أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أمس الاثنين، أن وزارة "الأمن" تطالب بعدم نشر تقرير حول حجم الاستيطان الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بدعوى أن نشر مثل هذا التقرير يمسّ بـ"أمن" الدولة، وبعلاقات اسرائيل الخارجية!!
وجاء في التقارير الصحافية، أن حركة "السلام الآن" طلبت نشر هذا التقرير ليتزامن مع وصول الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى البلاد، كي يشكّل هذا الأخير ضغطًا على اسرائيل، لإخلاء البؤر الاستيطانية، المعرّفة بـ"غير الشرعية" (وكأنّ الاستيطان برمته شرعي!!)...
وقد تناولت وسائل الإعلام الالكترونية في اسرائيل موضوع البؤر الاستيطانية طوال ساعات بثّها، وتساءلت حول مدى الضغط الذي سيشكّله بوش على أولمرت من أجل إخلاء هذه البؤر!!!
ونحن إذ نرى أن شكل تناول هذا الموضوع بأكمله في الصحافة الاسرائيلية، تافه وسخيف، ولا يصل إلى أيّة نتيجة، نعود ونكرّر أن جريمة الاستيطان، هي جريمة تُرتكب يوميًّا من قبل الاحتلال، المجرم الأول، برعاية ودعم كامل من المجرم الأكبر، الواقف خلفه، وهو الولايات المتحدة الأمريكية.
بالإضافة إلى ما تقدّم، فإنّ معالجة هذا الموضوع في اسرائيل، هي معالجة فاشلة من أساسها ومشوّهة للحقيقة بشكل مقصود، ذلك لأنّ التعامل مع الاستيطان وكأنه أمر شرعي وقانوني، وكأن المستوطنين ضحيّة اتفاقيات السلام "الآتية قريبًا"، هو تعامل مناف لكل الحقائق التاريخية، ومناف للأخلاق، وللنوايا السلمية التي تتشدّق بها اسرائيل، يومًا بعد يوم. ولكننا نعرف بوضوح أنّ لا علاقة للاحتلال بالأخلاق بتاتًا، وأنّ إعلان النوايا السلمية ليس سوى للاستهلاك الإعلامي، وأنّ الولايات المتحدة هي شريك كامل بهذا الاحتلال، وليس لدينا أي أمل بأن يكون المجرم حكمًا، في صراع، اتخذ فيه موقفًا إلى جانب أحد الأطراف، وهو الطرف المعتدي تحديدًا.
مع التقدير الذي نقدّمه لنوايا حركة "السلام الآن"، إلا أننا نرى أنها تصرّفت بسذاجة عندما طالبت الولايات المتحدة بالضغط على اسرائيل لتفكيك البؤر الاستيطانية، فالواجب هو أن يقوم جميع محبي السلام في اسرائيل بالتحرك لتشكيل الضغط على الطرفين، ولنبدأ غدًا بمظاهرة الحزب الشيوعي والجبهة أمام القنصلية الأمريكية في القدس، فإلى هناك يا محبي السلام.