حيفا – مكتب الاتحاد – كشفت صحيفة معاريف أمس الأربعاء عن فضيحة جديدة أثر قيام "الشاباك" بمحاولة تجنيد أحد المتقدمين للـ"خدمة المدنية" لصفوف "الشاباك".
فكتبت معريف أن (أَ) مستوطنٌ من الخليل رُفض للانخراط في الجيش خوفًا من مواقفه اليمينية، وعنها اقترحت عليه فتاة باسم "ميري" الانخراط ضمن "الخدمة المدنية" وأوصلته إلى شاب يُدعى "تسفيكا"، وبعد عدّة لقاءات بين تسفيكا و(أَ) فيما اعتقد (أَ) أنه "خدمة مدنية" تبيّن له أن "تسفيكا" يدعوه لعدم الكشف عن تفاصيل خدمته، حتى بدأ يتّضح له رويدا رويدا ان " تسفيكا" يحاول الإيقاع به في عمل "الشاباك" وعندما توجّه (أَ) إلى المسؤولين عنه في الخليل قاموا بكشف "تسفيكا" ممّا عرّض "الشاباك" لفضيحة بين جمهور المستوطنين، حيث أنّه يسعى للايقاع ببعضه ليعمل فسادًا لدى "الشاباك" ضد توجّهات معادية للجيش والشرطة والدولة من قبل المستوطنين، ومن الواضح ان "الشاباك" يعمل على الايقاع بالمواطنين العرب الشباب بشكللا أكبر من المستوطنين لأنه ينظر إليهم "كخطر أكبر على الدولة"!
وفي سياق متصل نشرت صحيفة هآرتس أول أمس أن "المجلس الصهيوني في إسرائيل" يعد مستندا استراتيجيا يعرض فيه على المواطنين العرب حكم ذاتي ثقافي مقابل الولاء "والخدمة المدنية"، وذكرت "هآرتس" أن "المجلس الصهيوني في إسرائيل" يسعى لإقناع جهات دولية ومؤسسات مانحة بفكرته.

* عودة: لا جديد في الأمر

وعقب ايمن عودة رئيس لجنة مناهضة "الخدمة المدنية" وكافة أشكال التجند المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، بالقول إن حالة إسقاط الشباب المنخرطين في "الخدمة المدنية" لصفوف "الشاباك" ليست بالأمر الجديد، حيث اننا كشفنا ونشرنا عن عمل الشاباك المظلم في هذا المضمار وأظهرنا وثيقة للـخدمة المدنية" يظهر فيها جليا أسم "الشاباك" ودوره في تجنيد "الشاباك"، ثم أن العلاقة بين "الخدمة المدنية" وأجهزة "الأمن" الإسرائيلية هي القاعدة وليس الاستثناء، ويكفي أن اذكر أن لجنة الخارجية "والأمن" هي التي ناقشت مؤخرا مسألة الخدمة المدنية، وان سكرتير عام حزب العمل قدّم اقتراحا حول "الخدمة المدنية" قبل أسبوعين ونسّق اقتراحه مع وزارة "الأمن" والجيش وغيرها الكثير من القرائن التي ذكرناها دائما، أما بالنسبة لاقتراح "المجلس الصهيوني في إسرائيل" فهم يطلبون ولاء المواطنين العرب بعقليّة مرحلة الإقطاع حيث كان السيّد يطلب ولاء عبده بينما العقد الاجتماعي الحديث بين الدولة ولافرد هو المواطنة وليس "الولاء" ومشكلة الولاء في إسرائيل هي أن الدولة لا تكل أي ولاء لمواطنيها العرب وليس العكس، أما بالنسبة للـ"حكم الذاتي الثقافي" المقترح فهو أن المجلس الصهيوني لا يقترح هذا تقديرا قوميا  للمواطنين العرب أو احتراما للمميّزات القومية أو الثقافية، وإنما رغبة منه في زجّه في خانة "ثقافية" متقوقعة  ليحدّ من دورهم وتأثيرهم في المجتمع الإسرائيلي عامّة، كجزء من العقلية العنصرية التي لا تريد تداخلا بين الثقافتين خوفًا من عدل وقوّة ثقافة أهل البلاد الأصليين، وحذّر عودة من اهتمام الصناديق المانحة بما يسمّى بالـ"خدمة المدنية" حيث أن هذه الظاهرة بدأت بالانتشار وعلى مجتمعنا – خاصّة الجمعيات الأهلية- الحذر منها.