حيفا- مكتب "الاتحاد"- صدّقت المحكمة العليا أمس على صفقة الادعاء مع رئيس الدولة السابق موشيه كتساف، من خلال رد 6 التماسات ضدها. وأعلن ممثل النيابة أنه سيتم تقديم لائحة الاتهام (المخففة) ضده الى محكمة الصلح في القدس غدا الخميس.
وهكذا فسيتم توجيه عدة اتهامات الى كتساف تشكل مخالفات جنسية "خفيفة" نسبيا قياسًا بما كان نٌُسب اليه في السابق. وبحسب الصفقة، يتم توجيه لائحة اتهام جديدة لكتساف، بحيث يعترف بالملاحقة الجنسية وبتنفيذ أعمال مشينة بحق موظفتين عملتا تحت إمرته، علاوة على ملاحقة شاهد، هو موظفة سابقة.
وكان موقف رئيسة المحكمة، بينيش، ضمن الأقلية التي طالبت بإلغاء الصفقة، بحيث يقوم المستشار القضائي بإعادة النظر في موقفه مرة أخرى بشأن محاكمة كتساف في قضية المشتكية "أ" من وزارة السياحة.
وقال القاضي ادموند ليفي "في هذه القضية التي يتورط فيها من يؤدي وظيفة رسمية كبيرة جدا وتُنسب اليه مخالفات خطيرة، تزداد أهمية التحقيق لكشف الحقيقة. وما يُنتظر من الاجراء القضائي هو ان يكون بمقدوره تقريبنا قدر الامكان من فهم الحقائق، أما الصفقة التي ابرمَت فتضع عائقا حقيقيا امام ذلك الاحتمال. بل انها (الصفقة) تعيق اهداف تطبيق القانون الجنائي". وتشكل هذه الانتقادات تشكيكا واضحا بل رفضا قاطعا لاعتبارات مزوز والنيابة حين ابرمت الصفقة مع كتساف.
لكن القاضي ليفي كان ضمن مجموعة الاقلية، الى جانب رئيسة المحكمة دوريت بينيش، بينما أقر بقية القضاة، ايالا بروكاتشا وآشر غرونيس واليعيزر ريفلين الصفقة.
وقال قضاة الأكثرية أنه على الرغم من العيوب التي شابت صفقة الادعاء وعملية ابرامها، بمسؤولية مزوز، فيجب رفض الالتماسات التي قدمت ضدها لأنه لا مبرر للتدخل في اعتبارات النيابة. واضافوا ان الصفقة مسوغة من حيث جانب الادلة والقرائن فيها، مع الاخذ بالاعتبار للمساحة الواسعة الممنوحة للمستشار القضائي للاقرار في هذا الشأن.
هذا وقد وجاء أن مزوز يجري سلسلة مشاورات مع كبار المسؤولين في النيابة العامة في أعقاب صدور القرار.
وهذا سيفلت كاتساف من عقوبة السجن الفعلي ويواجه فقط عقوبة السجن مع وقف التنفيذ ودفع تعويضات.
وبصفته رئيسا سابقا يحق لكاتساف (62 عاما) الحصول على راتب تقاعد ومكتب وسكرتيرتين وسيارة وسائق وكذلك على شقة ودفع كلفة اتصالاته الهاتفية.
لكنه قد يحرم من هذه المزايا ان اقر القضاء الذي سيمثل امامه بان الرئيس السابق ارتكب "جريمة مشينة".
وقد نددت سبع عشرة منظمة نسائية في بيان بقرار المحكمة الذي سينتج عنه بنظرها "ترك جميع ضحايا الاعتداءات الجنسية لمصيرهن".
واتهمت النائبة زهافا غلئون القضاء بانه "فضل شرف الرئيس السابق على شرف ضحاياه الذي انتهك".