* 44 مستوطنة أقيمت على أرض فلسطينية خصوصية الملكية بخلاف القانون الدولي والإسرائيلي *

القدس- لمراسلنا البرلماني- في خطابه حول ضرورة حجب الثقة عن الحكومة، استعرض النائب الجبهوي د. دوف حنين، التقرير الصادر مؤخرا حول العمليات الإستيطانية في المناطق المحتلة والذي يؤكد بأن 44 مستوطنة قد أقيمت على أراض فلسطينية خصوصية الملكية وذلك بعد مصادرتها بحجج أمنية.
وأكد د. حنين ما أكدته المحكمة العليا، في قرارها المعروف باسم "حكم ألون موريه" والذي اتخذ في العام 1979 ويمنع بناء المستوطنات بحجة الحاجة الأمنية، وهي الحجة التي استخدمها الاحتلال دوما، حيث أن القانون الدولي يمنع الدولة التي تفرض الإحتلال من مصادرة أي أرض خصوصية الملكية من الدولة التي تقع تحت احتلالها إلا لأغراض عسكرية.
وأشار د. حنين إلى أن الدولة أقامت بعد اتخاذ هذا القرار حوالي 19 مستوطنة ضخمة، ضاربة بعرض الحائط التوصيات والقرارات القانونية في إسرائيل والخارج.
وقال د. حنين "المستوطنات ليست غرضا أمنيا إنما عبء أمني، ويجب التخلص منها بالفعل." وهنا حذّر د. حنين من التناقض الواضح بين التصريحات الحكومية السلمية وتصرفاتها الإستيطانية الحربجية.
وفي توجه إلى أعضاء الكنيست اليمينيين قال: "أطمئنكم فالحكومة لا تعتزم إيقاف الإستيطان في القدس وإن كان هذا ما يهدئ من روعكم فهو بالذات ما يقلقني ويجب أن يقلقنا جميعا إذ أنه يجهض إمكانية تقسيم القدس إلى عاصمتين، الغربية عاصة إسرائيلية والشرقية عاصمة فلسطينية."