*محاولات للتغطية على المشاكل الحقيقية بإطلاق الوعود الواهية بإقامة مدينة عربية* الوزير وحاشيته يتسللون الى دار الحنون دون علم اللجنة الشعبية وأهالي القرية* اللجنة الشعبية للدفاع عن الارض والمسكن تعقد اجتماعا اليوم الاربعاء لبحث الخطوات النضالية المستقبلية*

أم الفحم- من جاد الله اغبارية- "لا أحد يستطيع الغاء او تجميد أوامر هدم البيوت في وادي عارة".. هذا ما قاله وزير الداخلية مئير شطريت خلال زيارته أمس الثلاثاء لمدينة ام الفحم ومنطقة وادي عارة بدعوة من اللجنة الشعبية للدفاع عن الارض والمسكن ورؤساء السلطات المحلية في المنطقة.
وقد تم عقد اجتماع موسع في قاعة قسم الهندسة التابع لبلدية أم الفحم حضره الوزير ومساعدوه ورئيس بلدية ام الفحم الشيخ هاشم عبد الرحمن وعدد من رؤساء السلطات المحلية العربية واليهودية في وادي عارة، ومن بينهم رئيس مجلس كفر قرع المحلي زهير يحيى، ورئيس مجلس عارة عرعرة المحلي جميل مرزوق، ورياض كبها رئيس مجلس بسمة، ونسيم دهان رئيس مجلس كتسير، وحنان ايرز رئيس مجلس مجيدو، بالاضافة الى متصرف لواء حيفا ونائبه لبيب نصر الدين ورئيس لجنة الدفاع عن الارض والمسكن أحمد ملحم، والمحاميان توفيق جبارين وصالح ابو حسين كذلك عدد من أصحاب البيوت المهددة بالهدم وآخرون.
افتتح الاجتماع محاسب بلدية ام الفحم توفيق قرمان الذي رحب بالوزير والحضور ثم استعرض الشيخ هاشم عبد الرحمن رئيس بلدية ام الفحم مشاكل البناء والتنظيم التي تعانيها السلطات المحلية العربية في وادي عارة خاصة والسلطات المحلية العربية عامة. وقال: "نحن لدينا القدرات ونحن لسنا هواة مشاكل بل مصممين على التطور والنهوض بقرانا ومدننا". وأضاف: "إن عمل رئيس السلطة المحلية صعب فهو يريد أن يوفر الحلول لكافة المشاكل خاصة مشاكل البناء والتنظيم فلا يعقل أن تمر أكثر من 6 سنوات حتى يتم التصديق على بعض الخرائط، لذلك أعطونا الادوات لكي نستطيع خدمة أهلنا وتطوير قرانا ومدننا وذلك من خلال التصديق على خرائط هيكلية ومناطق نفوذ".
وطالب عبد الرحمن وزير الداخلية باقامة لجنة تعمل على زيارة البيوت المهددة بالهدم والعمل على الغاء أوامر الهدم وتبحث في السبل لانهاء ظاهرة البناء غير المرخص من خلال تلبية حاجات القرى والمدن العربية في مجال البناء والتنظيم، كما حذر من "انفجار الوضع في وادي عارة في حال التنكر لمطالبنا في البناء والتنظيم".
وأكد الشيخ هاشم عبد الرحمن أنه سيقدم استقالته في حال إقدام سلطات التنظيم والبناء على هدم أول منزل مهدد بالهدم في وادي عارة وعدم تحمله مسؤولية ما ستؤول اليه الامور.
