*القانون يمنح السلطات المحلية صلاحية السيطرة على كل ما يتعلق بالمواصلات والشوارع في منطقة نفوذها *

القدس- لمراسلنا البرلماني- صدقت الهيئة العامة للكنيست، مساء أمس، بشكل نهائي وبالقراءتين، الثانية والثالثة، على اقتراح قانون جديد لصالح السلطات المحلية، بمبادرة من النائب الجبهوي د. دوف حنين، رئيس اللوبي البيئي الاجتماعي في الكنيست.
واقتراح القانون عبارة عن تعديل واسع في أوامر المواصلات، وبحسبه تمنح السلطات المحلية الحق بوضع خطط وآليات عمل بما فيها الخطط متعددة السنوات لمعالجة قضايا المواصلات والتلوثات الناجمة عنها.
وقال د. حنين معقبا على اقتراح القانون هذا: "إنه اقتراح قانون جديد نعمل على سنه من خلال رؤيتنا الدمقراطية القائلة بوجوب دعم الحكم المحلي على حساب المركزي، وهذا ما قمنا به بالفعل إذ سحبنا من وزارة المواصلات حق الفيتو بالتصديق أو بإلغاء الخطط المتعلقة بالمواصلات، ووفق الرؤية الدمقراطية إياها يلزم هذا القانون السلطات المحلية بوضع خططها هذه فقط من خلال التشاور مع المواطنين فيها وهم المتضررون الأوائل من التلوثات الناجمة عن المواصلات."
كما أشار د. حنين إلى أن هذا القانون يمنح السلطات المحلية الحق بفرض الغرامات على مخالفي القانون على أن تعود هذه المبالغ إلى خزينة السلطة المحلية بدلا من خزينة وزارة المالية كما هي الحال حتى الآن وفي هذا توفير مصدر دخل آخر للسلطات المحلية."
وفي إشارته إلى خصوصية القانون بالنسبة للبلدات العربية قال د. حنين: "في البلدات العربية، هنالك آفات بيئية أكثر بسبب المواصلات وذلك لسببين رئيسيين، أولهما غياب المواصلات العامة والاعتماد فقط على السيارات الخاصة والثاني هو رداءة البنى التحتية بشكل عام، جراء سياسة التمييز، وهو ما يتسبب باختناقات مرورية سلبية الأثر."