*مظاهرة اليوم في بئر السبع، أمام قيادة لواء الجنوب في الشرطة *بركة لدختر: الشرطة تعمل بموجب منطق من السهل ان تقتل عربيا، ولن تجد من يحاسبك*

حيفا – مكتب الاتحاد – غضب عارم على جريمة قتل الشاب سلمان العتايقة (30 عاما) وهو  والد لأربعة أطفال من قرية وادي النعم، والتي تثور شبهات شديدة بأنها وقعت عندما دهسته قوة بوليسية عمدًا.

*شهود: "دهسوه مرارًا وتكرارًا"*

وكانت الشرطة قد نصبت مساء الخميس الماضي حاجزا بالقرب من قرية وادي النعم للبحث عن منفذي إحدى السرقات التي حدثت في بلدة "نتيفوت" التي تبعد 40 كم عن المكان، وعندما كان الشاب سلمان العتايقة عائدا إلى بيته وهو يقود دراجة نارية في الساعة الثامنة من مساء الخميس، طالبه أفراد الشرطة بالتوقف، لكنه هرب من المكان باتجاه القرية بسبب انتهاء صلاحية التأمين للدراجة النارية.
 وبعد مطاردة قصيرة قامت سيارة الشرطة من نوع "جيب" بالاصطدام بالشاب داخل القرية، ثم قامت بعملية تنكيل بشع بحق الشاب عندما قام أفراد الشرطة بدهسه مرارا وتكرارا أمام أعين مواطني القرية الذين تجمهروا في المكان، ودون أن يشكل الشاب أي خطر على حياة أفراد الشرطة.

*ردود غاضبة*

وأعلنت لجنة  متابعة قضية الشهيد سلمان العتايقه، والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، عن تنظيم مظاهرة اليوم الاثنين الساعة العاشرة صباحا في بئر السبع، وتنطلق المظاهرة من قبالة المسجد الكبير في مركز المدينة، وستصل إلى قيادة لواء الجنوب في الشرطة.
 وقد وزعت اللجنة منشورًا على الأهالي، دعتهم فيها للمشاركة في المظاهرة وقد جاء فيه «بهذه الطريقة البشعة تم قتل الشهيد سلمان العتايقه، بدم بارد، حيث إننا في الوسط العربي في الداخل نعتبر أن أحداث أكتوبر لم تنتهِ، وان الشرطة تواصل اضطهادها للعرب، فهل وصل الحد إلى أن تحكم محاكم الشرطة الميدانية بالإعدام على شخص لمجرد مطاردته؟».
وقال حسين الرفايعة، رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، حول جريمة القتل: "الشرطة لم تتعلم من أحداث أكتوبر وهي تواصل أعمالها غير القانونية علمًا أنها وجدت للحفاظ على القانون، فقد قتل الشهيد سلمان العتايقه بدم بارد وسط مخالفة واضحة للقانون من قبل الشرطة، حيث ان القانون ينص على منع المطاردات البوليسية للأشخاص كما حدث مع الشهيد، ففي الأشهر الأخيرة داهمت الشرطة العديد من القرى غير المعترف بها بحجج واهية، واعتدت على النساء والأطفال وهم ليسوا بمجرمين، ومن هنا نطالب الشرطة والجميع بتوقيف مرتكبي الجرائم بحق المواطنين بحجة تطبيق القانون، وندعو الجميع للمشاركة في المظاهرة، كما ندعو وسائل الإعلام لتغطية المظاهرة لنظهر للعالم حقيقة ما يجري من عمليات ظلم واضطهاد لنا من قبل كافة القطاعات الإسرائيلية».
وقال رئيس كتلة الجبهة النائب محمد بركة في رسالته إلى وزير "الأمن" الداخلي ديختر إن المعلومات التي وصلته تؤكد أنه تم قتل العتايقة بدم بارد بشكل متعمد، عندما دهسته قوة بوليسية بسيارة شرطة مرتين، إذ أن الشرطة لم تكتف بدهسة مرة واحدة، بل عادت عليه ودهسته مرة ثانية، مما أدى إلى مقتله.
واضاف بركة في رسالته، إن مزاعم الشرطة، وكأن العتايقة كان هاربا ومتورطا بعملية سطو، اثبت زيفها، لأن عملية السطو في تلك الليلة جرت على بعد 40 كيلومترا من مكان وقوع الجريمة، كما أن منفذي عملية السطو استخدموا وسيلة نقل غير التي كان يستقلها العتايقة قبل مقتله، وهو ما اعترفت به الشرطة لاحقا.
وتابع بركة في رسالته، إن كل الدلائل تشير إلى أن شيئا لم يتغير في الشرطة، والعقلية التي قتلت العشرات من المواطنين العرب في البلاد، ودون أي مبرر، وإنما من منطلق سرعة الضغط على الزناد لا تزال مستمرة، لأن الشرطة تعمل بموجب منطق من السهل ان تقتل عربيا، ولن تجد من يحاسبك.
وشدد بركة على أن ما نشهده من استفحال لهذه الظاهرة هو نتيجة فورية لرفض النيابة العامة، ووحدة التحقيق في الشرطة تقديم لوائح اتهام ومحاكمة الجناة في قتل الشبان الثلاثة عشر في أكتوبر العام 2000، شهداء هبة أكتوبر، وأكثر من 20 مواطنا تم قتلهم في السنوات الماضية برصاص الشرطة والجنود دون أي مبرر.
هذا وبعث بركة بنسخ عن رسالته إلى المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز، ووحدة التحقيق مع أفراد الشرطة وعناصر الأمن "ماحش".

 
هذا وحمل النائب طلب الصانع رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير في الكنيست الشرطة المسؤولية الكاملة لمقتل سلمان العتايقة. واكد النائب الصانع بأن الشرطة تتصرف مع المواطنين العرب كاعداء وليس كمواطنين متساوي الحقوق ومواطني الدولة، واضاف النائب الصانع: من المفروض ان تقوم الشرطة بتطبيق القانون ولكنها في هذه الحالة تجاهلته كلياً وسببت في مقتل شاب برئء لا علاقة له بعملية السطو.