تورنتو – وكالات الأنباء - رفض القضاء الكندي طلبا لوكالة المخابرات للسماح لها بالتنصت على المكالمات الهاتفية الخارجية لمواطنين وأجنبي، بررته باعتبارات تتعلق بحماية الأمن القومي للبلاد.
وقالت المحكمة الفدرالية في بيان إنها رفضت الطلب الذي قدمته وكالة المخابرات للتنصت على المكالمات الهاتفية لتسعة كنديين وأجنبي واحد.
وبررت المحكمة قرار رفضها لذلك الطلب بكونها غير مؤهلة للموافقة عليه. ولم تنشر الوثائق المتعلقة بذلك الطلب، كما لم يتم الكشف عن هوية الأشخاص المستهدفين بالإجراء.
ولم توضح المحاكمة على لسان القاضي إدموند بالنشار ما إذا كان المشتبه فيهم على علاقة ببعضهم البعض وفي أي بلد يوجدون.
وبعد صدور قرار الفدرالية قالت المتحدثة باسم المخابرات مانون بيروبي لصحيفة إن وكالتها "لن تمتثل للقرار" مشيرة إلى أن "الذين يريدون إلحاق الأذى بكندا لا تقتصر تحركاتهم على الحدود الكندية عندما يتعلق الأمر بالإرهاب الدولي".
ويحد القانون الكندي عمل وكالة المخابرات منذ تشكيلها عام 1980، لكن مسؤوليها طلبوا خلال السنوات الماضية الموافقة على قيامهم بعمليات مراقبة في الخارج.
ويصف مسؤولو الوكالة هامش تحركهم بأنه محدود، ويشعرون بأنهم مكبلو الأيدي في حال غادر المشتبه فيهم البلاد مشدديين على كون التهديدات للأمن القومي مسألة دولية.