حيفا – مكتب الاتحاد – أكدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية أنه استمرارًا  لمسلسل ملاحقة القيادات السياسية للجماهير العربية الفلسطينية في البلاد، وفي إطار مسلسل تقييد الحريات والعمل السياسي وحرية التعبير، تواصل  المؤسسة الاسرائيلية، في هذا السياق، مسلسلها " الأمني " ظاهراً،  والاستفزازي الخطير باطناً، عبر إعلان المستشار  القضائي للحكومة ميني مزوز  إيّاه، بتقديم لائحة اتهام تحريضية ضد رئيس الحركة الاسلامية، وأحد قياديي الجماهير العربية.
واعتبرت ان إعلان المؤسسة الإسرائيلية مؤخراً، عزمها تقديم " لائحة اتهام " بحق الشيخ رائد صلاح، بتهمة تحريضٍ واهية وضبابية، تستهدف النيل منه ومن الحركة الاسلامية  ومن نشاطها السياسي الشرعي، ومن مواقفها المعلنة، إنما تستهدف المؤسسة المسِّ بمواقف ونشاط ورؤية الجماهير العربية وقياداتها السياسية والحزبية في البلاد.
من هذا المنظور تنظر لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية الى " مطاردة " الشيخ رائد، والى التهديد بتقديم لائحة اتهام بحقه، ما ترفضه اللجنة وتعتبره استفزازاً  سياسياً خطيراً في جوهره ضد مجمل قيادات الجماهير العربية، إضافة الى كونه تقييداً للحريات ولحقوق الإنسان الاساسية.
ورأت لجنة المتابعة العليا  أن ذلك يندرج في مجمل الحملات المنهجية للمؤسسة الاسرائيلية ضد الجماهير العربية، وضد حقوقها الطبيعية  والشرعية والديمقراطية، ومحاولة بائسة للتحريض على هذه الجماهير والمسِّ بها وبوجودها وتطورها في وطنها.
وعليه، فاختتمت اللجنة بأنها إذْ تقف الى جانب الشيخ رائد في مواجهة هذه الحملة الظَلامية سياسياً، فإنها  تطالب بوقف التحقيقات الاستفزازية معه، وبإلغاء "لائحة الاتهام" الاستفزازية التحريضية بحقه، وتدعو  الجماهير العربية، بكل قواها وفئاتها وتياراتها السياسية، الى مزيد من الوحدة والحذر والتماسك في مواجهة مثل هذه الحملات، التي لا تستثني أحداً، وتُغير لَبوسها بين الفنية والأُخرى.