لجنة الدستور والقانون البرلمانية تعقد جلسة خاصة بمناسبة يوم حقوق الانسان

* بركة: الحق في العمل وفي المأوى والحق في الحماية من الخصخصة والحق في الصحة والتعليم هي مركب مركزي في حقوق الانسان.

حيفا- مكتب "الاتحاد"- عقدت لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست جلسة خاصة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان بمشاركة جمعيات ومؤسسات محلية ودولية منها امنستي ويونيسيف وجمعية حقوق الانسان والمواطن ومركز مساواة وجمعية عدالة وغيرها.

وفي بداية الجلسة اعلن رئيس الجلسة ميخائيل ايتان عن اقامة لجنة فرعية متفرعة عن لجنة الدستور تركزها النائبتان يولي تمير ونوعمي بلومنطال تعنى بقضايا حقوق الانسان، كما اعلن ايتان عن انجاز مشروع قانون في اللجنة على شرف اليوم العالمي لحقوق الانسان يمنع بموجبه وضع قيود على اي معتقل الا في حالات استثنائية.
وشارك في الجلسة ايضا النائب محمد بركة، نائب رئيس الكنيست ورئيس كتلة الجبهة الدمقراطية والعربية للتغيير،الذي استعرض غياب حقوق الانسان في اسرائيل في المواضيع المتعارف عليها في التوجه الليبرالي السائد.

وقال بركة ان الحق في صيانة كرامة الانسان والحق في التعبير عن الرأي والحق في التنظيم السياسي او المدني لا يجري احترامه في اسرائيل، لا بل فان حق الانسان في ان يكون بريئا وغير معرض للتشكيك في شخصه او في المجموع الذي ينتمي اليه هو حق غير مضمون حتى ولو لم تثبت اي تهمة ضده مثل التشكيك الجماعي بالمواطنين العرب ووضعهم في خانة المشبوهين.

واضاف بركة انه لا يجري احترام حرية العبادة ولا احترام الحق في عدم التعرض للاكراه الديني ولا احترام حق الانسان في اقامة الخلية العائلية والحق في بناء العائلة، كما جاء في تعديل قانون الجنسية في اسرائيل قبل عدة أشهر، ولا يجري احترام الحق في المساواة بدون اي اعتبار للجنس او القومية.

وعلى خلفية الاخطار التي يتعرض لها الاطفال والمسنون قال بركة انه لا يجري احترام حق الاطفال في ان يكبروا ولا كرامة المسنين في الشيخوخة ويتضح ذلك من خلال التقليصات في ميزانيات التعليم والصحة ومخصصات تأمين الشيخوخة.

من جهة اخرى قال بركة ان تفريغ قانون التعليم المجاني وقانون التأمين الصحي الرسمي من اي مضمون بفعل الرسوم التي يتوجب على الاهالي ان يدفعوها للمدارس وبموجب عدم تطوير سلة الخدمات الصحية ورفع اسعار الادوية وتشجيع اللجوء الى الخدمات الصحية الخاصة هي بمثابة مس فاضح لحقوق الانسان، وخلافا للتوجهات السائدة في فهم حقوق الانسان فان الحقوق الاجتماعية المذكورة هي جزء اساسي من حقوق الانسان كما اكد النائب بركة.
واضاف بركة ان هناك ثلاثة حقوق يجب ان تكون جزءا من التشريع لضمان حقوق الانسان وهي اولا الحق في العمل، فحقيقة ان الدولة تدفع مخصصات بطالة يجب ان لا تعفي الدولة من واجبها بتوفير العمل للمواطنين، وثانيا الحق في المأوى، فلا يعقل ان تكون هنالك قوانين وانظمة لهدم البيوت بينما لا يجري ضمان الحق في ان يكون هناك مأوى للمواطنين كبارا واطفالا، وثالثا حماية المواطن من الخصخصة التي تتعرض لها غالبية المرافق الحيوية والتي تشكل قيما اجتماعية على الدولة ان توفرها للمواطنين على اساس المساواة، وان لا تكون خاضعة للمضاربة او التنافس على اساس القدرة الشرائية مثل خصخصة قطاع المياه ومصلحة السجون والخدمات الصحية والتعليم، فلا يعقل ان تقدم هذه الخدمات الاساسية لمن يملك وان لا يتمكن من لا يملك من الحصول عليها.
الأربعاء 10/12/2003

© كافة الحقوق محفوظة للجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة
حيفا، تلفاكس: 8536504-4-972
صحيفة الاتحاد: هاتف: 8666301 - 04 | 8669483 - 04 | فاكس: 8641407 - 04 | بريد الكتروني:aletihad.44@gmail.com

* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع