حيفا – مكتب "الاتحاد" ووكالات الأنباء - يعقد ممثلون عن الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن وألمانيا اجتماعا في واشنطن غدًا الاثنين لبحث الملف النووي الإيراني، في ضوء تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي بشأن مدى تعاون طهران.
وأوضح نيكولاس بيرنز وكيل وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن تريد نقاشا سريعا وتصويتا على مشروع قرار بمجلس الأمن "يهدف لدفع إيران لوقف تخصيب اليورانيوم".
كما قال إن الاجتماع سيستعرض مدى إمكانية إقناع الإيرانيين بأن البديل الآخر أمامهم هو مسار المفاوضات. وأضاف "نريد المفاوضات لكن الأمر بيدهم وما داموا يرفضون المفاوضات فسنكون مستعدين لمواصلة فرض العقوبات".
واستبعد بيرنز الذي سيشارك في هذا الاجتماع، زيادة "المغريات" التي قدمها مجلس الأمن الدولي لإيران لإقناعها بالتخلي عن تخصيب اليورانيوم, وقال إن واشنطن تعتبر "عروض يونيو حزيران 2005 لا تزال صالحة  تماما" في إشارة إلى عرض بتعاون اقتصادي وعلمي ودبلوماسي إذا ما تخلت طهران عن برنامجها النووي.
في غضون ذلك اعتبرت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس أن هناك "أدلة دامغة" للتوجه نحو مرحلة ثالثة من العقوبات الدولية على إيران بعد صدور التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقالت رايس في مؤتمر صحفي إن "إيران تواصل التخصيب، معتبرة أنها لم ترد على الأسئلة المتعلقة بنشاطاتها السابقة في برامج سرية".
وكان تقرير الوكالة الدولية للطاقة الأخير قد قال إن طهران قدمت معلومات جديدة بشأن برنامجها النووي لكنها "لم تقم بذلك بطريقة ثابتة منتظمة وكاملة".
وقد رحبت إيران بتقرير الذرية واعتبرته دليلا على الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي.
كما اعتبر كبير مفاوضي النووي الإيراني سعيد جليلي أن التقرير يقضي بإغلاق الملف النووي لبلاده ويضع طهران في موقف جيد.
يشار إلى أن مشروع قرار المرحلة الثالثة من العقوبات يدعو لتجميد أصول وفرض حظر سفر إلزامي على مسؤولين إيرانيين, ويوسع في الوقت نفسه قائمة بأسماء مسؤولين وشركات تستهدفها العقوبات.
كما يكرر المشروع مطالب مجلس الأمن بأن توقف إيران برنامج التخصيب النووي.