* د. حنين: سياسة الهدم العدوانية تكذّب الوعود*

القدس- لمراسلنا البرلماني- ناقشت لجنة الداخلية البرلمانية، صباح أمس، تصريحات وزير الداخلية مئير شطريت، حول نيته بإقامة مدينة عربية في الجليل. وكان قد بادر الى عقد هذه الجلسة النائب واصل طه وحضرها العديد من اعضاء الكنيست. وقال النائب سويد في سياق حديثه، انه يصبو لبناء مدن جديدة تكون مفتوحة للعرب واليهود على حد سواء، وانه من الواضح ان تصريحات شطريت تأتي كضريبة كلامية، وكتغطية لجرائم الهدم الشبه يومية التي تنفذها السلطات بحق بيوت وابنية عربية في غالبية قرانا ومدننا العربية.
واضاف د. سويد، ان الامتحان الحقيقي لصدق نية الوزير شطريت والحكومة، هو بدعمهم لاقتراح القانون الذي سيطرحه على الكنيست في الاسبوع القادم، والذي ينص على اقامة مدينة جديدة في لواء الشمال تكون مفتوحة للعرب واليهود وتلبي الحاجيات السكنية للمواطنين العرب، الذين يعانون من سياسة سلطات التنظيم التي تزيد الخناق على البلدات العربية وترفض كل المخططات لتوسيع مناطق النفوذ والتصديق على الخرائط الهيكلية التي تخدم السكان.
أما النائب الجبهوي د. دوف حنين، فقال بأنّ التغلب على المشاكل التنظيمية التي تعانيها البلدات العربية ومسطحاتها أكثر إلحاحا من إقامة مدينة جديدة، وبأن سياسة هدم المنازل العدوانية تؤكد بأنه لا تغيير في سياسة التمييز بكل ما يتعلق بالتنظيم والبناء.
وتوقف د. حنين مطولا عند قضايا البناء في وادي عارة، وقال: "نشر مؤخرا عن قرار الحكومة ببناء مدينة يهودية دينية جديدة في وادي عارة، وبحسب المخطط فإن هذه المدينة ستأتي على منطقة حساسة بيئيا، ما أدى إلى حركة احتجاج واسعة، وفي نفس الوقت هنالك تهديد لمبان وقرى قائمة بحجج بيئية، كما هي الحال في قرية دار الحنون غير المعترف بها. إن مجرد الحديث عن إقامة مدينة يهودية في المنطقة يسقط كل الحجج لعدم الاعتراف بدار الحنون، واستخدام العوامل البيئية لملاحقة المواطنين وحقهم بالمأوى، أمر مرفوض ومحاولة مفضوحة للتستر على العنصرية."
وخلال جدل نشب بينه وبين رئيس دائرة التخطيط القطرية، الذي ادعى بأنه لا توجد أي سياسة تمييزية ضد المواطنين العرب قال د. حنين: "منذ إقامة الدولة لم تقم مدن عربية جديدة، وإذا كانت الحكومة تتباهى بمراكز تجميع المواطنين العرب في النقب فلتعلم بأن تلك المراكز لم تكن بالقيمة المطلوبة بل أنها درس كيف يجب الا تقام المدن".
وإلى جانب تشكيكه بالنية الحقيقية من بناء المدينة العربية دعا د. حنين وزارة الداخلية، إلى تنفيذ هذا المشروع من خلال إشراك المواطنين العرب وقادتهم به، وخص بالذكر ضرورة التنسيق مع لجنة المتابعة لشؤون الجماهير العربية والمركز العربي للتخطيط البديل.