المحامون ضد قرار مزوز؛ وتحذير من إسقاطاته الخطيرة



حيفا- مكتب "الاتحاد"- يُستدلّ من موقف رئيسي نقابة المحامين، الحالي والسابق، أن ممثلي المحامين في اسرائيل يعارضون تمامًا قرار المستشار القضائي للحكومة مناحيم مزوز تبني موقف ماحش، وبالتالي اغلاق ملفات القتلة البوليسيين لشباننا في أكتوبر 2000 الأسود.
فقد صرّح رئيس نقابة المحامين، المحامي يوري جاي رون، هذا الأسبوع، أن هناك خلل سببه فشل الجهاز المسؤول عن تطبيق القانون في التوصّل إلى أدلّة ضدّ الشرطيين المتورّطين. وأكد أن هناك إسقاطا خطيرا بشأن تطبيق حقوق الإنسان في إسرائيل نظرًا لقرار إغلاق الملفّا، بعد وقوع حالات وفاة لمواطنين في مثل هذه الملابسات.
وقال رئيس النقابة صراحة: إنني مقتنع أنه لو كان من قُتلوا برصاص عنار الأمن هم مواطنون يهود لكان تسلسل معالجة القضية من قِبَل الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون مختلفًا منذ البداية. وشدد على أن هذا التطوّر يدلّ على الحاجة في تغيير هيكلية قسم التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحش" عبر اقامة جهاز مدني ليعمل فيه محامون ومحقّقون من غير افراد الشرطة.
أما رئيس النقابة السابق، د. شلومو كوهِن فكتب في رسالة الى مزوز أن قراره ينطوي على ظلم وتشويه قانونيّ خطير، وأنه بدلا من "مسح الوصمة الخطيرة التي علقت بالقضاء الإسرائيلي، تقوم بتكريسها".
وأضاف كوهين مخاطبًا مزوز: إن قرارك يشتمل على الكثير من المخاطر، لأنك تفرض بشكل مفروغ منه، أن التحقيق في حدث جنائيّ يُمكن أن يجري في ظروف مختبر، وإذا لم يكُن من الممكن إغلاق موقع الحدث فورًا، فمن الممكن، عدم التحقيق بعد ذلك.. هذا رغم حقيقة أن "ماحش" لم يحقّق في القضية فورًا بل انتظر حتى صدور استنتاجات "لجنة أور".
وتوقّف كوهين عند الزعم، الذي اجترّه مزوز، بصعوبة تشخيص مطلقي النار، مؤكدًا أنه حتى لو كان هذا صحيحا فإنه لا يبرّر عدم تحميل المسؤولية عن اطلاق النار للضباط الذين سمحوا أو أمروا باستعمال الرصاص الحيّ ضدّ مواطنين متظاهرين. واعتبر ان الاختباء خلف ما أسماه "الاعتبار العمليّاتي"، يدل على أن المعايير الخطيرة التي تعمل بها القوات العسكرية الاسرائيلية في المناطق المحتلة قد تسرّبت إلى داخل الخط الأخضر "عندما يكون الحديث عن عرب"- كما شدّد..
وعبّر كوهين عن تفهّمه لرفض العائلات الثكلى استخراج الجثامين، مشيرا الى إنها عرفت منذ البداية أن الجهاز المسؤول عن تطبيق القانون في إسرائيل لا يستحق الثقة، في كلّ ما يخصّ السلوك الاجرامي لأفراد في الشرطة عمومًا، وتجاه العرب خصوصًا.
الأربعاء 30/1/2008

© كافة الحقوق محفوظة للجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة
حيفا، تلفاكس: 8536504-4-972
صحيفة الاتحاد: هاتف: 8666301 - 04 | 8669483 - 04 | فاكس: 8641407 - 04 | بريد الكتروني:aletihad.44@gmail.com

* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع