بركة في سياق النقاس حول اقتراح قانون الادلة فيما يتعلق بحماية الاولاد:
يجب أخذ رأي مختصين اجتماعيين ونفسيين بالحسبان قبل دعوة اي ولد للتحقيق

حيفا- مكتب "الاتحاد"- في سياق النقاش في الكنيست حول اقتراح تعديل قانون الادلة فيما يتعلق بحماية الاولاد، والذي يقضي بان لا يتم التحقيق مع الاولاد في ملفات تتعلق بالعنف او بالجنس الا عن طريق محقق مختص بالاولاد وان لا يتم تواجد الولد في اي مكان يتطلب وجوده فيه الا بموافقة المحقق المختص، قال النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير، ان هذا الاقتراح جيد ولكن يجب وضع بعض المحدوديات التي تعود بالفائدة على الاولاد، حيث انه قبل سن قانون حماية الاولاد كان يتم التحقيق مع الاولاد بموافقة الاهل من اجل حماية الولد، ولكن في السنوات الاخيرة ومع ازدياد المس بالاولاد داخل اطار العائلة والمحدوديات التي تتأتى عن كون الاهل هم الجهة المخولة بالسماح للولد بان يدلي بشهادته وان هناك امكانية لمنعه عن طريقهم اذا كان الحديث يدور عن العنف بمختلف اشكاله داخل العائلة من اجل ابقاء الامور داخل اطار العائلة،فان هذا الاقتراح ضروري من اجل تخطي هذه العقبة اي ان الاهل الذين كانوا يدافعون عن الولد من الممكن ان يكونوا معرضين للمحاكمة في بعض الاحيان.
واضاف بركة ان هذا الامر لا يجب ان يعتمد فقط على وجهة نظر المحقق المختص انما يجب ادخال وجهة نظر من مختصين في مجال التعامل مع الاولاد لكي يفصلوا الوضع النفسي او الاجتماعي للولد بالاضافة الى تفاصيل التحقيق الموجودة لدى المحقق.
لهذا قال بركة انه قبل تعديل هذا القانون بصورة نهائية يجب دعوة المختصين من العمال الاجتماعيين والاطباء النفسيين لتقديم وجهة نظرهم في هذا الموضوع للجنة الدستور والقانون التي تتعامل مع هذا القانون وبهذا تكون دعوة الولد للتحقيق مبنية ليس فقط على متطلبات الملف او التحقيق انما ان يأخذ بالحسبان ايضا تأثيرات التحقيق على الولد من الناحية النفسية والاجتماعي.
الأربعاء 17/12/2003

© كافة الحقوق محفوظة للجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة
حيفا، تلفاكس: 8536504-4-972
صحيفة الاتحاد: هاتف: 8666301 - 04 | 8669483 - 04 | فاكس: 8641407 - 04 | بريد الكتروني:aletihad.44@gmail.com

* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع