال البقيعة، وليس لتنفيذ اعتقالات * صالح خير: أهالي البقيعة يرفضون توصيات لجنة التحقيق رفضا قاطعا *

القدس – لمراسلنا البرلماني - شهدت لجنة الداخلية البرلمانية أمس الأربعاء جلسة صاخبة خُصصت لبحث توصيات لجنة التحقيق الداخلية التي اقامتها الشرطة في اعقاب احداث البقيعة، شارك فيها الى جانب اعضاء الكنيست ممثلون عن مجلس البقيعة المحلي واللجنة الشعبية التي اقيمت في اعقاب الاحداث، والمفتش العام للشرطة دافيد كوهين وممثلون عن الشرطة ووحدة التحقيق الخاصة.

* الشرطة تحرّض

وقال كوهين إن الشرطة ستتصرف إذا تطلب الأمر كما تصرفت خلال أحداث قرية البقيعة الأخيرة في تشرين الأول – أكتوبر من العام الماضي، محرضاً بأن القرية شهدت بعد الأحداث 8 حالات تنكيل بالمستوطنين اليهود.
وإدعى كوهين أن الشرطة واجهت أعمال عنف واسعة لدى محاولتها اقتحام القرية لاعتقال مواطنين في ساعات الليل المتأخرة، مكرراً طيلة حديث ما وصفه "إختطاف شرطية من قبل ملثمين"، وحاول توصيف الأحداث على أنها "حدث محلي وعيني".
وركّز كوهين في حديثه على أن الشرطة استخلصت العبر التي ذكرها تقرير لجنة التحقيق حول فشل الشرطة في مهمتها، وقال إن الشرطة ستقدم لوائح اتهام ضد المواطنين المتورطين في "أعمال الشغب" على حد تعبيره، في حال توفر أدلة كافية.

* رفض قاطع للتقرير

وتحدث نائب رئيس مجلس البقيعة، يوسف حميد الذي قال ان اهل البقيعة معروفون باستقبال الغير وبالعلاقات الحميدة بين جميع ابناء الطوائف، ولذا فاهل البقيعة يرفضون رفضا قاطعا وصف مدير عام الشرطة وكان مواطني البقيعة اليهود ملاحقون.
اما السيد صالح خير ممثل اللجنة الشعبية لمتابعة احداث البقيعة فاكد على رفض سكان القرية رفضا قاطعا لتوصيات اللجنة، انها لا تبحث الحقيقية والمشاكل الصارخة التي ادت الى اشعال فتيل الاحداث.

* تجسيد لعقلية عنصرية

وخلال حديثه اكد النائب الجبهوي د. حنا سويد، على "ان هذه اللجنة بحثت "فشل الشرطة في اقتحام البقيعة" ولم تبحث الخطأ الكبير في مجرد اتخاذ القرار لهذا العدوان البوليسي الاحتلالي البشع، فلا يعقل ان تنتهك حرمة البلدة والاماكن المقدسة ودخول قوات كبيرة مسلحة لاعتقال 7 اشخاص، وهذا يجسد العقلية العنصرية والاختلاف في تعامل السلطة والمؤسسة في كل ما يتعلق بالمواطنين العرب".
واضاف سويد "ان هذا يثبت ان لجنة التحقيق لم تلب رغبة السكان لانها لم تبحث بالفعل هموم وآلام ومشاكل اهلنا في البقيعة، وانما بحثت فشلت العملية العدوانية، متجاهلة تماما ان كل شعب يملك الحق في التصدي للعدوان الهمجي، وتصرف سكان البقيعة هو التصرف الطبيعي في هذه الحالة".
واحتج سويد على تصوير بقاء الشرطية في البقيعة كحالة "اختطاف" مخططة، وقال ان بهذا تريد الشرطة تغطية فشلها في ترك الشرطية في البقيعة عن طريق اتهام السكان باختطافه، وتصوير حالة لم تكن بالمرة".
كما اكد سويد "ان على الشرطة التحقيق مع الجمعيات الاستيطانية المتطرفة التي تحاول الاستيلاء على ممتلكات السكان في البلدة، وتقول بصراحة انها تريد تهويد البلدة".

* لجنة فحص حيادية

اما النائب الجبهوي د. دوف حنين " فاكد ان الشرطة لم تستخلص العبر من توصيات لجنة اور، ولم تطبق ما جاء فيها، وهذا اثبت في احداث البقيعة، اذ استعملت الشرطة الرصاص الحي لتفريق متظاهرين، وهذه قضية تتعلق بعلاقات الدولة مع المواطنين العرب بشكل عام، ومن ضمنهم المواطنين العرب الدروز".
واكد على ضرورة اقامة لجنة فحص حيادية لتقصي الحقائق" لان مشاكل سكان البقيعة هي ليس فقط مع الشرطة، وانما مع التمييز القائم من قبل كل مؤسسات الدولة، ولذا فمطلبهم باقامة لجنة تحقيق حيادية هو مطلب صادق وصحيح".
وتطرق حنين الى اوجه الشبه بين لجنة فينوغراد وهذه اللجنة، فتوجههم مشابه وهو يبحث الفشل العدواني، ولا يبحث المشكلة الاساسية باتخاذ القرار الخاطيء والعدواني الذي ينبع من عقلية عدوانية استعلائية".

* عنف الشرطة هو المشكلة

وقال النائب د. جمال زحالقة (التجمع) إن "جذر المشكلة بأن الشرطة عنيفة تجاه العرب، فعندما يتظاهرون إحتجاجاً على سياسة الحكومة الاسرائيلية فهي تتعامل معهم كأعداء وليس كمواطنين".
وأضاف النائب زحالقة: "الحديث عن أنّ ما حدث في البقيعة هو محلي وعيني غير صحيح بالمرة، فالشرطة هي الشرطة ذاتها في كل مكان، فهي لا تتعامل بعدائية وعنف مع أهلنا في البقيعة فحسب، بل مع كل المواطنين العرب، بما فيهم العرب الدروز. كذلك المشاكل هي نفس المشاكل والجو مشحون بسبب سياسة الاضطهاد والتمييز والتفرقة العنصرية".