وجدت السلطات المحلية والحكم المحلي لخدمة المواطنين، وقد خاضت جماهيرنا العربية نضالاً طويلاً من أجل إقامة مجالس محلية وبلدية، في حين كانت حكومات إسرائيل المتعاقبة مرتاحة من الوضع حيث تسنى لها مصادرة الأراضي العربية والبطش بها، وضمّ القسم الأكبر من الأراضي إلى المجالس الإقليمية التي أقيمت من اجل السيطرة على الأراضي العربية.
وكما هو معلوم فان اللجان المعينة وجدت بالأساس لتنفيذ مخططات السلطة، ومثال على ذلك إقدام اللجنة المعينة في باقة الغربية تقديم قضية الخارطة التفصيلية مؤخرا، حيث عمل رئيسها فالد جاهدا من اجل تمريرها لإرضاء "مشغيله" في وزارة الداخلية، والقائمة أساسا على شطب حق أهل باقة الغربية وقرية جت في ضمان مستقبل الأجيال القادمة، وذلك ضمن سياسة
وزارة الداخلية والوزارات المختلفة ً لخنق السلطات المحلية العربية وإفشالها بهدف إيجاد الذرائع لحلها، وعدم تحويل الميزانيات، وإلقاء مسؤولية العجز المالي الموروث على عاتق الإدارات المنتخبة.
وفي باقة الغربية يطل علينا رئيس اللجنة المعينة قسرا بين الفينة والأخرى لإدارة شؤون بلدية باقة الغربية وقرية جت، المدعو يتسحاك فالد، ويقوم بتوجيه وإسداء النصائح والحكم، مطلقا الوعود الجوفاء، وأنه استلم البلدية في وضع حرج، وانه لا يمكن خلال فترة وجيزة من الزمن إصلاح ما تم "تخريبة" من قبل الإدارات السابقة لبلدية باقة الغربية ومجلس جت.
وأخر هذه التقليعات عودته إلى "استنساخ" وتريد نفس الديباجة المهترئة، أن الوضع في المجلس البلدي لا يحتمل، وخزينة البلدية بحاجة إلى وقت حتى يحصل فيها توازن.
وهذه المرة طل علينا فالد معقبا على أوضاع الشوراع في "مدينة" باقة الغربية، مدعيا أن حالة الشوارع والبنية التحية في باقة الغربية تؤلمه أيضا، لا يقل ذلك عن الأهالي في باقة، وانه كان من المفروض أن تبدأ إدارته التي ثبت "فشلها"، بعد أن أتضح هدفها الأساسي المتمثل في تنفيذ المخطط السلطوي وقد حذرنا منه، وهو مواصلة "خنق" و"محاصرة" باقة الغربية، وما إدراجه لموضوع الخارطة التوجيهية، إلا اكبر دليل على ذلك، بتنفيذ الترميمات والإصلاحات فيها، وانه قد تم رصد الميزانيات الخاصة لذلك، وان إدارته كانت ستعمل على ذلك إلا أن سوء الأحوال الجوية منعت ذلك.
 وهنا يمكننا بدون تردد إطلاق صفة "الخوار" على ما يقوم به هذا الشخص وإدارته "غير المرغوب بها"، والخوار كون الاستراتيجية التي يتبعها فالد تنطلق من حالة العجز والإفلاس الذي وصلت إليه هذه اللجنة وغيرها، في مدننا وقرانا العربية الأخرى في المثلث والجليل.
واليوم وبعد خمس سنوات تقريباً انقضت منذ أن قررت الكنيست سنّْ قانون الدمج، وإقرار وزارة الداخلية دمج عدد من السلطات المحلية في البلاد كتجربة، لم يبق من السلطات المدموجة سوى سلطات محلية عربية فقط، حيث حولت الحكومة الإسرائيلية باقة الغربية وقرية جت لحقل تجارب، ومضت السنوات الخمس مضت ولم يجلب الدمج سوى الويلات، بدءا من شلل تام للبلدية المختبة، حتى تسليط وزارة الداخلية سوط اللجنة المعينة على الأهالي، والتي لم تجلب لنا سوى إتباع سياسة سلطوية تهدف إلى تدمير مجتمعنا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، أن كان ذلك في قضية الجباية أو قضية التنظيم والبناء، أو التربية والتعليم، حيث قامت اللجنة المعينة بتكليف لجنة فحص، خلصت في نهاية المطاف إلى إعادة سيناريو للفشل الذي كان قائما.
ومن هنا علينا كأهالي ولجنة شعبية أن نعمل بكل قوة من اجل إزاحة هذه اللجنة ونبذ من يمثلها من بين ظهرانينا، والمطالبة باستعادة حقنا في تمثيل أنفسنا، وإجراء انتخابات جديدة للبلدية، يتم من خلالها العمل على فك الدمج مع قرية جت.
لقد حان الوقت لا يقوم أهلنا في باقة الغربية بالتحرك، والتوحد تحت شعار واحد وهو التخلص من هذه اللجنة، حيث ثبت بالدليل القاطع أن مشروع الدمج مشروع فاشل، ويجب إعادة النظر فيه.
وهنا أتوجه إلى كل المرشحين لرئاسة البلدية سابقا، والأعضاء رغم سوء تصرفات الكثير منهم، إلى التحرك والعمل إلى جانب اللجنة الشعبية والأحزاب العربية، التحرك ووضع حد لهذه المهزلة المتواصلة منذ نحو خمس سنوات.
وأدعو رئيس اللجنة المعينة ومن لف لفه، بدل أن يتذرع بالحجج الواهية وغير العقلانية، الذي طالما يعيد تكرار ديباجته التافهة، أن يقوم بتقديم كشف للمواطنين في باقة الغربية وقرية جت، حول أموال الجباية التي تم جمعها من المواطنين(حسب ما نشرته اللجنة فان المبلغ تعدى الـ50 مليون شيكل)، وكيف تم صرفها، وماذا يقول في قضية تورط شركة الجباية في مخالفات قانونية، وحصول تجاوزات غير مبررة، جاءت اللجنة المعينة لوضع حد لها.
وفي النهاية لا بد أن تتوقف اللجنة المعنية عن "استراتيجية الشكوى" التي تتبعها، وان تقوم بالتوقف عن التذرع بالماضي وتحميل الآخرين مسؤولية عدم إنجاز أي شيء يذكر في باقة الغربية.

المركز الإعلامي للجنة الشعبية
باقة الغربية