عصام مخّول يحمّل الحكومة مسؤولية ازدياد عدد المنحدرين الى عالم المخدّرات

حيفا - مكتب "الاتحاد" - ناقشت الهيئة العامة للكنيست تقرير "المخدرات" الذي تم نشره قبل ايام، وتطرق النائب عصام مخّول الى نتائج التقرير وقال: لا تستطيع ان تتنصل الحكومة من المسؤولية المباشرة عن نتائج تقرير المخدرات، ففي نهاية الامر، فإن سياسة تعميق البطالة، وتعميق الفقر والتقليص في التعليم وزيادة العنف هي المناخ المناسب لتعميق آفة المخدرات في المجتمع الاسرائيلي".

وأضاف مخّول: "إن السؤال المركزي المطروح والذي يجب ان يشغل المجتمع الاسرائيلي اليوم هو كيف تتجرأ الحكومة على وضع أيديها على الميزانيات المخصصة لمكافحة آفة المخدرات، وكيف يمكن تقليص الميزانيات المخصصة لمراكز العلاج والفطام من المخدرات، كما يحدث في مركز العلاج في حيفا المهدد بالاغلاق والذي بمقدوره ان ينقذ حوالي (300) مدمن سنويًا. وفطامهم واعادتهم الى المجتمع!

وأضاف مخّول: "ان كلفة وقوع وسقوط شخص واحد الى جحيم الادمان وما يتبع ذلك من أضرار بالممتلكات والمس بالمجتمع، ونتائج الادمان الصحية، والحاجات النابعة عن تعاطي المخدرات هي عشرة أضعاف وأضعاف مضاعفة للميزانيات التي تبغون تقليصها من المؤسسات العاملة في مكافحة المخدرات.
وقال مخّول: "لا يمكن الحديث التعميمي في هذا الموضوع، هناك من يجب ان يتحمل المسؤولية، وهناك من يحاول ان يمس بميزانيات مكافحة المخدرات، وهؤلاء شركاء في النتائج المرعبة لتقرير المخدرات. وعلينا ان نعي ان مكافحة المخدرات يجب ان تتم من خلال معركة متشعبة ومتعددة المستويات، تربوية وقائية وعلاجية وتتطلب تجنيد الميزانيات لها وزيادة الوسائل للقيام بذلك والحفاظ على الوسائل القائمة.
الأحد 14/12/2003

© كافة الحقوق محفوظة للجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة
حيفا، تلفاكس: 8536504-4-972
صحيفة الاتحاد: هاتف: 8666301 - 04 | 8669483 - 04 | فاكس: 8641407 - 04 | بريد الكتروني:aletihad.44@gmail.com

* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع