في محاضرة لطلاب كلية القاسمي
د. يوسف جبارين: النضال الجماهيري الوحدوي المقرون باستراتيجيات مدروسة هو الضمان لكل حركة حقوق إنسان



* مطلب الساعة: حركة حقوق إنسان جماهيرية عربية- يهودية *

حيفا – مكتب "الاتحاد" - استضافت كلية القاسمي الأخصائي الحقوقي د. يوسف جبارين في محاضرة شاملة حول حركات حقوق الإنسان والتغيير الاجتماعي، تم تخصيصها لتجربة نضال المواطنين السود ضد الابرتهايد في الولايات المتحدة ونظرة مقارنة لنضال الأقلية العربية من أجل المساواة التامة في إسرائيل. وجاءت المحاضرة ضمن برنامج لإحياء الذكرى السنوية لميلاد المناضل الأمريكي الأسود مارتن لوثر كينغ، احد ابرز قيادة حركة حقوق الإنسان الافرو-أمريكية.
وأكد د. جبارين، المحاضر في جامعة حيفا ومدير المركز العربي للحقوق والسياسات، أن نجاح حركة حقوق الإنسان في قهر نظام الفصل العنصري في الولايات المتحدة في منتصف الستينات من القرن الماضي يمكن أن يشكل تجربة عالمية غنية للأقليات المضطهدة في أيامنا أيضا، من ناحية حجم التغيير الذي أحدثته وأساليب النضال التي اتبعتها. وقال أن هذا التحول التاريخي في حياة السود الأمريكان لم يكن ليتحقق لولا اعتماد حركة حقوق الإنسان على ثلاثة عناصر مركزية مجتمعة: أولا النضال الجماهيري الشجاع الذي خاضه السود إلى جانب مناصري حقوق الإنسان البيض من خلال المسيرات الاحتجاجية وأعمال العصيان المدني والنشاطات السياسية. وثانيا، أن هذا النضال تم تخطيطه ووضع استراتيجياته بشكل مدروس تحت سقف قيادة موحدة ومتفانية وقفت في الصفوف الأمامية للاحتجاجات الشعبية. وثالثا، وضع غايات حقوقية واضحة المعالم تعتمد على خطاب المساواة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.
وأوضح د. جبارين أن لجنة تحقيق تشكلت في الولايات المتحدة في نهاية الستينات للتحقيق في وضعية المواطنين السود في الولايات المتحدة في أعقاب أعمال الاحتجاج واسعة النطاق التي اندلعت هناك في صيف 1967 والتي قوبلت برد عنيف وقاس من قبل الأجهزة الأمنية الأمريكية. وقد وضعت لجنة التحقيق ("لجنة كيرنير"، 1968) توصيات عينية لتحسين وضعية المواطنين السود في مجالات أساسية مثل الإسكان والعمل والرفاه الاجتماعي، مرفقة هذه التوصيات بمقترحات تمويلية عملية. وحذرت اللجنة أن المجتمع الأمريكي يسير نحو مجتمعين منفصلين ومتناقضين: احدهما "ابيض وغني" والأخر "اسود وفقير". وأشار د. جبارين في نظرة مقارنة لحالة الأقلية العربية في إسرائيل إلى عمل لجنة "اور" التي تشكلت في أعقاب العدوان البوليسي في اكتوبر 2000 على الجماهير العربية والتي رغم عدم وضعها توصيات تفصيلية وتمويلية للمساواة الكاملة للمواطنين العرب فان تقاعس الحكومة عن تنفيذ الجوانب الايجابية العامة في تقريرها جاء ليعمق حالة الإقصاء السياسي والاجتماعي ضد الأقلية العربية. ثم جاء قرار المستشار القضائي بعدم تقديم أي من العناصر الأمنية للمحاكمة ليدق المسمار الأخير في نعش الحماية القانونية المطلوبة من السلك القضائي.
وقال د. جبارين أن مطلب الساعة هو حركة حقوق إنسان عربية-يهودية في صلبها النضال الجماهيري الموحد المقرون باستراتيجيات مدروسة لإحداث للتغيير المطلوب.

الأحد 10/2/2008


© كافة الحقوق محفوظة للجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة
حيفا، تلفاكس: 8536504-4-972

صحيفة الاتحاد: هاتف: 8666301 - 04 | 8669483 - 04 | فاكس: 8641407 - 04 | بريد الكتروني:aletihad.44@gmail.com

* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع