مخّول يستجوب ووزير الأمن الداخلي يرفض إعطاء تفاصيل حول حقيقة <<أصحاب الجنسية الاسرائيلية>> المتورطين في أعمال عدائية!

حيفا- مكتب "الاتحاد"- في رده على استجواب النائب مخول حول تفاصيل الحالات التي اتهم فيها "مواطنون عرب من اسرائيل" بالضلوع في عمليات تفجير انتحارية أو عدائية في داخل إسرائيل، قال وزير الأمن الداخلي تساحي هنجبي انه منذ عام 1999 تم الكشف عن 18 حالة لفلسطينيين من سكان المناطق المحتلة، والذين وجدت لهم علاقة مع العمليات الإرهابية ومنظميها بالرغم من مكوثهم في إسرائيل وفقا لقانون لمّ الشمل، أو بموافقة رسمية إسرائيلية، حيث استغلوا مكوثهم الرسمي للقيام بعمليات إنتحارية أو للتعاون مع منفذيها، بما في ذلك وضع العبوات الناسفة في السيارات، والقيام بعمليات اختطاف واغتيال، وتهريب وسائل قتالية وجمع المعلومات المطلوبة لتنفيذ العمليات التفجيرية. وأضاف الوزير أن خمسة فلسطينيين تعاملوا بتجارة الوسائل القتالية، وفلسطينيًا واحدًا تعاون في تحضير عبوات ناسفة بهدف بيعها إلى الفلسطينيين، وفلسطينية واحدة تعاونت مع صديقها، مواطن من جنين، على اغتيال ضابط في جيش الدفاع الإسرائيلي في سوق الكرمل في تل أبيب، وساعدت في تنفيذ عملية وضع العبوة الناسفة في منطقة الدولفيناريوم.

وقد رفض الوزير التطرق إلى دور عملاء الإحتلال الذين وطّنتهم قوات الأمن الإسرائيلي في داخل إسرائيل ونسبة مشاركتهم في مثل عمليات التفجير الإنتحارية المذكورة، بحجة أن هذا الموضوع في إطار مسؤولية جهاز الأمن العام، والذي يتعمد عدم الكشف عن تفاصيل من هذا النوع "لأسباب واضحة ومفهومة".

وكان مخول قدم استجوابا لوزير الأمن الداخلي طلب فيه معلومات مفصلة حول عدد الفلسطينيين الذين حصلوا على جنسية إسرائيلية، أو حق السكن في داخل إسرائيل، واتهموا بالتورط في عمليات معادية للإسرائيليين، وهي الحجة التي استعملتها الحكومة الإسرائيلية لتمرير قانون المواطنة الذي يمزق ألوف العائلات الفلسطينية، بحجة الخطر الأمني من لم شمل هذه العائلات. واستهجن مخول إصرار الوزارة على استعمال تكتمها على دور عملاء الإحتلال، لتوجيه التهمة إلى فلسطينيين جرى تجنيسهم في إطار قانون الجنسية، لتصعيد سياسة التنكر لحقوق الأزواج إذا كان أحد أفرادها فلسطينيا.
الأربعاء 10/12/2003

© كافة الحقوق محفوظة للجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة
حيفا، تلفاكس: 8536504-4-972
صحيفة الاتحاد: هاتف: 8666301 - 04 | 8669483 - 04 | فاكس: 8641407 - 04 | بريد الكتروني:aletihad.44@gmail.com

* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع