حيفا، مكتب "الاتحاد" والقدس، من أمجد شبيطة - أعلن المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز أمس الأحد قراره عدم تقديم أي لائحة اتهام ضد أفراد الشرطة الذين أطلقوا النار على المتظاهرين العرب في أكتوبر 2000، ما أدى إلى سقوط 13 شهيدا، بالإضافة إلى عدد كبير من الجرحى.
ويأتي قرار مزوز هذا استمرارًا لقرار وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة في وزارة القضاء (ماحاش) في أيلول 2005 بشأن إغلاق ملف التحقيق.
الجبهة تدعو إلى تنظيم نشاطات احتجاجية* الحزب الشيوعي: الردّ بالالتصاق أكثر بالوطن * حيفا – مكتب "الاتحاد" - عبرت الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة عن سخطها واستنكارها الشديدين لقرار المستشار القضائي للحكومة بخصوص اغلاق ملفات قتلة شهداء اكتوبر 2000.
وأكدت الجبهة في بيان لها أمس أن مزوز وقبله روبنشطاين لم يكونا مستشارين قانونيين للحكومة بقدر كونهما مستشارين حكوميين للقضاء. وأن السلطات الثلاث، الحكومية والتشريعية والقضائية، توحدت كلها ضد الجماهير العربية وضد الديمقراطية.
وأضاف البيان: "وما قرار اليوم (الأمس) إلا إمعانا في سياسة القهر القومي وتعمّد إهانة الجماهير العربية وطعن القيم الديمقراطية في الصميم. فالحكومة التي أقامت لجنة لبيد قضت بشكل كلي على التوصيات المدنية التي أقرتها لجنة أور؛ والشرطة التي قتلت 20 عربيا بعد توصيات لجنة أور قضت كليا على توصيات لجنة أور بخصوص تعامل الشرطة مع المواطنين العرب؛ ويأتي قرار مزوز ليكمل المشهد العبثي".
وأكد البيان "اعتزاز الجبهة بخروج الجماهير العربية في أكتوبر 2000 لتؤكد دورها الوطني والمدني ونضالها المثابر من اجل إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني ومن أجل المساواة التامة والعيش الكريم في وطن الآباء والأجداد". وأكد أن "لا حكومة إسرائيل ولا توصيات مزوز سوف تردع الجماهير العربية والقوى الديمقراطية اليهودية عن أداء دورها الوطني والديمقراطي من اجل ترسيخ قيم السلام والمساواة والديمقراطية والعدل الاجتماعي والتقدم الاجتماعي".
واختتمت الجبهة بيانها بدعوة الجماهير العربية والقوى الديمقراطية اليهودية إلى "التجند الواسع لإنجاح القرارات التي ستصدرها لجنة المتابعة (اليوم الاثنين – المحرّر) ولتكن صرختنا مجلجلة وبداية لانطلاقة متجددة من إماطة اللثام عن المجرمين المباشرين ومن يقف خلفهم في النوافذ العليا. كما تدعو الجبهة فروع الجبهة المحلية إلى تظاهرات رفع شعارات للمساهمة في إطلاق هذه الصرخة المدوية، ابتداءً من اليوم الاثنين". |
* مزوز يتذرّع بشحّ الأدلة
وعلـّل مزوز قراره هذا بـ"المصاعب الكثيرة في توفير الأدلة، والتي تراكمت مع مرور السنين، فقد كان يجب الأخذ بعين الاعتبار أن الحديث عن تفعيل اعتبارات عملانية في حالة طوارئ، في ظروف لا تشرعن إلقاء مسؤولية جنائية، خلافا لاتخاذ إجراءات إدارية"، على حد زعمه.
ويتضمن تقرير مزوز تقريرًا وقع في 500 صفحة كتبه طاقم النيابة العامة برئاسة القائم بأعمال المدعي العام، المحامي شاي نيتسان، والذي يشرح فيه الأدلة التي توفرت والمصاعب، المزعومة، التي تكشفت خلال التحقيق في 13 حادث إطلاق نار، قتل فيها 12 مواطنا عربيا من الداخل، وفتى من سكان قطاع غزة.
