فاجأتنا الأنباء الواردة من رام الله، يوم أمس الأول الجمعة، والتي أفادت بوفاة أحد أعضاء حركة حماس، تحت التحقيق لدى جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة الفلسطينية، نتيجة أزمة قلبية حادة ألمّت به خلال فترة اعتقاله.
ويجب على هذا النبأ أن يشعل الضوء الأحمر لدى كل من يريد للدولة الفلسطينية العتيدة أن تكون منارة دمقراطية، ومشعلا للتعدّدية، في الشرق الأوسط البائس الذي نعيش فيه.
يجب على السلطة الفلسطينية، التي نتوقّع منها أن تكون الأساس لقيام دولة عادلة، دمقراطية، تنتهج مبدأ المحاكمة العادلة لكافة معتقليها، وترفض الاعتقالات السياسية، وتلتزم بالإجراءات القضائية العادلة، وبالتحقيق الإنساني مع المشتبه بارتكابهم جنايات عينيّة، أن تخرج إلى الرأي العام، عبر إعلان واضح لا لبس فيه، بأنّها ستحقق لتكشف حقيقة ما جرى في أروقة المخابرات الفلسطينية، وأنّه في حال تبيّن بالفعل أن الشاب الفلسطيني الناشط في حركة حماس، وإمام مسجد إحدى القرى في منطقة رام الله، قد توفي بفعل التحقيق المخابراتي، فإنّها سوف تقوم بالخطوات المطلوبة منها كسلطة قانونية، لمعاقبة الجناة، بأقصى العقوبات التي ينص عليها القانون في مثل هذه الحالات.
لا نريد للسلطة الفلسطينية، التي نأمل أن تكون العماد للدولة المستقلة الدمقراطية العلمانية التي يسودها القانون، أن تغوص في مستنقع تصفية الحسابات والانتقامات السياسية، مع فئة خرجت عن الشرعية في قطاع غزة. ولا نريد لها أن تقوم بالانتقام من حماس، بالشكل القبلي القائل "ما تقومون به في غزة، نستطيع القيام به بشكل أفضل في الضفة الغربية"، فهذا الشكل من التعاطي السياسي على الأساس الإقليمي القبلي، مرفوض في سلطة تطمح أن تتحول لدولة دمقراطية يسودها القانون، فـ"الانتقام" من حماس يكون عبر صندوق الاقتراع، لا غير.
على السلطة الفلسطينية أن تعمل بكل جهدها، من أجل أن لا تتحول إلى مجرد نظام آخر من الأنظمة العربية الكلاسيكية، فنحن لا نريد نظامًا آخر من هذا القبيل. نحن نريد نظامًا دمقراطيًّا شفافًا قانونيًّا يتعامل مع مواطنيه على قدم المساواة، دون الأخذ بعين الاعتبار الانتماء الحزبي أو الفصائلي لهذا المواطن أو ذاك.

(الاتـحــــــــــاد)