قامت اذرع القمع السلطوية امس الاول الثلاثاء، بعدوان همجي على اهالي قرية يركا العربية الدرزية الجليلية. فقد قامت قوات كبيرة من الشرطة ووحدات القمع الخاصة برفقة ما يسمى بـ "مديرية اراضي اسرائيل" والدوريات السوداء المسماة زورا بالدوريات الخضراء بالعمل على "احتلال" يركا من جديد. لقد قامت هذه القوات المدججة بالسلاح والعصي ومختلف آليات القمع بالاعتداء على عائلة غبيش اليركاوية التي كانت تستصلح ارضها الموروثة أبا عن جد، وزراعة اشجار الزيتون فيها. فعائلة غبيش تملك سبعمئة دونم من الارض، وسلطة القهر القومي التي لا تميز في سياستها الاضطهادية العنصرية بين عربي وعربي ان كان مسلما ام مسيحيا ام درزيا، اصدرت امرا عنصريا في العام 1970 يقضي بمصادرة ونهب اربعمئة وسبعين دونما من هذه العائلة. ولم يشفع لهذه العائلة العربية المعروفية امتلاكها للشاهد الملكي، لكوشان طابو للارض من تركيا، يثبت حقيقة ملكية عائلة غبيش للارض!!
ان هذا العدوان الهمجي السلطوي يعكس ويؤكد حقيقتين اساسيتين ساطعتين بمدلولاتهما السياسية الاجرامية وهما:
الحقيقة الاولى، ان هذا العدوان وسياسة المصادرة يكشفان زيف الادعاء السلطوي والصهيوني حول "حلف الدم" المزعوم مع العرب الدروز، وان من يخدم في الجيش يحظى على الامتيازات وبالمساواة. وقد ثبت طيلة كل السنوات الماضية ومنذ النكبة الفلسطينية وقيام اسرائيل، انه في اطار السياسة السلطوية الممارسة فان ابناء الطائفة العربية الدرزية وقراهم يواجهون كإخوتهم ابناء شعبهم العربي الفلسطيني في اسرائيل جرائم سياسة التمييز القومي في شتى المجالات، في الخدمات ومصادرة الاراضي وميزانيات السلطات المحلية وغيرها. ولهذا ليس صدفة هذا الدور الوطني المشرّف الذي تناضل من اجله لجنة المبادرة العربية الدرزية بمطالبتها بالغاء التجنيد الاجباري التعسفي المفروض على الشباب العربي الدرزي.
والحقيقة الثانية: ان العدوان الهمجي على عائلة غبيش يعكس حقيقة التصعيد الهجومي السلطوي ضد جماهيرنا العربية. وقد صدق رئيس كتلة الجبهة في الكنيست محمد بركة بتأكيده في بيانه الاستنكاري للعدوان البوليسي في يركا ان السلطة "لا تكتفي بسلب الاراضي العربية، وفق مخطط منهجي، بل انها تسعى ومعها الشرطة لارتكاب جرائم دامية كتلك التي جرت في قرية البقيعة".
إننا ندين العدوان على يركا ونطالب السلطة بالكف عن ممارسة سياسة مصادرة الاراضي العربية.