* حقوقي فلسطيني: هذه الانتهاكات جرائم حرب ومناشدات المؤسسات الحقوقية لم تخفف من الحواجز *

الضفة الغربية (وكالات الأنباء) - باستشهاد الحاجة فوزية عبد الفتاح الدرك (66 عاما) على حاجز الجاروشية الإسرائيلي العسكري قرب مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية يوم الجمعة، يصل عدد الفلسطينيين الذين قتلتهم قوات الاحتلال على الحواجز إلى ما يزيد على مائة وخمسة وتسعين مواطنا.
فقد كشفت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان أن القوات الإسرائيلية قتلت ما يزيد على 195 فلسطينيا على الحواجز المنتشرة بالضفة وقطاع غزة منذ بداية انتفاضة الأقصى، وذلك بسبب المنع من المرور والإجراءات الروتينية والعرقلة المتعمدة وخاصة للمرضى وكبار السن.
وأشارت المؤسسة الحقوقية إلى أن قوات الاحتلال تتعمد تأخير المواطنين على الحواجز، وتمنع كذلك المرضى والنساء الحوامل من المرور لتلقي العلاج "وتخلق لذلك حججا أمنية واهية".
واستنكر الحقوقي أحمد سمير الإجراءات القمعية التي يمارسها الاحتلال على الحواجز، مؤكدا أن ذلك يعد عقابا جماعيا للمواطنين المسالمين وليس حماية أمن إسرائيل كما تدعي.
وقال "تعتبر هذه الانتهاكات بمثابة جرائم حرب تمارسها دولة الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين وهي منافية لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن المدنيين زمن الحرب لسنة 1949 حيث اعتبرت المادة الخامسة من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1977 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية، أن الانتهاكات الجسيمة للاتفاقية وللبروتوكول تعد جرائم حرب".
وأكد سمير أن دعوات ومناشدات المؤسسات الحقوقية لم تخفف من هذه الحواجز، ولم تلعب دورا فعلياً في التخفيف عن المواطنين.
وأضاف "المشكلة تكمن في دولة الاحتلال، فهي لها سياسة ممنهجة في هذا الإطار، والمشكلة الأكبر أن هناك دولا تدعم وتساند إسرائيل في هذه السياسة متجاهلة أنها تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية بذريعة أنها تتفهم دوافع إسرائيل من وراء هذه السياسات".