قررت النيابة في لواء القدس، أمس، أنه لا مجال لمحاكمة الضالعين في جريمة قتل عبير العرمين. ضحية أخرى دون قاتل محدّد.
عبير العرمين، من قرية عناتا الفلسطينية، شمال القدس الشرقية المحتلة، كانت طفلة في العاشرة من عمرها حين خرجت من بوابة مدرستها بتاريخ 16 كانون الثاني 2007. يومها قدمت امتحانات الفصل الدراسي الأول، ولم يكن أحد يتخيّل أن هذا سيكون يومها الأخير.
لكن إحدى الرصاصات الفولاذية المغطاة بالمطاط الرقيق، والتي أطلقها بغزارة عدد من عناصر حرس الحدود داخل القرية، أصابت عبير. لم يحتمل جسدها الطفل الرصاصة، فتوفيت متأثرة بها. قُتلتْ. لقد قتلها شرطيون يمثلون الدولة ويعملون باسمها (مهمّتم تطبيق القانون!).
حتى الآن لا تزال محاولات تقديم المجرمين للمحاكمة تصطدم بالحواجز. فقد ردّت النيابة على جمعية "ييش دين" وهي منظمة متطوعين عرب ويهود لحقوق الانسان، ناشطة في المناطق المحتلة – بأنها لن تقدّم المشتبه بهم للمحاكمة نظرًا لعدم كفاية الأدلة. وسبق أن ردّت بإجابة مشابهة في تموز 2007، وهو ما تم الاستئناف عليه في حينه. رغم القرارين فإن منظمة حقوق الانسان تؤكد أن هناك امكانية قضائية لمحاكمة الفاعل، بموجب العديد من الحقائق والمعطيات والمستندات، وتشدّد على رفضها موقف النيابة.
مما تقوله النيابة، ممثلة الدولة، إن عناصر الاحتلال المشتبه بهم بالقتل يدّعون أن الطفلة ربما أصيبت بحجر قذفه شبان القرية. مع أن موقع قذف الحجارة المزعوم يفصله مبنى من ثلاثة طوابق عن المكان الذي تواجدت فيه عبير عند اصابتها. لكن الأمور تسير بالتبلّد نفسه في أجهزة تطبيق القانون في اسرائيل. فالتحقيق في قتل الطفلة لم يبدأ في حينه إلا بعد مرور 48 ساعة عالى الحدث. ولم يأتِ المحققون الى موقع القتل إلا بعد مرور خمسة أيام. إستهتار صارخ.
في سياق متّصل، وقبل فترة وجيزة، أعلن "قائد" النيابة، المستشار القضائي للحكومة مناحيم مزوز مصادقته على اغلاق ملفات القتلة البوليسيين في أكتوبر 2000. في الحالتين، يتبيّن أن هناك نهجًا خطيرُا متساهلا مع قتل من هو عربي، بغض النظر إن كان تحت الاحتلال أم تحت المواطنة.. هذه النيابة ليست على الحياد، بل إنها تضع نفسها في صف المتهمين لتصبح نفسها متّهمة.
ذوو عبير العرمين وأنصار القضية العادلة أعلنوا أنهم لن يتوقفوا عن النضال لمحاكمة القاتل أو القتلة. وفي جميع القضايا الدموية المشابهة، يجب مواصلة ملاحقة القتلة قانونيًا، والضغط على من يوفرون الحماية لهم بشتى الذرائع، وأولهم جهاز النيابة الذي يبدو أن جريمة القتل لديه تصبح أقل أهمية حين يكون المغدور عربي برصاص رسميّ.

(الاتحاد)