كلمة <<الاتحاد>>
لتعميق إرباك حكومة اليمين!

التقديرات التي أشارت الى تعمّق الشرخ في حكومة اليمين لم تنبع من مبالغات او تفاؤل زائد. هذا ما يزداد ثبوتًا إزاء عدد من التطورات التي تشير، بوضوح، الى ان سياسة القوة التي تنتهجها هذه الحكومة، وصلت الى أواخر حدودها. بالأساس، بفضل صمود الشعب الفلسطيني الملحمي، وعدالة قضيته.
فمن تلخيص سريع لنهاية الأسبوع المنصرم، يمكن الاشارة الى ثلاثة أمور متفاوتة التأثير، تدلّل معًا على صحة التقديرات السالفة.
الأول: تحدثت الاوساط "الأمنية" عن احباط ما أسمته "عملية كبيرة" في شمال البلاد. وبعيدًا عن الأخذ بهذه الرواية على محمل الجد، جاءت بعدها تصريحات اتهامية لافتة. ففي حين وجه وزير "الأمن الداخلي" تساحي هنغبي سهام التهديد الدموي الى الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، خرج نائب وزير "الامن" زئيف بويم باتهامات اطلقها باتجاه دمشق، بالذات. ويبدو ان المؤسسة تطلق نيرانها في كل الاتجاهات، مما يؤشّر على مدى البلبلة.
الثاني: تزايدُ الحديث عن "توتر نادر" بين حكومة اليمين وواشنطن، تجسّد، الجمعة، في رفض المطالب الاسرائيلية بالامتناع عن استقبال واضعي تفاهمات جنيف، يوسي بيلين وياسر عبد ربه اللذين التقيا مع وزير الخارجية الامريكي كولن باول. بل ان الاخير اختار التأكيد على ان "جنيف" لا تناقض الخطة الامريكية المسماة "خارطة الطريق". وهذا يضاف الى الانتقادات الامريكية بسبب الاستيطان والجدار العنصري.
والامر الثالث: التصريحات التي اعتُبرت انقلابية، على لسان نائب رئيس الحكومة ايهود اولمرت.
فقد فاجأ بالقول انه يدعم انسحابًا الى ما يقترب من حدود (67)، بما يشمل حتى بعض احياء القدس الشرقية المحتلة. وهنا يجب وضع تصريحاته في مقارنة مع غلاة المتطرفين في حزبه، الذين سارعوا فعلاً للمطالبة بإقالته.

هذه التطورات التي تنضاف الى العزلة السياسية التي دخلتها حكومة اليمين وسياستها، تقود الى استنتاج واحد: يجب مواصلة ارباك هذه الحكومة سياسيًا حتى إسقاطها، عبر اللجوء الى تكتيكات سياسية حكيمة لتعميق الشروخ فيها. وهنا، يتوجب على القوى المكافحة ضد الاحتلال، من العرب واليهود معًا، ان تستعيد أنفاسها لتصعيد تحركاتها السياسية الكفاحية، وكشف القناع عن حكومة ارتكبت اخطر جرائم الحرب من خلال تخدير وترهيب وشلّ المجتمع الاسرائيلي. فهذا هو الدور السياسي الملحّ في هذا الظرف الحسّاس، وهو واجب كل اصحاب الضمائر في الشعبين.

("الاتحــــــــــاد")
الأحد 7/12/2003

© كافة الحقوق محفوظة للجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة
حيفا، تلفاكس: 8536504-4-972
صحيفة الاتحاد: هاتف: 8666301 - 04 | 8669483 - 04 | فاكس: 8641407 - 04 | بريد الكتروني:aletihad.44@gmail.com

* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع