حيفا – مكتب الاتحاد - قال نائب رئيس بلدية الناصرة ورئيس لجنة العطاءات، علي سلاّم ، أثر اجتماع للجنة العطاءات امس الخميس، بأن مشروع نظام الناصرة لايقاف المركبات يأتي لصالح المدينة واقتصادها، ونحن كنا كبلدية قد تعاونا وسنواصل التعاون مع التجار والسكان في الشارع الرئيسي لسماع ملاحظاتهم وتعديلاتهم على هذه المشروع الهام للمدينة.
وأضاف: "ان تصرف عضو البلدية أحمد زعبي (القائمة الموحدة) وانسحابه من جلسة لجنة العطاء قبل بدايتها، وقبل ان يعرف تفاصيلها ومضمونها، هو امر مستغرب للغاية. وعلى ما يظهر هذا التصرف جاء لاعتقاده بأن مثل هذا التصرف يعود عليه بالربح السياسي، متجاهلاً الحقيقة بأن الغالبية الساحقة من أهل الناصرة وتجارها معنيون بتطبيق النظام وبالتالي التخفيف من حدة أزمة السير، الأمر الذي يعود بالمنفعة الأكيدة على أهل الناصرة والحركة التجارية فيها.. واضاف ايضاً: " ان جلسة لجنة العطاءات هذه قامت بفتح الاقتراحات المقدمة للجنة لتنفيذ مشروع ايقاف المركبات، وتحويله الى الفحص المهني والتدقيق ليتم اتخاذ القرار بشأن إرساء العطاء".
ويذكر ان نظام الناصرة لإيقاف المركبات سبق وصودق عليه في المجلس البلدي سنة 2005 وبالإجماع.
أما المشروع نفسه فسيتم البدء به بعد إنهاء كل الترتيبات القانونية والشعبية اللازمة وعلى رأسها سماع آراء التجار والسكان على هذا المشروع". وبهذا الصدد قمنا بدعوة لاجتماع تفسيري للجنة التجار والسكان يوم غد الجمعة في دار البلدية لتقديم المعلومات الضرورية ولسماع الملاحظات. 
وخلص سلاّم بالقول: " أقترح على السيد احمد زعبي أن لا يتكلم بإسم التجار او السكان، لأننا في البلدية نلتقي معهم باستمرار، وقمنا بعدة نشاطات مشتركة معهم، آخرها إصدار بيان مشترك بتاريخ 7.2.08، دعونا فيه معاً الى تفويت الفرصة على أي طرف يسعى للاصطياد في المياه العكرة، واتفقنا على عقد اجتماع تفسيري مشترك (غداً الجمعة)، والقيام بجولة ميدانية (في مطلع الأسبوع القادم)، كل ذلك قبل البدء بتنفيذ المشروع".
ودعت البلدية جمهور الناصرة، أهل المدينة وتجارها، الى التعاون مع البلدية لتنفيذ هذا المشروع الهام، كونه يعالج مشكلة الاختناقات في حركة السير، ويساهم في تطوير اقتصاد المدينة وتخفيف العبء على حياة الناس اليومية ومصالحهم".