* تظاهرة لذوي الشهداء
وبعد إعلان مزوز عن قراره الإستفزازي المتوقّع، نظمت لجنة ذوي الشهداء بالتعاون مع لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية ومركز "عدالة" تظاهرة رفع شعارات غاضبة في القدس، ثم مؤتمرًا صحفيًا أكد فيه المتحدثون عدم ثقتهم بالقضاء الإسرائيلي في هذه القضية ونيتهم بالتوجه إلى القضاء الدولي.
وبرز بين المشاركين في التظاهرة والمؤتمر ذوو الشهداء إضافة إلى عدد كبير من السياسيين، بينهم: المهندس شوقي خطيب، رئيس لجنة المتابعة، والنائب الجبهوي د. دوف حنين، ومركز عمل الجبهة القطرية أيمن عودة، إضافة إلى النواب ابراهيم صرصور (الموحدة) وجمال زحالقة وسعيد نفاع (التجمع).
* المتابعة: كل الوسائل لتصعيد المعركة دفاعا عن الحق
المهندس شوقي خطيب كان أول المتحدثين في المؤتمر الصحفي وقال "من منطلق التمسك بالمواطنة طالبنا بلجنة تحقيق رسمية، وعندما جاءت هذه اللجنة ووضعت تقريرها المنقوص قبلنا به رغم كل التحفظات إلا أن الحكومة عينت لجنة سياسية للإلتفاف على هذه التوصيات، بما فيها تقديم الضالعين بارتكاب الجرائم إلى المحاكمة".
وقال خطيب، بأن لجنة المتابعة ستعقد اجتماعا لها اليوم الإثنين، للنظر بسبل تصعيد المعركة الجماهيرية والقضائية ضد قرار مزوز، وأفاد بأنه سيقترح على المتابعة إعلان الإضراب العام للجماهير العربية في نهاية الأسبوع إضافة إلى خطوات أخرى يعلن عنها عقب الإجتماع المذكور.
كتلة الجبهة: قرار عنصري يتماشى وعقلية المؤسسةحيفا – مكتب "الاتحاد" - أدانت كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة البرلمانية، قرار مزوز وأكدت في بيان إعلامي صدر عنها "أن القرار المتوقع سلفا عنصري من الدرجة الأولى ويتماشى مع العقلية العنصرية التي تدير المؤسسة الإسرائيلية بكافة تشعباتها منذ 60 عاما."
وأكدت كذلك على "ّأن جماهيرنا لن تنسى ولن تغفر، وأن هذا القرار عنصري مع سبق الإصرار، لكون الضحايا عربا".
وقال رئيس الكتلة، النائب محمد بركة، إن هذا القرار كان متوقعا لأنه "يتلاءم مع ماضي وحاضر الشخص ميني مزوز، فالتجربة علمت أن مزوز هذا يشرعن دائما سموم السلطة الحاكمة، والفترة الزمنية التي استغلها لإصدار هذا القرار، استغلها عمليا لمحاولة شطب ما تبقى من أدلة لإدانة القتلة."
وتابع بركة قائلا، "إن هذا القرار الذي يتناقض حتى مع ما نص عليه تقرير لجنة اور، يتماشى مع قرار مزوز نفسه بأن التحريض على قتل أعضاء الكنيست العرب هو أمر شرعي ويبقى في نطاق الديمقراطية، كما يتماشى مع رؤيته ورؤية جهازه بأن تجويع مليون ونصف المليون إنسان في قطاع غزة هو أمر شرعي."
ومن جهته فقد قال د. سويد بأن مزوز في قراره هذا يبيح الدم العربي ويمنح رجال الشرطة ضوءا أخضر لممارسة تمادياتهم شبه اليومية ضد المواطنين العرب، كما أشار إلى عدد الشهداء الكبير الذي سقط بعد جرائم أكتوبر، بسلاح الشرطة وحرس الحدود.