أما وزير الداخلية مئير شطريت والذي قام قبل الاجتماع بجولة في مدينة ام الفحم برفقة رئيس البلدية، بعد أن تسلل خفية ودون علم اللجنة الشعبية الى بلدة دار الحنون غير المعترف بها، فقال: "لا شك ان هناك مشاكل جدية. إن مشكلة البناء غير المرخص ليست موجودة في الوسط العربي فقط بل أيضًا في الوسط اليهودي، لذلك لا أحد يستطيع إلغاء او تجميد اوامر الهدم الا المحاكم فهي فقط الجهة المخولة لانها السلطة القضائية"، وأضاف: "نحن كوزارة داخلية وضعنا آلية جديدة لحل مشاكل الوسط العربي خاصة في مشاكل البناء والتنظيم حيث ستتم اقامة لجان تنظيم وبناء في كثير من السلطات المحلية العربية من أجل ضمان سرعة التنظيم وكذلك ضمان الانتهاء من العمل وإقرار الخرائط الهيكلية في معظم السلطات المحلية حتى نهاية العام الجاري 2008، بهدف اخراج الوسط العربي من ضائقة المسكن". وقال شطريت: "لدينا تخطيط لبناء مدينة عربية في الجليل تستوعب الازواج الشابة والمواطنين الذين بحاجة لمسكن". هذا واستعرض الوزير أمام الحضور الاتفاق الذي تم توقيعه مع لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية.
كذلك تحدث رئيس المجلس الاقليمي مجدو حنان ايرز عن التعاون المشترك بين السلطات المحلية العربية واليهودية في وادي عارة .
وأخيرا زار وزير الداخلية مئير شطريت المدرسة الاهلية الثانوية (عتيد) في ام الفحم واستمع الى شرح واف من مدير المدرسة د. سمير محاميد وأجاب على الاسئلة التي طرحها عدد من طلاب صفوف الثواني عشر في المدرسة.
ومن جهة أخرى عبر العديد من أصحاب البيوت المهددة بالهدم لمراسلنا عن استيائهم الشديد وخيبة املهم من عدم قيام الوزير بالغاء أوامر الهدم التي صدرت بحق عدد من أصحاب البيوت في ام الفحم، وعارة، وعرعرة، وبرطعة، وبلدة دار الحنون غير المعترف بها، كما أصدرت اللجنة الشعبية للدفاع عن الارض والمسكن والتي يترأسها أحمد ملحم، بيانًا للصحافة طالبت فيه بتجميد اوامر الهدم في المنطقة وتجميد الاجراءات القانونية بحق المئات من المواطنين واقامة لجنة مهنية لفحص الضائقة المتسببة جراء ضيق الخرائط الهيكلية.
وعلم مراسلنا من رئيس اللجنة أحمد ملحم أن الوزير استجاب لمطلبه بعقد جلسة في مكتبه في القدس لطرح مطالب اللجنة كما أكد أن زيارة الوزير لم تحظ بخطوة عملية تهدف لتحقيق أهداف اللجنة الشعبية، وأن اللجنة الشعبية ستعقد اليوم الاربعاء اجتماعا لبحث الخطوات على المستوى الشعبي وإنها ستعمل بكافة السبل القانونية والشعبية والجماهيرية والبرلمانية لمنع الهدم.
وفي جهة أخرى صرح مصطفى أبو هلال أحد سكان دار الحنون وعضو ادارة لجنة الاربعين، في حديث "للاتحاد": "في حوالي الساعة العاشرة والربع من صباح الثلاثاء (أمس) وعندما كنت خارجا البلدة لفت نظري تجمهر على بعد عشرات الامتار من البلدة فاعترضتني قوة من الشرطة ومنعتني من الخروج حيث اتضح لي ان الوزير وحاشيته يعاينون دار الحنون من موقع قريب". 
وأضاف: "يطلب منا الوزير أن نرحل من دار الحنون التي تأسست منذ عام 1925
وقبل قيام الدولة، وفي نفس الوقت يعمل الوزير على اقامة مستوطنة جديدة بالقرب من دار الحنون وتقع بين مستوطنة حريش وقرية برطعة حيث بنيت على أرضها منذ 3 سنوات خمسة بيوت من الاسبست. نقول للوزير وحكومته بأننا لن نرحل من دار الحنون مهما كلفنا ذلك".