حيفا – مكتب "الاتحاد" - قال المحامي حسن جبارين في اجتماع لجنة المتابعة أمس، إنه لا يمكن التعامل مع تقرير مزوز باعتباره استئنافًا على تقرير "ماحش" الذي صدر في أيلول 2005، لأن تقرير مزوز وُضع بمشاركة كل محققي "ماحش"، أي دون فصل حقيقي في السلطات.
واعتبر تقرير مزوز دفاعًا مستميتًا عن "ماحش" وتبنيًا لقراراته السابقة، كما يتضح من تعداد "الصعوبات" التي واجهت التحقيقات.
وقال: يدعي مزوز في تقريره أنّ القضية الجنائية تتطلب بيّنات جدية، وأنه لا يمكن الاكتفاء بـ"الأدلة الإدارية" التي جمعتها لجنة التحقيق الرسمية. مزوز ينطلق من أن الحديث يدور عن "ساحة حرب" وأن "خطرًا داهمًا" يتهدّد حياة رجال الشرطة، وهذا هو المنطق الذي دحضته لجنة التحقيق الرسمية، بإشارتها إلى تعامل أجهزة "الأمن" والشرطة مع المواطنين العرب كأعداء.
"نفس المنطق"، تابع جبارين، "يستخدمه مزوز لتبرير عدم قيام ماحش بالتحقيق في الأحداث بعد وقوعها مباشرة. وحتى ادعاء خشية تضارب تحقيقات ماحش مع عمل لجنة أور هو ادعاء غير جدي، لأن اللجنة باشرت عملها فعليًا بعد سبعة أشهر من وقوع الأحداث. لا شيء يبرّر تجميد الإجراءات من قِبَل (المستشار القضائي آنذاك وقاضي العليا اليوم) إلياكيم روبنشطاين و(النائبة العامة آنذاك وقاضية العليا اليوم) عدنا أربيل. وقد أكد تقرير لجنة أور أن ماحش تقاعست".
وأضاف: "في كل مرة اصطدم فيها مزوز بالحقائق الدامغة التي أثبتتها لجنة أور – كحالات غاي رايف وراشد مرشد وإليك رون، واستخدام القناصة لأول مرة لتفريق مظاهرة بما ينافي تعليمات الشرطة – كان يتذرّع بأن لجنة التحقيق الرسمية لم تنتبه إلى حقيقة وجود حالة حرب وخطورة مباشرة على حياة رجال الشرطة، دون أن يكلف نفسه عناء تفصيل هذه الحالة أو هذه الخطورة".
وعن تعامل مزوز مع الشهود، قال جبارين إن تناقضات كبيرة برزت بين شهادات رجال الشرطة في "ماحش" أمام لجنة أور، وقد درج مزوز في تقريره على اعتماد الشهادات التي قُدمت لـ"ماحش". أما شهادات المواطنين العرب فقد استسهل مزوز شطب جزء كبير منها متذرعًا بأي تناقض طفيف.
وتطرّق جبارين إلى إمكانية تقديم التماس إلى محكمة العدل العليا، مقدرًا ألا يتعدّى تدخّل المحكمة الأبعاد التقنية والإدارية لتقرير مزوز. خاصة في ظل الصراع الحالي بين وزارة القضاء والمحكمة، حيث لن تتجرّأ المحكمة على إصدار قرار يتلقفه وزير القضاء دانييل فريدمان ويسخّره في صراع مع رئيسة المحكمة درويت بينيش.
وقال: "بالإمكان متابعة ملف إليك رون فقط، ولكن أقصى ما قد تفعله العليا هو إعادة الملف إلى المستشار القضائي مرة أخرى. ومزوز، بدوره، قد يقدّم لائحة اتهام ضد رون بتهمة الإهمال لا أكثر. وعندها، ستكون في حوزة رون لائحة دفاع مفصّلة، طولها 500 صفحة، ممهورةً بتوقيع المستشار القضائي للحكومة شخصيًا".