وعاد د. سويد لطرح المطلب العادل بحل وحدة التحقيق مع رجال الشرطة "ماحش" والاتي كانت لها اليد الأطول بشطب الحقائق وتشويه الأدلة.
أما النائب د. دوف حنين، وهو المتخصص بالقضاء الدستوري، فقد وصف قرار مزوز بالوقح وأضاف "هذا اليوم أسود في تاريخ القضاء الإسرائيلي، إذ يتجند المستشار القضائي للحكومة للتستر على قتلة شهداء أكتوبر."
ودعا د. حنين إلى مواصلة المعركة الجماهيرية الشعبية من أجل تقديم القتلة إلى المحاكمة، قائلا "المطالبة بفتح الملفات الجنائية ضد المجرمين المباشرين لا تعفي المسؤولين عن اتخاذ القرار بشن العدوان من المسؤولية وعلى رأسهم بالطبع إيهود براك، رئيس الحكومة آنذاك."
كما أشار د. حنين إلى اعتراف رئيس الحكومة إيهود أولمرت بأنه لو كان قد قتل شبان يهود لكانت لوائح الإتهام قد قدمت فورا ضد القتلة. وأضاف "واجب اليهود كما هو واجب العرب التمرد على واقع يكون فيه تمييز فظ بين دم ودم، حيث يعتبر الدم العربي أرخص وأقل احمرارًا." |
* عدالة: لا نثق بالقضاء الإسرائيلي
المحامي حسن جبارين، مدير مركز عدالة القانوني، قال بأن قرار مزوز يستند إلى إعتبارات تدفع الجماهير العربية، إلى حجب ثقتها عن جهاز القضاء برمته في البلاد في هذه القضية وقال بأنه وبعد دراسة الموضوع بشكل جدي اتضح عدم جدوى التوجه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، مشيرا إلى النية بالتوجه إلى القضاء الدولي.
وأكد جبارين على أن المعركة من أجل مثول المجرمين أمام العدالة تتطلب نفسا طويلا، وهنا دعا الأحزاب والأطر الشبابية على وجه الخصوص بمد هذه المعركة بالنفس الجماهيري.
* ذوو الشهداء: النظام الإسرائيلي برمته في قفص الاتهام
السيد حسن عاصلة، تحدث باسم لجنة ذوي الشهداء، وضحدا للإدعاء وكأن نقصا بالأدلة أدى إلى إغلاق التحقيقات، قام باستعراض قائمة الشهداء الـ 13، وتوقف عند ظروف إعدام كل شهيد وشهيد وفي معظم الحالات سجل اسم القاتل المباشر، وإضافة إلى الضالعين المباشرين بارتكاب الجرائم، أكد عاصلة على ضرورة توجيه أصبع الاتهام إلى كل من وقفوا خلف القرارات بفتح النار وعلى رأسهم، رئيس الحكومة حينها، إيهود براك وأليك رون ضابط الشرطة في الشمال حينها.
وقال عاصلة بأن النظام السياسي الإسرائيلي برمته يحاول التستر على الجريمة ولذا فهو شريك بها ووصفه بالنظام العنصري المظلم.
* توتر وغضب
ومن الجدير ذكره بأن المؤتمر الصحفي والذي عقد بحضور كبير جدا لوسائل الإعلام، العربية، الإسرائيلية والأجنبية، كان قد شهد أجواء من التوتر عقب الغضب الواضح على وجوه الحضور، فقد قامت أمهات الشهداء، ومجموعات من الطلاب في أكثر من مرة، من قطع أقوال المتحدثين لترديد الشعارات الوطنية المؤكدة على الحق بمحاسبة المجرمين، ومنها شعار "يا شهيد ويا مجروح دمك هدر ما بيروح".
