القرار الذي أعلنه المستشار القضائي للحكومة، أمس، بعدم تقديم أية لائحة اتهام ضد أي من قتلة الشباب العرب الـ13 المغدورين في أكتوبر 2000 الأسود، بقدر كونه متوقعًا وغير مفاجئ، فهو قرار عنصري يعبّر عن سياسة مؤسسة الدولة وحكوماتها المتعاقبة تجاه الجماهير العربية الفلسطينية التي صمدت في وطنها لتكون شوكة في حلق المشروع الصهيوني العنصري.
إن جريمة السلطة في أكتوبر 2000 لم تستهدف الشهداء الثلاثة عشرة ومئات الجرحى وحسب، فما حدث كان عدوانًا مُدبرًا ومبيّتًا على جماهيرنا، هدفه قنْص شرعية وجودها في وطنها وشرعية مواطنتها وتأثيرها في القرار السياسي في إسرائيل.
والمسؤولون عن جرائم أكتوبر ليسوا أفراد الشرطة الذين صوّبوا النار الحية نحو الأجزاء العليا لأجساد المتظاهرين العرب، فقط، بل إن المسؤولية الأساسية، التاريخية والسياسية والأخلاقية، عنوانها حكومات إسرائيل المتعاقبة التي مَوْضعت أهل هذا الوطن الأصليين في مهداف سياسة الاضطهاد القومي، والتي تتخذ في السنوات الأخيرة شكل الترانسفير السياسي والتحريض الفاشي المفضوح.
لم نتأمّل الإنصاف من حكومة إسرائيل هذه، وغيرها، ولا من مستشارها القضائي، فالجهاز القضائي في إسرائيل هو جزء لا يتجزأ من المؤسسة الحاكمة الظالمة؛ ولا بدّ من التشديد على أنّ الردّ الأساسي على هذه السياسة وعلى قرار مزوز الأخير (إلى جانب الإجراءات القضائية التي سيتم اتخاذها) هو الردّ السياسي الجماهيري، والتأكيد على أنّ شرعنة هدر دم المواطنين العرب لن يمرّن ولن يردعنا مستقبلا عن التصدي للسلطة وعنصريتها، بالمزيد من التشبّت بالوطن، الذي لا وطن لنا سواه، والنضال من أجل المساواة التامة، القومية والمدنية، للجماهير العربية وإحقاق حقوق الشعب العربي الفلسطيني.
إن المطلوب اليوم لمواجهة قرار مزوز والسياسة العنصرية الخطيرة التي يندرج ضمنها، هو تعزيز الوحدة الوطنية الكفاحية لجماهيرنا من خلال هيئاتنا السياية والتمثيلية وأولها لجنة المتابعة العليا، وتعزيز النضال العربي اليهودي التقدمي المشترك لطرح بديل دمقراطي حقيقي للتدهور الفاشي المتسارع في المجتمع الإسرائيلي.

(الاتحاد)