القدس – لمراسلنا البرلماني - قال النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، إن نية الحكومة الغاء دوائر التشغيل، وتعميم مشروع "فيسكونسين" الاستبدادي على جميع أنحاء البلاد، يندرج في اطار خصخصة الباطلة وجعل العاطلين عن العمل فريسة جديدة لأصحاب رأس المال.
وجاء هذا خلال بحث الهيئة العامة للكنيست وبطلب من النائب محمد بركة، نية الحكومة الغاء مكاتب التشغيل، وتعميم مشروع "فيسكونسين" على جميع أنحاء البلاد.
وقال بركة، إن البلاد كلها أصبحت موبوءة بداء الخصخصة، التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة، وتصاعدت في السنوات الأخيرة، فالحكومة عمليا تتنصل من كافة مسؤولياتها تجاه المواطنين، وبشكل خاص في أهم الخدمات الحيوية اليومية، وهذا بدأ في مخصصات تأمين الدخل والتعليم والصحة، وغيرها، وحتى أنها وصلت إلى خصخصة السجون، وهناك تفكير لخصخصة مشروع المياه وغيرها.
وتابع بركة، إن فكرة الغاء دائرة التشغيل، وايداع مهمتها بيد شركات خاصة، يندرج ضمن ايديولوجيا تسعى لتأمين الربح لأصحاب رأس المال، على حساب الفقراء والشرائح الضعيفة، فالحكومة عمليات تتنصل من مسؤولياتها تجاه أكثر الشرائح فقرا وضعفا، وتقمها كفريسة لكبار أصحاب رأس المال، في مجتمع رأسمالي طغياني يفتقر للكوابح والرقابة.
وأضاف بركة، إن الشركات هدفها دائما تحقيق الربح، وحتى وإن سمعنا بعض أصحاب رأس المال يتحدثون بحساسية عن الأوضاع الاجتماعية، فهم لم يتخلوا عن أهدافهم الربحية.
واستعرض بركة في كلمته، سير عملية اقرار مشروع "فيسكونسين" الاستبدادي وشكل تطبيقه، واضطرار الحكومة إلى تغيير طابع عمل هذا المشروع، بضغط برلماني، وعلى ضوء المعاملة الوحشية التي تعرض لها العاطلون عن العمل على مدى عامين، وعلى الرغم من التعديلات التي خففت نوعا ما من فظائع هذا المشروع، إلا أنه يبقى مشروعا استبداديا، ويجب العمل على الغائه كليا.
وأكد بركة في ختام كلمته، إن على الحكومة ان تبقي بيدها مكاتب التشغيل، وأن تبقى مسؤولة بشكل مباشر عن العاطلين عن العمل وحل أزماتهم من خلال خلق أماكن عمل ملائمة، لا أن تحول مأساتهم إلى مشروع ربحي للشرطات الخاصة.
وفي رده على كلمة النائب بركة، قال وزير الصناعة والتجارة والتشغيل، إيلي يشاي، إنه يعارض توسيع مشروع فيسكونسين على حسبا دائرة التشغيل، ولكن من الجدير ذكره ان هذا المخطط يتم بالأساس من خلال مكتب رئيس الحكومة، إيهود أولمرت.
هذا وقد قررت الهيئة العامة للكنيست تحويل الموضوع لمواصلة بحثه في لجنة العمل والرفاه.

الصورة من الأرشيف:  كتلة الجبهة البرلمانية وإدارة بلدية الناصرة تطلعان على أوضاع ضحايا فيسكونسين في الناصرة