* تظاهرات جبهوية
هذا وقابلت الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة قرار مزوز بالرفض التام، حيث تجند عشرات النشطاء في البطوف ومناطق أخرى مساء أمس لتنظيم تظاهرات رفع شعارات في المفارق الرئيسية للطرق وأفادنا مركز عمل الجبهة، المحامي أيمن عودة، بأن التظاهرات ستستمر في الأيام القريبة ومن المنتظر أن تنظم الجبهات الطلابية اليوم تظاهرات في مداخل الجامعات.
الحزب الشيوعي: الردّ بالالتصاق أكثر بالوطنحيفا – مكتب "الاتحاد" – "حضيض عنصري حقير منتن ودعوة مباشرة إلى قتل جديد".
بهذه الكلمات وصف الأمين العام للحزب الشيوعي الإسرائيلي، الكاتب محمد نفاع، قرارَ المستشار القضائي للحكومة، في بيان أصدره أمس.
وأضاف البيان: "صحيح أن الأمر كان متوقعًا، لكن كان من الممكن أن تكون هناك ذرّة من العدالة والأخلاق ومسحة من الدمقراطية، حتى صدر ما صدر؛ والمسؤولية تقع على مجمل السياسة العنصرية، حيث تبرّأ الأيدي التي اقترفت الجريمة والأمر الذي صدر إليها؛
"إن حكومات إسرائيل بسياستها الرسمية، سياسة الاحتلال والعدوان والاضطهاد، تنال قصب السبق في الإجرام والإرهاب على المستوى العالمي. وليخجل كل من ينعت هذا النظام بالدمقراطية والعالم الحرّ. والأمل أن ترتفع الأصوات العقلانية في المجتمع الإسرائيلي ضد هذه الجريمة المضاعفة".
وأكد البيان: "إن سفك دم المواطنين العرب لن يثني أحدًا عن التصدي لهذه السياسة الإجرامية، والردّ هو الالتصاق أكثر بالوطن، وخلق الوحدة الكفاحية العربية اليهودية ضد هذه السياسة العنصرية المنتنة. والحزب الشيوعي يبادر إلى وبساهم في كافة النشاطات النضالية ضد هذا القرف الذي ينضح من أروقة سياسة الظلام". |
الإضراب ولاهاي على جدول أعمال "المتابعة" اليوم
حيفا – مكتب "الاتحاد" – علمت "الاتحاد" من مصادر متقاطعة أن إعلان الإضراب العام في القرى والمدن العربية سيتصدر جدول أعمال الجلسة التي ستعقدها سكرتارية لجنة المتابعة العليا صباح اليوم الاثنين في الناصرة.
وقال رئيس مجلس الجبهة النائب محمد بركة لـ"الاتحاد" أمس إن الجبهة ستقترح إعلان الإضراب العام يوم الجمعة المقبل، احتجاجًا على قرار مزوز العنصري. كما صرّح رئيس لجنة المتابعة أمس أنه سيقترح إعلان الإضراب العام للجماهير العربية.
من جهة أخرى، أشار مراقبون إلى أن فحوى تقرير مزوز، الذي يبرئ ساحة جميع المتورّطين في جرائم أكتوبر كليًا، أعطى دفعة قوية لإمكانية التوجّه بشكل عاجل إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي. فيما شككت مصادر إسرائيلية في نجاعة هذه الإمكانية نظرًا لما اعتبروه "استفادًا لإجراءات العدالة في إسرائيل".
ردود فعل ساخطة
"فشل ذريع للجهاز القضائي"
هاجم البروفسور شمعون شمير، أحد أعضاء لجنة أور، بشدة قرار المستشار القضائي، معتبرًا أن "جهاز القضاء فشلت فشلا ذريعًا".
وأضاف شمير أن قسم التحقيق مع أفراد الشرطة في وزارة القضاء (ماحش) لم يشرع بالتحقيق في الأحداث في الأسابيع التي تلتها، وأن قرار مزوز يثبت أن "الجهاز ليس موضوعيًا".
