حمل العام الجديد معه، حدثين هامّين على صعيد الساحة الفلسطينية الداخلية، يتعلّقان بالنزاع الدائر بين حركتي حماس وفتح في قطاع غزة، والذي ينعكس في بعض الأحيان على ما يجري في الضفة الغربية المحتلة.
فقد التقت عقارب الساعة الثانية عشرة تمام منتصف الليلة قبل الماضية، على صوت أزيز الرصاص، الذي أعلن تجدّد المواجهات بين حركتي حماس وفتح، في خان يونس، جنوب قطاع غزة، وقرب مدينة غزة نفسها، وبهذا تنتهي فترة الأمن الموهوم الذي أعلنت عنه حركة حماس، وكأنها حقّقته بانتصارها المشبوه على أجهزة الأمن الفلسطينية قبل أكثر من ستة أشهر.
فيمكننا الآن القول وبثقة، أن الانقسام الذي قادته حركة حماس على الساحة الفلسطينية، كان فعلا سياسيًّا ليس إلا، وأنّ صحوة حركة فتح كانت حتمية، لتعاود محاولة السيطرة على مواقع صنع القرار كفعل سياسي، والأمر المطلوب هو توحيد مصالح الطرفين، كي لا تضيع مصالح الشعب الفلسطيني في خضم الصراع المحموم بين الطرفين آنفي الذكر على تحقيق مصالحهما السياسية وتسلم مقاليد السيطرة.
ومع تزايد حدة المواجهات في قطاع غزة، أطلق الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مبادرة لتجاوز تبعات الانقلاب العسكري الذي قادته حماس في قطاع غزة، ودعا إلى الحوار بين الحركتين، على أساس التراجع عن الانقلاب ونتائجه، والتحاور حول سبل تحقيق الوحدة الفلسطينية المرجوة.
إن هذه البادرة التي أطلقها الرئيس الفلسطيني، إن دلت على شيء، فعلى خسارة الطرفين جراء النزاع الداخلي بين الحركتين السياسيتين الأكبر على الساحة الفلسطينية، وعلى ضرورة تقليل تبعات هذا الصراع إلى حدّها الأدنى، حتى يستطيع الشعب الفلسطيني الخروج من هذه الأزمة أقوى لمواجهة المعضلات السياسية التي يحاول الاحتلال رميه فيها!!
إنّ تجدد المواجهات في قطاع غزة، بين حركتي فتح وحماس، ليس في صالح أي من هذين الطرفين، وهو تأكيد جديد على عدم استتباب الأمن في القطاع بعد سيطرة حماس عليه، حسب مزاعم قياديين في هذه الحركة، وعلى الممارسات القمعية لهذه الحركة، في محاولة لفرض السيطرة بالقوة، على كافة المواطنين في القطاع، على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية.
ليكن العام الجديد، عام الانطلاقة على درب الوحدة الفلسطينية، من أجل مواجهة أكثر قوة للاحتلال.