* إن كل هذه المعطيات لا تكفي لكشف الوجه القبيح للسياسة الاقتصادية، لأن لها وجه عنصري *

القدس – لمراسلنا البرلماني - قال النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، إن تقرير الفقر الأخير الصادر عن مؤسسة التأمين الوطني، يثبت من جديد جوهر السياسة الاقتصادية، التي تغدق على الأغنياء وكبار أصحاب رأس المال، على حساب الشرائح الفقيرة والضعيفة، وأولهم المواطنين العرب وأطفالهم.
وجاء هذا في كلمة النائب بركة أمام الهيئة العامة للكنيست، بطلب من بركة ونواب آخرين، تقرير الفقر الأخير، حول مقاييس الفقر حتى منتصف العام الماضي 2007.
وقال بركة، إن كل المعطيات الاقتصادية التي نقرأها على مدى العام، من نمو اقتصادي وتراجع في البطالة وارتفاع في مستوى المعيشة، ثبت مرة أخرى زيفها، لأن ثمار النمو ما تزال مقتصرة فقط على كبار أصحاب رأس المال، أما الشرائح الوسطى والفقيرة والضعيفة فإنها محرومة من هذا النمو، لا بل يتم دفعها أكثر نحو دائرة الفقر، ويتم دفع الفقراء أصلا إلى قاع الفقر.
وتابع بركة قائلا، بشكل دائم قالوا لنا إن البطالة في تراجع مستمر، وهذا صحيح، فالكثير من العاطلين عن العمل يضطرون للخروج من سجلات العاطلين عن العمل بسبب الشروط المشددة للحصول على مخصصات البطالة، ويضطر هؤلاء للحصول على وظائف جزئية ويتقاضون رواتب متدنية، كما تؤكد ذلك سلسلة من التقارير، وقالت إن 90% من الذين انضموا إلى سوق العمل في العامين الأخيرين، يعملون في وظائف جزئية وبرواتب متدنية، رغم ان 66% منهم بحثوا عن وظائف كاملة.
واضاف بركة، إن كل هذه المعطيات لا تكفي لكشف الوجه القبيح للسياسة الاقتصادية، لأن لها وجه عنصري، حين نقرأ في التقرير إن 24,7% من العائلات في البلاد دون خط الفقر، ولكن هذا ليس متساويا، لأن نسبة العائلات اليهودية الفقيرة هي 15,4%، مقابل 54,8% من العائلات العربية.
وتابع بركة، وهذا الحال يسري أيضا على الأطفال، ففي حين أن نسبة الفقر بين الأطفال في البلاد حوالي 36%، فإنها بين الأطفال العرب أكثر من 60%، مقابل حوالي 20% بين الأطفال اليهود، فنحن لا نريد لأطفال الجانبين أن يقع في الفقر أصلا، ولكن حين يكون الغبن مضاعفا، فلا يجوز إلا أن تشير إلى هذا.
وأكد بركة على أن المطلوب هو تغيير جذري للسياسة الاقتصادية، وبموازاة ذلك وضع حد لسياسة التمييز العنصري.