"المسمار الأخير في نعش لجنة أور"
إنتقدت رئيسة كتلة "ميرتس" النائبة زهافا غلئون قرار المستشار القضائي الذي يشرعن قتل المواطنين العرب، معتبرة أن الحديث يدور عن تغطية معروفة سلفًا.
وقالت غلئون: "لقد دقّ مزوز المسمار الأخير في نعش تقرير لجنة أور التي أقرّت بقيام الشرطة بإطلاق النار بشكل منفلت وغير مبرّر. وبهذا ينتج المستشار القضائي عدلا مغايرًا لليهود والعرب".
"تعميق الأزمة بين الشرطة والعرب"
أعربت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل عن قلق وخيبة أمل كبيرين حيال قرار المستشار القضائي للحكومة. وقالت في بيان لها إنه "فيما يتعدّى المعاني الإنسانية المؤلمة لعائلات الضحايا، إنها خطوة أخرى تعمّق أزمة الثقة بين الشرطة ومواطني الدولة العرب، بل ويعزّز أكثر فأكثر الشك في أن كثيرين في شرطة إسرائيل يرون في المواطنين العرب عدوًا دمه مهدور".
"تكريس الوصمة القاسية بدل إزالتها"
توجّه رئيس نقابة المحامين السابق د. شلومو كوهين برسالة إلى مزوز قال فيها "مع أسفي، فإنك، بقرارك هذا، تشرعن ما وضعته أمامك "ماحش" من ظلم وتشويه خطير للعدالة".
وأضاف د. كوهين، الذي كان من أبرز الشخصيات الإسرائيلية المطالبة بإقامة لجنة تحقيق رسمية في حينه، إن مزوز يكرّس الوصمة القاسية على جبين القضاء الإسرائيلي بدلا من إزالتها.
"دولة كل قناصيها ومزوزيها"
قال النائب د. أحمد الطيبي إن قرار مزوز "يثبت بشكل قاطع بأنه لا عدالة ولا عدل في إسرائيل خاصة عندما يكون المتهم يهوديا والضحية عربيا". معتبرًا أن "إسرائيل هي دولة كل قناصيها ومزوزيها وشنداريها".
وأضاف: "من ناحيتنا سوف يبقى الملف مفتوحا حتى يكون المجرمون خلف قضبان السجون حتى وإن كان ذلك عبر التوجه إلى جهات قضائية وحقوقية خارج البلاد".
"المعركة لم تنته"
قال اتحاد الجمعيات العربية (اتجاه) في بيان له أمس إن "قرار مزوز يعطي الضوء الأخضر للشرطي الذي سيضغط على الزناد في المظاهرة القادمة ويقتل عربيًا آخر. ويشكل حلقة إضافية في سياسة التصعيد الحكومية التي تدفع باتجاه صدام آخر مع الجماهير العربية".
وأضاف: "إننا إذ نشد على أيدي أهالي الشهداء، نؤكد أن المعركة لم تنته وملاذنا الأخير ليس المستشار القانوني لحكومة القتلة بل إرادتنا التي لا تقهر".
"لائحة دفاع عن القتلة"
قال رئيس كتلة "التجمع" جمال زحالقة، في بيان له إن تقرير مزوز هو لائحة دفاع عن القتلة، وتعطي شرعية كاملة لقتل أبنائنا في أوكتوبر 2000، الذين شاركوا في مظاهرات غير مسلحة، ومارسوا حقهم في التعبير عن موقفهم الوطني، والوقوف إلى جانب شعبهم الرازح تحت الاحتلال".
وأضاف أن الرسالة الصادرة عن التقرير هي أن القضاء الإسرائيلي يحمي أفرد أجهزة "الأمن" الإسرائيلية إذا قتلوا مواطنا عربيا. ومؤكدًا أن "هذا يتطلب منا رد فعل قويا ومدويا".
الأثنين 28/1/2008
.jpg)
.gif)
* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع