* بركة: شطريت يطلق كلاما عن مدينة عربية ويرسل يده لتهدم البيوت العربية*

القدس – لمراسلنا البرلماني - ناقشت الهيئة العامة للكنيست أمس الأربعاء اقتراح النائب حنا سويد على جدول اعمال الكنيست، حول تصريحات وزير الداخلية مئير شيطريت لبناء مدينة عربية جديدة في الجليل.
استهل النائب سويد كلمته بتوضيح رؤيته حول وجوب التعددية في اختيار المسكن في البلدات القائمة، منوها ان العديد من البلدات اليهودية القائمة تغلق ابوابها امام السكان العرب بالرغم من قرار محكمة العدل العليا بشان التماس عائلة قعدان التي رفض طلبها السكن في "كتسير"، ولذا فتوجهنا الاساسي ان لا يشترط السكن بالانتماء القومي، ولذا فاقتراح القانون الذي ستقدمه كتلة الجبهة في الاسبوع القادم يعتمد على بناء مدينة جديدة، تكون من اهم اهدافها التعددية التربوية وبناء مجتمع متقبل للآخر، مبني على اسس الديمقراطية والاحترام المتبادل، وبنفس الوقت تتيح هذه المدينة الحلول لازمة السكن لدى الازواج الشابة العربية.
واضاف النائب سويد، ان تصريحات وزير الداخلية هدفها التهرب من مسؤوليته المباشرة عن اوامر الهدم وسياسة تضييق الخناق  على البلدات العربية والمماطلة في اقرار الخرائط الهيكلية، وتجاهل المخططين في دائرة التخطيط للبلدات العربية واحتياجاتها. كما وان هنالك نقاش حاد في دائرة التخطيط حول الموضوع، ولا توجد اي مخططات لهذه المدينة.

* تكريس التمييز
واكد سويد ان الاحتياجات الحقيقية والفورية للبلدات العربية لا تنتهي مع  تصريح وزير الداخلية لبناء مدينة جديدة، وانما نواجهها يوميا في قلنسوة والطيرة وعارة ودالية الكرمل والنقب ويركا والمشهد وعرابة وفي كافة بلداتنا العربية،  وهذا يثبت انه لا توجد نية حقيقية  لحل مشاكل الارض والمسكن بل على العكس، هذه مواصلة للسياسة التمييزية التي ابتدأت مع  قوانين المصادرة منذ قيام الدولة وحتى يومنا هذا.
ونوه سويد انه حتى لو كانت نية الحكومة صادقة  لبناء مدينة جديدة، فالحديث يدور عن مشروع كبير يستمر لسنوات عديدة، وهو حل للامد البعيد، ولكنه لا يعطي اي اجابة للوضع القائم ولا يساهم في حل المشاكل اليومية.
وانتقد سويد اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة الداخلية اليوم حول سياسة التخطيط، وتحدث الوزير عن السياسة العامة للوزارة في "تطبيق القانون" حسب قوله واصرار وزارته على تنفيذ اوامر الهدم ، ولم يتكلم في هذا اليوم الدراسي اي مختص عربي عن الاسباب التي ادت الى البناء الغير مرخص، وهذا يوضح مدى تجاهل واستعلاء دوائر التخطيط في الدولة للبلدات العربية.

* مجرّد كلام
وقال النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، في الجلسة ذاتها، إننا نأمل أن يكون حديث الوزير مئير شطريت جدي، في ما يتعلق ببناء مدينة عربية، فحتى الآن نحن نسمع مجرد كلام من الوزير، الذي يرسل يده لتهدم البيوت العربية بشكل مكثف، متجاهلا الأزمة السكنية وتضييق خناق البلدات العربية وحرمانها من مناطق لبناء المناطق السكنية.
وفي تعقيبه على كلام الوزير شطريت بدعوته لبناء مكثف في القرى العربية، قال بركة، إن على الحكومة أن تعترف بالطابع القروي للقرى العربية، من حيث شكل البناء، والأراضي المحيطة، وأن لا تطلب منا جعل قرانا وبلداتنا مجرد كتل اسمنتية، مكثفة، بموجب منطقة، أكبر عدد من العرب على اقل ما يمكن من مساحة الأرض، وهو الأمر الذي لا نراه في البلدات اليهودية.
وفي جوابه للنائب سويد، فضل الوزير شطريت اعتماد الوعودات مرة اخرى، ولم يجب على النقاط الهامة التي طرحها سويد في اقتراحه، ووعد شطريت باصلاح في لجان التنظيم وحل جميع لجان التنظيم المحلية المناطقية، واقامة لجنة تنظيم خاصة في كل بلدة يتجاوز عدد سكانها 15 الف نسمة. وتم التصويت على احالة الاقتراح لبحثه في لجنة الداخلية.