*الجبهة تستعد لخطوات نضالية في حالة إغلاق الملفات*

علم موقع الجبهة، من مصادر موثوقة، ان المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، سوف ينشر توصيات ماحش (وحدة التحقيق الخاصة مع الشرطة)، بخصوص قتلة الشهداء الـ 13 الذين قتلوا على يد شرطة وحكومة اسرائيل.

ومن المتوقع ان لا تحتوي هذه التوصيات اي ذرة من العدالة ومن النزاهة.

ويذكر بأن مزوز كان قد أبلغ النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، في شباط 2007، أن عملية اعادة النظر في ملفات قتل الشبان العرب في اكتوبر 2000، "أصبحت في مرحلة متقدمة جدا وانه جرى عمل جدي ومعمق، حسب تعبيره. وجاء هذا خلال محادثة بين بركة ومزوز، في ختام جلسة للجنة الداخلية البرلمانية. أي أن "المرحلة المتقدمة جدًا" استغرق اختتامها سنة كاملة اضافية.

يُذكر أن مزوز كان دافع عن وحدة التحقيق مع افراد الشرطة لوزارة القضاء ("ماحاش") حين أعلنت في أيلول 2005 أنها لن تقدم لوائح اتهام ضد افراد شرطة متورطين في قتل الشبان. فقد عقد كل من مزوز المذكور والنائب العام عران شندار ومدير عام وزارة القضاء اهرون ابراموفيتش ورئيس ماحش هرتسل شبيرو مؤتمرا صحفيا هاجموا فيه كل من انتقد تقرير التحقيق الفضائحي. إذ اتهم خبراء ومسؤولون ومعلقون اسرائيليون، اضافة الى قيادة الجماهير العربية بالتأكيد، مسؤولي ماحش بالعنصرية وبالتستر على "ثقافة الكذب" البوليسية وبقتل الضحايا مرة ثانية.
وتحت الضغوط الشعبية عاد مزوز وقرر مواصلة التحقيق. ومما يرشح من معلومات، فهناك احتمال بأنه سيعود لمنح غطاء لذلك القرار المشين.

*الجبهة: نستعد لخطوات نضالية في حالة إغلاق الملفات*

وكانت الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة قد أصدرت، في وقت سابق، بيانا عممته على وسائل الإعلام، مؤكدة إنها لن تستكين حتى تقديم قتلة الشهداء أل-13 للمحاكمة وإنها ستقوم بنشاطات نضالية عربية – يهودية مشتركة حتى إماطة اللثام عن القتلة. وأكدت الجبهة انه حتى "لجنة اور" وصفت تعامل الشرطة مع المواطنين العرب بالعدائي، والشرطة قامت بقتل 20 عربيا بعد توصيات "لجنة اور" وان قرار "ماحش" الأخير سيشرعن ويعطي تغطية لقتل المواطنين العرب.