رايس وغيتس: الاتفاق مع بغداد لن يقيد الرئيس المقبل

صادق البرلمان العراقي، أمس، على ثلاثة قوانين، بينها ميزانية العام 2008 خصص فيها لإقليم كردستان شمالي العراق نسبة 17 في المئة ومنح عفو محدود عن أسرى في المعتقلات العراقية، بعدما كاد تعثر المناقشات حولها يفجر أزمة سياسية، حيث هدد رئيس البرلمان محمود المشهداني، أمس الأول، بحل الهيئة التشريعية.
وأعلن وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان كوندليسا رايس وروبرت غيتس أن اتفاق «العلاقات الاستراتيجية» المعتزم توقيعه بين واشنطن وبغداد مستقبلا لا يتضمن شيئا يقيد الرئيس الأميركي المقبل بالسياسات الحالية لإدارة الرئيس جورج بوش. وأوضحا انه يهدف إلى «مساعدة» بغداد على قتال تنظيم القاعدة والقضاء على تدفق الأسلحة وعمليات التدريب التي تقوم بها إيران.
وقال النائب الأول لرئيس البرلمان الشيخ خالد العطية، في مؤتمر صحافي، إن البرلمان صادق على ثلاثة قوانين، منها ميزانية العام ,2008 البالغة 48 مليار دولار، وذلك بعد إرجائها خمس مرات، والعفو العام، الذي يمكن أن يؤدي للإفراج عن آلاف المعتقلين. وأشار إلى أن المصادقة تمت على أساس «توافق سياسي، والتصويت على القوانين دفعة واحدة، لأنها متلازمة وتهم الشعب العراقي ومعظم الكتل السياسية».
وأوضح العطية، بشأن نسبة إقليم كردستان شمالي العراق في الميزانية، انه «تم التصويت على نسبة 17 في المئة، (التي تمسك بها الأكراد) على أن يتم إعادة النظر فيها في موازنة العام ,2009 على أن تقوم الحكومة بإجراء إحصاء سكاني قبل 31 كانون الأول 2008». وخصص قانون الميزانية نحو خمسة مليارات دولار لوزارة الدفاع، و5,2 مليار دولار للداخلية، ووعد بتوفير «700 ألف فرصة عمل للعراقيين».
وفي ما يخص قانون المحافظات غير المنضوية بأقاليم، قال العطية «تستطيع المحافظات حينما يبدأ سريانه قبل نهاية السنة، بالتمتع بصلاحيات واسعة... بعيدا عن طابع المركزية التي كانت محكومة به في الفترة السابقة». ويسمح القانون بإجراء انتخابات محلية بحلول تشرين الأول المقبل، يمكن أن تفوز خلالها أحزاب قاطعت الانتخابات السابقة ببعض السلطات المحلية. وتدخل المشهداني في عملية التصويت، بعد تعادل عدد النواب الموافقين والمعترضين بـ82 صوتا.
أما قانون العفو العام الذي أصبح يشمل «العراقيين والمقيمين في العراق» بعد تعديله في البرلمان، فإنه سيسري على «أكبر عدد من المعتقلين، باستثناء المحكومين بجرائم الإبادة الجماعية أو القتل الجماعي، ولا يشمل قضايا الفساد الإداري والمالي والحق العام والإرهاب». ويشمل القانون السجناء لدى القوات العراقية وليس الأسرى لدى قوات الاحتلال الاميركي.
رايس وغيتس
وقالت رايس وغيتس، في مقال مشترك بعنوان «ما نحتاجه تاليا في العراق» نشر في صحيفة «واشنطن بوست»، إن اتفاق «وضع القوات»، الذي تجري مناقشته مع بغداد، «لن يتطلب أن تواصـل وزارة الدفاع مهامها القتالية في العراق». وجددا أن الاتفاق «لن يحدد حجم القوات الأميركية، أو يلزم الولايات المتحدة بالدفاع عن العراق ضد أي بلد، أو يسمح بوجود قواعد أميركية دائمة في العراق».
وأضافا «باختصار، لن يكون هناك شيء على طاولة النقاش في الشهور المقبلة يقيد يدي القائد الأعلى المقبل، أيا كان أو كانت، بل على العكس، سيعطي الرئيس السلطة القانونية لحماية مصالحنا الوطنية، وإمكانية صياغة نهج للإدارة المقبلة».
وأشارت رايس وغيتس إلى أن الاتفاق لن يخضع لموافقة مجلس الشيوخ الأميركي. وكتبا «اتساقا مع العرف القديم المتعلق بمثل هذه الاتفاقات فإنه لا شيء سيخضع لسلطة الموافقة على الاتفاقات التابعة لمجلس الشيوخ، على الرغم من أننا سنعمل عن كثب مع لجان الكونغرس المناسبة من أجل إبقاء أعضاء الكونغرس مطلعين، وتوفير شفافية تامة». وأضافا إن لواشنطن اتفاقات خاصة بوضع القوات مع 115 بلدا.
وتابعا إن الاتفاق مع بغداد «سيضع السلطات والصلاحيات القانونية اللازمة للعمل، ولتنفيذ مهام مثل مساعدة الحكومة العراقية على مكافحة تنظيم القاعدة، وبناء قواتها الخاصة بها، والقضاء على تدفق الأسلحة وعمليات التدريب التي تقوم بها إيران». وأوضحا «هناك جدل في بلادنا بشأن مستقبل وجود القوات الأميركية في العراق وتشكيلها ومهمتها... من الواضح أن القوات الأميركية ستحتاج للعمل في العراق بعد انتهاء العام، من أجل استمرار إحراز تقدم في فرض الاستقرار في العراق».
وأعلنت رايس، أمام لجنة في الكونغرس، أنها ستشارك في المؤتمر المقبل حول أمن العراق، المقرر عقده في نيسان المقبل في الكويت بمشاركة إيران.
ميدانيا، أعلن الاحتلال الاميركي اعتقال مدير مستشفى الرشاد للأمراض النفسية والعقلية في مدينة الصدر «للاشتباه بتورطه في استغلال تنظيم القاعدة مختلات عقليا لتنفيذ عمليات انتحارية». وقتل وأصيب 7 عراقيين في هجوم في بلدة السعدية في ديالى.
(»السفير»، ا ف ب، ا ب، رويترز)