• جرايسي: قرار مزوز هو من أخطر القضايا التي واجهتنا كأقلية قومية في هذه البلاد*

لبّت الحركات والتيارات السياسية في مدينة الناصرة دعوة رئيس بلدية الناصرة، المهندس رامز جرايسي بحضور الاجتماع الخاص يوم أمس الثلاثاء بهدف توحيد الجهود المشتركة في المدينة لإنجاح حملة التواقيع على العريضة الاحتجاجية التي أقرتها لجنة المتابعة في نهاية الأسبوع الماضي، والتي تطالب بلجنة تحقيق حيادية بمشاركة مختصين دوليين، مع صلاحيات لجنة تحقيق رسمية، في أعقاب قرار المستشار القضائي للحكومة بإغلاق ملفات التحقيق في ملفات جريمة قتل 13 مواطن خلال هبة يوم القدس والأقصى عام 2000.

اضافة الى أعضاء البلدية، فقد حضر الاجتماع مندوبون عن جبهة الناصرة الديمقراطية، قائمة الناصرة الموحدة، حركة أبناء البلد، الحركة الإسلامية بجناحيها الشمالي والجنوبي، الحزب العربي الديمقراطي، مجلس عمال الناصرة اللوائي، مجلس " نعمت " ، لواء الناصرة وأهالي الشهداء الأبرار الثلاثة من الناصرة، وسام يزبك، عمر عكاوي واياد لوابنة، وقد وجه مندوب التجمع اعتذاراً عن الحضور من خلال عضو البلدية السيد أحمد زعبي بسبب عدم ملائمة الموعد..

وقد أجمع الحضور على ضرورة توحيد الكلمة والنشاط المشترك في هذه القضية المصيرية التي تواجه شعبنا في هذه اللحظة، واتخذت عدة إجراءات عملية للوصول الى كل بيت في المدينة ضمن حملة "أطرق الباب" لجمع تواقيع أكبر عدد ممكن من المواطنين على هذه العريضة الهامة، ومن هذه الإجراءات:
1. إقامة طاقم مشترك للبلدية ولكافة الفعاليات والتيارات السياسية وهيئات جماهيرية خاص يعنى بالوصول الى المدارس الثانوية ومؤسسات المدينة وأحيائها والهيئات الأهلية والمؤسسات هيئات الجماهيرية من أجل أن تساهم في تجنيد التواقيع.
2. تسعى نقابة المستخدمين في البلدية لتجنيد كافة المستخدمين وأبناء عائلاتهم وحاراتهم لهذا الغرض.
3. إقامة محطات جماهيرية في كل أنحاء المدينة يومي الجمعة والسبت 22 و 23 شباط 2008، بمشاركة فعالين من جميع الحركات والتيارات السياسية والاجتماعية في المدينة.

4. إصدار مادة إعلامية للمؤسسات التربوية والجماهيرية المختلفة حول الموضوع، وتجنيد الإعلام المحلي لذلك.
5. إقامة طاقم نصراوي يركزه السيد سهيل دياب لمتابعة سير الحملة وبمشاركة الأخوة، دخيل حامد، سالم شرارة، الشيخ ايهاب حمزة، اسامة طه وحمودة سليمان.

هذا وأشار رئيس البلدية في حديثه عن ارتياحه من التجاوب الواسع والكامل للمشاركة في هذا العمل في المدينة، مؤكداً على أن حجم وكمية التواقيع لها أهمية كبيرة، اضافة الى الجانب المعنوي في توحيد جهود المدينة من جميع التيارات والحركات لهذه المهمة.

وأكد جرايسي على ان قرار المستشار القضائي للحكومة هو من أخطر القضايا التي واجهتنا كأقلية قومية في هذه البلاد. فاستعمال السلاح ضد المواطنين الأبرياء، واغلاق ملفات القتلة، يدل على أن الحكومة ماضية في النظر لمواطنيها العرب كخطر "ديمغرافي"، وان الجهاز القضائي  للحكومة قدّم الغطاء القانوني والحصانة لقتلة المواطنين العرب.