- لن نصمت على إغلاق الملفات السياسية والجنائية لجريمة أكتوبر 2000.
- لن نصمت على شرعنة قتل المواطن العربي
- لن نصمت على الاستهتار بالجماهير العربية وحقوقها
- لنناضل من أجل كشف القناع عن المجرمين المباشرين والجهاز السياسي والسياسة الرسمية التي أنبتت الجريمة.
- نعم لحقنا في الشرعية والتأثير في كل القضايا دون استثناء.
- نعم للمساواة القومية والمدنية التامة.
الجبهة تتوجّه إلى كل جبهوي في البلاد، توجهًا مباشرًا وشخصيًا، لتحملّ المسؤولية من أجل المساهمة الفعالية في:
حملة التواقيع العملاقة من أجل
لجنة تحقيق حيادية وبمشاركة مختصين دوليين
في أحداث أكتوبر 2000 (يوم القدس والأقصى)
والتي أقرّتها لجنة المتابعة العليا لشؤون المواطنين العرب في إسرائيل.
باحترام
الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة
الخميس 21/2/2008