* الأول يمنع شركات التأمين من التمييز ضد العرب * والثاني يقضي بفتح شواطئ طبريا مجانًا *

القدس – لمراسلنا البرلماني - أقرت الهيئة العامة للكنيست القراءة التمهيدية  أمس الأربعاء مشروعيّ قانون جديد للنائب الجبهوي دوف حنين، الأول يمنع شركات التأمين من التمييز ضد العرب، أما الثاني فيقضي بفتح شواطئ طبريا مجانًا.
ويأتي مشروع القانون الأول للدفاع عن المواطنين العرب من التمييز اللاحق بهم من طرف شركات التأمين المختلفة، حيث يمنع القانون هذه الشركات من التمييز ضد المؤمَن، أو رفض طلبه بتأمين ممتلكاته بسبب مكان سكنه، مكان عمله أو لقوميته.
وفي حديث للنائب د. دوف حنين قال "يأتي اقتراح القانون هذا عقب عدد من الشكاوى التي وصلت مكتبنا البرلماني، وبحسبها فإن بعض شركات التأمين تمتنع عن تقديم خدماتها في عدد من البلدات وبخاصة البلدات العربية منها، أو أنها تجبي مبالغ أكبر من المؤمنين في هذه البلدات، بحجج مختلفة، وهو ما جئنا لنضع له حدا."
وأضاف "نتيجة لهذا الوضع يُحرم وكلاء التأمين العرب من الحق باستصدار شهادات التأمين، فيضطرون إلى الاستعانة لذلك بوكلاء يهود، يجنون معظم الربح وهو وضع غير مقبول".
وأضاف د. حنين "شركات التأمين ملزمة بتقديم خدماتها لكافة المواطنين دون أي من أشكال التمييز، وعلى الحكومة أخذ دورها لضمان هذا الأمر، خاصة أن القانون يفرض على المواطنين تأمين سياراتهم بما يسمى بـ "التأمين الإلزامي"، فلا يعقل أن تجبر المواطن على تأمين سيارته من جهة ومن جهة ثانية أن ترفض الشركات تقديم خدماتها. اقتراح القانون هذا خطوة أولى بإعادة المسؤولية عن هذا الأمر إلى الحكومة."   
يذكر بأن الكنيست كانت قد صادقت في نفس عملية التصويت على مشروع قانون مشابه للنائب يعقوب مرجي من شاس، علما أن نوابا آخرين قدموا اقتراحات قاونين مشابهة إلا أنهم لم يطرحوها بعد على التصويت.

* الشواطئ للجميع

وبموجب مشروع القانون الثاني، يُمنع إغلاق أي من شواطئ بحيرة طبريا أمام جمهور المستحمين، بما فيها تلك الشواطئ الخاصة، كما يمنع جباية رسوم الدخول من المستجمين.
وقال د. حنين حول اقتراح القانون هذا "بحيرة طبريا منتجع سياحي هام بخاصة للمواطنين من شمالي البلاد، إلا أن زيارة هذه البحيرة أصبحت في السنوات الأخيرة مكلفة بشكل لا يطاق بالنسبة للكثير من العائلات، بسبب فرض رسوم دخول مبالغ بها، ونحن وانطلاقا من توجهنا الاجتماعي نرى أهمية خاصة لفتح الشواطئ أمام الجميع، خاصة أمام من لا يملكون بذخ اختيار منتجعات أخرى، قد تكون أبعد عن مدنهم."
وأشار د. حنين بهذا الصدد إلى نجاحه بإقرار نهائي للقانون الذي يمنع جباية رسوم الدخول إلى الحدائق البلدية العامة.