*بركة: هذا تبرير للجريمة وتكرارها *د. سويد: هذا يؤكد صحة التوجه إلى هيئات دولية *د. حنين: لو أن القتلى يهودا لكانت المعاملة مختلفة *خطيب: الجماهير العربية تصرفت بمسؤولية أعلى بكثير من المؤسسة الرسمية *جرايسي: رأينا الرصاص الحي بأعيننا ولكن الوزير نفى وجوده من مكتبه *أورنا كوهين تنسف مزاعم نائب المستشار القضائي للحكومة*

شهدت لجنة الداخلية البرلمانية، أمس الاثنين، جلسة طغى عليها التوتر، لدى بحثها قرار المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، إغلاق ملفات قتلة الشبان الثلاثة عشر، شهداء أكتوبر 2000، بحضور المسؤول الأول عن هذا القرار العنصري، نائب مزوز شاي نيتسان، الذي قال حلال كلمته، إن "بعض إطلاق النار كان مبررا".
وقد شارك في الجلسة أعضاء كنيست من بينهم أعضاء كتلة الجبهة الديمقراطية الثلاثاء، رئيس الكتلة، النائب محمد بركة، والنائبان د. حنا سويد ود. دوف حنين، ورئيس لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية المهندس شوقي خطيب، ورئيس بلدية الناصرة المهندس رامز جرايسي، ونائب رئيس بلدية سخنين فضيل زبيدات، وممثلة مركز عدالة، وغيرهم.

واستعرض رئيس اللجنة بينيس حيثيات القضية، وطرح تساؤلات حول عدم تبني وتطبيق توصيات لجنة أور.
ثم تلك نيتسان، محاولا إبعاد تهمة التآمر مع وحدة التحقيق مع الشرطة، "ماحش"، مدعيا أن الطاقم الذي ترأسه فحص كل تقرير وحدة "ماحش"، ولم يتردد في الادعاء ردا على سؤال للنائب بركة، بأن بعض عمليات اطلاق النار كانت مبررة، بمعنى تبرير القتل.
كما حاول نيتسان الالتفاف على قضية إخراج الجثامين مدعيا انه كان هناك احتمال معقول لدفع عملية التحقيق، وهذا ما يتناقض مع حيثيات التقرير الذي أعده نيتسان نفسه.
هذا وانهال أعضاء الكنيست على نيتسان هذا، بالأسئلة المحرجة، التي حاول الالتفاف عليها والتهرب من تقديم أجوبة واضحة بشأنها.
فقد سأل النائب بركة، عن عدم دعوة عائلات الشهداء ومركز عدالة إلى دائرة المستشار القضائي للحكومة، لدى فحص تقرير ماحش، وسأل النائب د. حنين، ما إذا يخطر ببال نيتسان أن يكون بالإمكان عدم تقديم لوائح اتهام أو أن القتلى كانوا يهودا، فيما سأل د. سويد، ما إذا العامل الإثني (القومي) كان حاسما في صياغة التقرير، وما الذي توقعه نيتسان وطاقمه من عائلات الشهداء حينما علموا انه حتى عندما وُجدت الرصاصات القاتلة لم يتم تقديم لوائح اتهام، ورفضوا إخراج جثامين أبنائهم، أيضا بعد أن علموا انه لا ضمان لدفع عملية التحقيق بعد هذا الأمر.
وقال رئيس لجنة المتابعة شوقي خطيب، إن الجماهير العربية تصرفت بشكل مسؤول، أكثر بكثير من مستوى مسؤولية المؤسسة بكافة أذرعها، بما فيها أجهزة تطبيق القانون والجهاز القضائي، وبعد كل ما جرى في اكتوبر العام 2000 أصرينا على إقامة لجنة تحقيق.
وأضاف خطيب، وبعد ذلك وعلى الرغم من انتقاداتنا لجوانب هامة للجنة، ابتداء من كتاب التعيين، وحتى التوصيات والاستنتاجات، وعلى الرغم من هذا فقد طالبنا الحكومة بتطبيق التوصيات، ولكن الحكومة عملت على اجهاض التقرير، من خلال تسلميه إلى لجنة وزارية غالبية اعضائها وزراء يؤيدون طرد العرب من وطنهم.
واختتم خطيب كلمته قائلا، إننا قررنا كلجنة متابعة أن نواصل المعركة، ولهذا وبعد استنفاذ كل الوسائل قررنا التوجه لاقامة لجنة تحقيق حيادية دولية، في إطار بحثنا وسعينا لتحقيق العدالة.
وكانت الكلمة لممثلة مركز عدالة أورنا كوهين، التي سعت إلى نسف كل المزاعم التي طرحها نيتسان، من خلال اقتباسات لما كتبه نيتسان وطاقمه في التقرير المطول الذي حاول من خلال تفسير تبرير قراره العنصري.
ثم قدمت كوهين دلائل ونماذج حول كيفية عمل وحدة ماحش، التي كما ظهر سعت إلى تشويش واخفاء الأدلة الدامغة التي تدين القتلة من عناصر الشرطة والأمن.
