حيفا – كتب محرّرو الاتحاد – وقعت مخالب شرطة الهجرة الإسرائيلية، أمس، على فريسة "من نوع آخر". فهذه الذراع الرسمية التي اشتهرت بملاحقة العمال الأجانب وبمعاملتها الوحشية لهم، اعتقلت أمس "مقاول هجرة" يعمل لدى "الوكالة اليهودية" في جنوب أمريكا. حيث يشتبه في أنه أصدر عشرات وثائق الهجرة لمواطنين من فنزويلا مرّوا إجراءات تهويد مزيفة.
هنا ينكشف عمليًا الوجه الخفي (المتستَّر عليه) لما يُسوّق على أنه "نشاط ايديولوجي وقومي". فتلك الوكالة صاحبة الباع والحصة الكبيرين في مشاريع التهويد العنصرية، تشغّل مقاولين لاستجلاب المزيد من اليهود. وفي وقت انغمس فيه المشروع الصهيوني حتى أذنيه في العقلية الرّبحية الفردية الرأسمالية، فإن الخصخصة تسري على الايديولوجيا (العنصرية) أيضًا. هنا ينطلق سباق جديد، ليس على "إنجاز الأهداف" المنفوخة، بل على تحقيق الأرباح المادية الشخصية.
فقد تزايد الحديث عن أن المقاولين ينالون نسَب أرباح مقابل كل مهاجر، ومنهم من يسعى الى مضاعفة أرباحه عبر غسل أدمغة يهود وغير يهود أيضًا كي يقنعهم بالهجرة ويقبض على رؤوسهم.. بعض الجهات العليمة بالموضوع سرّبت كيف أنه يتم الضغط على المقاولين لاستقدام أكبر عدد ممكن من المهاجرين وبكل ثمن.
الأكيد هو أن الهوس الديموغرافي، عنصريّ المنطلق والتوجُّه، حين يكون خاضعًا لمبادئ ساقطة ويعمل وفق منهج السوق الحرّة، فلا بدّ أن يقع في هذا الفساد. وإذا كانت التجارة بمصير اليهود في الماضي "جماعية" فها هي الآن تُخَصخص.. ويبقى من الفظيع رؤية مؤسسة تتاجر بمصائر الناس، يهود وغيرهم، خدمة لمشاريع ساقطة أخلاقيًا، وتقوم في الوقت نفسه بتسويق أكاذيبها داخل رُزم استهلاكية من الايدولوجيا البرّاقة.