*القانون يجبر الشركات الحكومية والمؤسسات العامة بإعلام المتصل لمركز الخدمات الهاتفي عن مدة الانتظار المتوقعة*

القدس- لمراسلنا البرلماني- بدأت لجنة الاقتصاد البرلمانية أمس بمناقشة اقتراح قانون النائب الجبهوي، د. حنا سويد، حول زمن الانتظار عند الاتصال بمراكز الخدمات في الشركات الحكومية والمؤسسات العامة.
وافتتح الجلسة النائب سويد الذي أكد على "ان هدف القانون هو توفير الوقت والمصروف للمواطن الذي يلاقي آذان صماء في العديد من الحالات عند اتصاله لأحد مراكز الخدمات الهاتفية في العديد من الشركات الحكومية والمؤسسات العامة كالسلطات المحلية والتأمين الوطني وشركة الكهرباء وغيرها، فمن خلال التجربة الشخصية يمكن لكل مواطن في البلاد ان يشهد على تضييع وقت ثمين ومصروف ممكن توفيره عندما انتظر لدقائق عديدة ليتلقى الخدمة من احدى هذه الشركات والمؤسسات".
واضاف سويد: "ان اقتراح القانون هذا، من الممكن يمنح المواطن امكانية للاختيار، اما الانتظار واما الاتصال في وقت لاحق، لان الاقتراح ينص على اجبار الشركات باعلام المتصلين عن مدة الانتظار المتوقعة، والترتيب المتصل بين كافة المتصلين وهذا ايضا يزيد من ثقة المواطن بالمؤسسات العامة والشركات الحكومية، الامر شبه المعدوم في هذه الايام".
ويذكر ان جميع اعضاء لجنة الاقتصاد اعربوا عن دعمهم التام لهذا لاقتراح سويد معززين هذا الدعم بتجارب شخصية خاضها كل منهم. ومن المتوقع ان تنهي اللجنة اعداد القانون للتصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الاولى خلال الشهر القريب.