الكنيست تعقد جلسة خاصة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان
بركة: السياسة الاقتصادية الاجتماعية في الدولة تشكل انتهاكاً لحقوق الانسان، والوسط العربي أشد المتضررين منها

حيفا- مكتب "الاتحاد"- عقدت في الكنيست جلسة خاصة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، أمس الاربعاء، وفي سياق الحديث قال النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير انه على الاقل اذا لم يكن هناك حقوق للانسان فعلى الاقل ان يكون يوم ذكرى لحقوق الانسان اذ ان ما بقي من حقوق الانسان هو يوم واحد لعرض الوضع السيء والصورة السوداء بكل ما يتعلق بحقوق الانسان في دولة اسرائيل وفي المناطق المحتلة، وفي هذا اليوم ومع الوقت الممنوح لكل عضو كنيست ليعرض ما لديه لا يمكن لأي عضو كنيست ان يعرض جزءا بسيطا من اعمال الظلم والانتهاكات في الدولة بالاضافة الى سلب حقوق الانسان بالجملة.

واضاف بركة ان دولة اسرائيل هي ارض خصبة لانتهاك حقوق الانسان اذ ان عدم وجود دستور والتشبث بالحجج الامنية المفرطة التي لا مكان لها من الصحة في كثير من الاحيان تخلق واقعا عقيما وصعبا ينتهك كل القيم الدولية والانسانية، وهذا ينعكس بان هناك الكثير من المواطنين في الدولة لا يتمتعون بالمساواة لا بل مظلومون بشكل دوري ومتكرر.

واشار بركة الى ان الوسط العربي هو احد هذه الاوساط في الدولة التي تعاني من الامور المذكورة اعلاه حيث انها المثل الاصعب للتمييز والقهر من قبل مؤسسات الدولة في كافة المجالات اذ ان الحرب على حقوق الانسان في الوسط العربي تعمل طوال الوقت لانتهاك الحق في التعليم والمأوى والتأمين الصحي والحق في تلقي الخدمات من الاجهزة الاجتماعية والحق في الرعاية في سن الشيخوخة.

وتطرق بركة الى المواطنين العرب في النقب الذين يعرضون الواقع المأساوي لوضع حقوق الانسان في اسرائيل حيث قال ان هناك قرى غير معترف بها وخدمات تربوية وتعليمية رديئة خدمات صحية سيئة عدا عن عدم وجود الخدمات الاساسية.
وقال بركة انه لا يوجد مجال في حياة المواطنين العرب لم يزدد سوءا اذ ان مصادرة الاراضي قائمة وهدم البيوت وتفريق العائلات والعنف والتمييز على اساس قومي وطائفي وعلى اساس الجنس وهذا يجعل من المجتمع الاسرائيلي مجتمعا عنيفا لا يمكن ايقافه.

واشار بركة الى المصطلح الذي تتشبث به الحكومة وكانه الحل لكافة الازمات الاقتصادية الاجتماعية وهو "الخصخصة" حيث قال انه قبل اسابيع وقف وزير المالية لطرح الميزانية حيث قال ان الميزانية وسياسة الحكومة تعتمدان على ثلاثة اسس وهي تخفيض الضرائب وهذا لا يفيد طبعا الطبقات الضعيفة اذ انهم لا يدفعون الضرائب لانهم لا يصلون الى الحافة الضريبية، وتقليص في الميزانيات الامر الذي تعمل الحكومة على تنفيذه يوما بعد يوم ضد كل الطبقات الضعيفة، واخيرا كسر ما يسمى بسوق الاحتكار وهنا لا يقصدون الاحتكار الذي يتحكم فيه اصحاب رؤوس الاموال انما الذي تتحكم فيه الحكومة والذي يتعلق بخصخصة جهاز التعليم وقطاع المياه ومصلحة السجون والتي تشكل قيما اجتماعية يجب على الدولة ان توفرها للمواطنين على اساس متساو، وبهذا يلقون بهذه القيم الى سوق التنافس وهذا يعني ان من يملك الامكانيات يمكنه الحصول على هذه الخدمات الاساسية ومن لا يملك لا يمكنه الحصول عليها وهذا الموضوع المتعلق بالسياسة الاقتصادية هو واحد من حقوق الانسان.

واستغل النائب بركة منصة الكنيست ليبارك على الجهود التي تقوم بها الجمعيات والمنظمات في مجال حقوق الانسان مثل مركز مساواة وجمعية عدالة وسيكوي وبتسيلم وتعايش والمنظمات النسائية والذين يشكلون ملجأ للمواطنين والمواطنة.
الخميس 11/12/2003

© كافة الحقوق محفوظة للجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة
حيفا، تلفاكس: 8536504-4-972
صحيفة الاتحاد: هاتف: 8666301 - 04 | 8669483 - 04 | فاكس: 8641407 - 04 | بريد الكتروني:aletihad.44@gmail.com

* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع