أفشل الائتلاف الحكومي اليميني، وبفارق صوتين (38-36)، اقتراح قانون قدمه النائب د. احمد الطيبي - كتلة الجبهة الدمقراطية والعربية للتغيير، يقضي بمنح إعفاء ضريبي لمن يحتاج إلى علاج في طب الأسنان، بمبلغ يساوي 25% من قيمة العلاج في حالة كان متلقي العلاج مؤمناً تأميناً صحياً في إحدى برامج التأمين الخاصة في طب الأسنان .
وقال النائب الطيبي في سياق شرحه أن 90% من سكان البلاد بحاجة إلى علاج لأسنانهم، بدرجات متفاوتة، وان اقتراح القانون يساعد على زيادة الوعي الصحي وخاصة في مجال طب الأسنان وتحديداً لدى الطبقات الفقيرة والمتوسطة .
وقبل التصويت قال الوزير مائير شطريت أن اقتراح القانون هو اقتراح قانون جيد ولكن ميزانية الدولة لا تحتمل تبعاته في حالة قبوله، كما وعد بأن تدعمه الحكومة في العام 2006 . . .