وفي كلمته، قدم رئيس بلدية الناصرة، رامز جرايسي، نموذج ما جرى في الناصرة في الثامن من اكتوبر، وحين تم اطلاق النار الحي، وقد كان شاهدا عليه، وسقط بهذا الرصاص شابان، وعندما اتصل بوزير الامن الداخلي في حينه، شولمو بن عامي، زعم الأخير أنه لا يمكن ان يكون قد تم اطلاق الرصاص الحي.
وهنا قدم النائب بركة شهادته هو أيضا في تلك الجريمة، وقال، لقد كنت وسط تلك المعركة، وتوجهت بنفسي لافراد الشرطة لاطلب منهم وقف إطلاق النار، إلا أنهم واصلوا اطلاق النار من فوق رأسي مما اضطرني للبحث عن مخبأ.
وتساءل جرايسي، إن نيتسان يدعي أن حيثيات لجنة التحقيق الرسمية لا تحمل طابعا قضائيا في سير تحقيق جنائي، وإذا كان هذا الحال، فلماذا إذا قررت ماحش وقف التحقيق فور تلك المواجهات بزعم عدم التصادم مع عمل لجنة التحقيق الرسمية.
ونسف النائب د. دوف حنين، كل الإدعاءات التي تحاول وحدة التحقيق مع رجال الشرطة ترويجها، بغطاء من المستشار القضائي للحكومة، إذ أشار إلى أن ماحش تلكأت بالتحقيقات ولم تبدأ بها في الوقت المناسب، كما توقف عند مطلب تشريح جثث الشهداء وقال "هذا المطلب هو ذر للرماد في العيون فهنالك أسئلة لا تتطلب الإجابة عليها تشريح أي من الجثث، ومن هذه الأسئلة، لماذا أطلق النار الحي؟! وما المبرر لوضع قناصين؟ وماذا عن مسؤولية المسؤولين السياسيين، وخاصة رئيس الحكومة، في حينه، إيهود براك، الذي قال في برنامج إذاعي بأن للشرطة ضوء أخضر؟!"
ووجه د. حنين انتقادات شديدة لوزارة القضاء على أنها تمنح وحدة التحقيق مع رجال الشرطة "ماحش" الثقة بالتحقيق بالشبهات ضد رجال الشرطة وقال "ماحش، أثبتت بأنها جسم غير موضوعي ولا يؤتمن على التحقيق بمخالفات الشرطيين لذا لا بد من البحث عن بديل أكثر نزاهة."
وخلص حنين إلى الاستنتاج بأن "كل هذه العوامل هي التي تؤدي إلى عدم تعاون الجمهور العربي مع "ماحش" وإلى فقدان الثقة بجهاز القضاء لذا لا مبرر للانتقادات الموجهة إليهم بأنهم اختارت التوجه إلى جهات دولية، إذ أن الدولة لم تترك لهم خيارا آخر.  
وأشار هنا د. حنين إلى اقتراح القانون الذي تقدم به والذي يقتضي بتعيين قاض متقاعد برأس ماحش، ودعا وزارة القضاء إلى دعم اقتراح القانون هذا أو أي اقتراح آخر يهدف إلى تغيير الوضع القائم حاليا.
وقال النائب سويد على طرح نيتسان أن كل تحقيقات ماحش لن تكن جدية واتت للتستر على الجريمة، وهذا يتناقض مع القيم الإنسانية التي على الدولة التي تعتبر نفسها ديمقراطية وضعها في مركز كل قرار، مما يؤكد صحة قرار لجنة المتابعة بالمطالبة بلجنة تحقيق حيادية، وضرورة العمل لإنجاح مبادرة الربع مليون توقيع التي طرحتها الجبهة.
وأكد سويد أن حق الجماهير العربية بالتعبير عن الرأي في كل مكان وزمان والاحتجاج على سياسات الحكومة غير مشروط ونحن لسنا بحاجة لنيل شرعية نضالنا من مزوز أو غيره.
وحاول رئيس اللجنة بينيس تجميل الصورة، بانتقاده قرار ماحش، من أجل أن يمهد "لانتقاده" قرار المتابعة التوجه إلى جهات دولية.
وهنا أنهى النقاش النائب محمد بركة، الذي قال، لا يمكن لأحد محاسبة الجماهير العربية على قرارها، لقد سعينا للحصول على العدالة في كافة المستويات، إلا أن جميع الأبواب كانت مغلقة، ومن خلفها كان يجري التآمر على الحقيقة دفاعا عن القتلة، وتبريرا لجرائمهم، ولكننا نحن كجماهير عربية لا يمكننا التفريط بدماء أبنائنا، ومن أجل أن نحمي شعبنا، فإننا قررنا ملاحقة القتلة حتى آخر يوم في حياتهم، وفي شتى الميادين، وطالما أن الجهاز القضائي هنا قرر أن ينغلق على نفسه، فأمامنا العالم، لأن ما جاء به نيتسان اليوم، كما كان في تقريره هو تشريع عملية القتل القادمة.