طالبت لجنة رؤساء الجامعات، أمس الأربعاء، محكمة العمل القطرية، باستصدار أوامر منع للمحاضرين الكبار في الجامعات، من أجل أن يوقف هؤلاء إضرابهم، المستمر منذ 74 يومًا، احتجاجًا على شروط عملهم، وعلى رفض الدولة ملاءمة أجورهم لجدول غلاء المعيشة، حيث لم يتم تحديث الأجور منذ سنوات طوال!
وأعلن رئيس لجنة رؤساء الجامعات، بأن المحكمة يجب أن تصدر هذا الأمر بشكل فوري، لئلا يتم إلغاء الفصل الدراسي، الأمر الذي سيشكّل "كارثة قوميّة" بحسب اعتبارهم، حيث أن جيلا كاملا سيتأخر بالدخول إلى مسار التعليم العالي، سنة أو فصلا دراسيًّا واحدًا على الأقل، الأمر الذي سيؤثر على سوق العمل في البلاد، وسيلقي بظلاله على كافة مناحي الحياة..
ونحن نتفق مع رؤساء الجامعات بأن أمرًا كهذا سيشكل كارثة بالمفهوم الواسع والشامل للكلمة.. ولكن، مصدر الكارثة معروف، وإذا رغب رؤساء الجامعات بأن يوجّهوا إصبع الاتهام باتجاه المسؤول عن هذا الوضع، عليهم أن يوجّهوه باتجاه الحكومة.
ونحن نتساءل، ونسأل رؤساء الجامعات، ما هي الكارثة الأكبر، هل هي إلغاء الفصل الجامعي، أم أنّها وضع التعليم في البلاد ككل، ووضع التعليم العالي تحديدًا؟ من هو المسؤول عن هذه الكوارث؟ هل هم المحاضرون أم أنها الحكومة بممارساتها وسياستها الاقتصادية الظالمة، التي تزيد من قوة الأقوياء على حساب الضعفاء؟
نحن نرى بإيجابية موقف اتحاد الطلاب الجامعيين، الذي أعلن في أعقاب طلب لجنة رؤساء الجامعات، أنه يرفض مطلب إصدار أوامر منع للمحاضرين، على الرغم من أن الطلاب هم المتضرر الأساسي من استمرار الإضراب، لأن هذا الأمر يشكل ضربة لحق الإضراب الذي على أية دولة تعتبر نفسها دمقراطية أن تضمنه. نحن نتفق مع هذا الموقف دون نقاش، ونرى أن وقوف الطلاب إلى جانب المحاضرين هو موقف صحيح لا غبار عليه، عليهم أن يستمروا في إعلانه، لأنه موقف يحمي إضراب المحاضرين.
إضراب المحاضرين عادل، دون أدنى شك، ويجب دعمه دون نقاش! 

(الاتحاد)