بمبادرة من النائب بركة ومركز مساواة
عقد يوم دراسي في الكنيست حول ميزانية الدولة لعام 2004 وحصة الوسط العربي منها

حيفا- مكتب "الاتحاد"- اقيم في الكنيست بدعوة من النائب محمد بركة ومركز مساواة يوم دراسي حول ميزانية الدولة للعام 2004 حضره كل من رئيس الكنيست رؤوبين ريفلين وررئيس لجنة المالية في الكنيست ابراهام هيرشزون، كما شارك فيه ايضا رئيس لجنة المتابعة للجماهير العربية في اسرائيل المهندس شوقي خطيب، ورئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، راجي منصور وجعفر فرح مدير مركز مساواة وامين فارس مدير الوحدة الاقتصادية الاجتماعية في مركز مساواة وتسفي الدروتي ممثل مكتب رئيس الحكومة ويعقوب تسيماح مدير سلطة تطوير البنى التحتية والمجاري في وزارة البنى التحتية وعدد من رؤساء السلطات المحلية العربية وكل من اعضاء الكنيست عصام مخول واحمد طيبي ( الجبهة والعربية للتغيير )، واصل طه، جمال زحالقة (التجمع)، عبد المالك دهامشه، طلب الصانع ( العربية الموحدة )، حاييم اورون، ابشالوم فيلان ( ميرتس)، متان فلنائي، كوليت افيتال، اوريت نوكيد ( حزب العمل) ايهود رتسابي، ايتي ليفني ( حزب شينوي) يائير بيرتس، دافيد ازولاي ( شاس) وموشيه جافني ( يهدوت هتورا).

وافتتح الجلسة النائب بركة حيث افسح المجال لرئيس الكنيست ريفلين لالقاء كلمته وأثنى من خلالها على القائمين على هذا اليوم الدراسي وعلى المبادرة لاقامته وقال ان هذا الموضوع مهم جدا لكونه يضع مشاكل الوسط العربي على طاولة النقاش وتمنى ان يثمرهذا اليوم الدراسي عن نتائج ايجابية تخدم مصلحة الوسط العربي.

وقال المهندس شوقي خطيب ان هناك العديد من المخططات التي قامت الحكومة بتخصيصها للوسط العربي ولكن للاسف لم يتم تنفيذها حيث انها استندت الى خطة الاربعة مليارات التي نعتبرها خطة اكاذيب.
واضاف خطيب انه يجب ملاحقة الوزارات من اجل تنفيذ هذه المخططات، وخصوصا وزارات الاسكان والصناعة والتجارة والبنى التحتية، كما اشار الى ان وضع السلطات المحلية سيء للغاية حتى انه يقف على حافة الانهيار ويجب على الحكومة ورئيسها الذي يقف على راس اللجنة الوزارية لشؤون المواطنين العرب، ان يجدوا الحلول المناسبة لاخراج السلطات المحلية والوسط العربي من هذه الازمة.

واستعرض امين فارس، مدير القسم الاقتصادي الاجتماعي في مركز مساواة، باستعراض المعطيات في ميزانية الدولة للعام 2004 وحصة الوسط العربي منها بحسب التقرير الاقتصادي الاجتماعي الذي صدر عن مركز مساواة والذي يشرح مدى تنفيذ المخططات الحكومية في الوسط العربي للعامين 2002 و 2003 .
وقال انه يتضح ان هناك العديد من الميزانيات المخصصة للوسط العربي التي لم تصرف، خاصةً في وزارات الاسكان، الصناعة والتجارة، العمل والرفاه الاجتماعي،المعارف ووزارة المالية. ويذكر انه في العام الماضي اصدرت المحكمة العليا قرارًا بناءًا على توجه مركز مساواة وجمعية حقوق المواطن، يقضي بتجميد مبلغ 130 مليون شيكل من ميزانية العام 2002، كانت قد خصصت للوسط العربي ولم تُصرف، لمنع الحكومة من التصرف بهذه الميزانية وفق اهوائها. وقد اعترضت الحكومة على هذا القرار، الذي ستبث فيه المحكمة العليا مرة اخرى يوم 03/12/21.

ويتناول التقرير موضوعين اساسيين، الأول يتناول الوضع الاقتصادي للوسط العربي، من خلال وضع السلطات المحلية العربية، والعرب في سوق العمل والنساء العربيات العاطلات عن العمل، والفقر في الوسط العربي ومشكلة السكن والتصنيع. ويتناول الجزء الثاني سياسة الحكومة الاسرائيلية تجاه المواطنين العرب، حيث يستعرض ميزانية العام القادم وحصة العرب منها، ووضع العرب في النقب، وحصة المؤسسات الجماهيرية العربية من المعونات الحكومية، كذلك يتناول التقرير توصيات " لجنة اور" بخصوص التمييز اللاحق بالمواطنين العرب.
واستعرض فارس بعض المعطيات في التقرير والتي تشير الى ان عدد المواطنين العرب وصل الى 1.2 مليون نسمة، حوالي 19% من مواطني الدولة، ومعدل النمو عند السكان العرب هو 3.4% في السنة، وتشير دائرة الاحصاء المركزية الى ان 97% من الزيادة السكانية عند المواطنين العرب هي من الولادة الطبيعية، و 3% من توحيد العائلات. ونسبة الجيل الشاب 0-19 عامًاهي 51% بينما نسبة المسنين ما فوق ال 65 عامًا هي 3% فقط.

وبحسب معطيات دائرة الاحصاء المركزية، فان السلطات المحلية العربية موجودة في اسفل السلم الاجتماعي-الاقتصادي في سنة 2002،في الخمس درجات الدنيا،(76 سلطة محلية عربية من 139)، بينما هناك سلطة محلية عربية واحدة في الخمس درجات العليا الباقية، في الدرجة السادسة، هي مجلس معليا المحلي، والتي تعتبر قرية صغيرة نسبيًا (2500 نسمة) وتخلو الدرجات الأربع العليا من اي سلطة محلية عربية بتاتًا.

وبعد هذا التفصيل قام رئيس لجنة المالية هيرشزون بتقديم اقتراحين لجدول اعمال اليوم الدراسي حيث قال ان في لجنة المالية يقوم الائتلاف والمعارض بابداء رايهم لهذا يجب العمل اولا على التشديد على عدد من النقاط الاساسية في الميزانية وعقد جلسة عمل بمشاركة الوزراء المختلفين واعضاء كنيست من كتل مختلفة معارضة وائتلاف وبمشاركة المسؤولين في الوسط العربي ومركز مساواة، اما بالنسبة للمواضيع الثانوية فيجب معالجتها خلال السنة .

وقال راجي منصور، رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، الذي استعرض المشاكل التي تواجه التعليم في الوسط العربي، ان هناك عددا من المواضيع الاساسية التي يجب العمل عليها من اجل اقصاء مبلغ واضح في ميزانية الدولة للتعليم في الوسط العربي ومن هذه المواضيع اولا: بناء الصفوف التعليمية حيث ان الحديث يدور على نقص في ميزانية بناء 1500 صف تعليمي بحسب طريقة الPFI والتي تعتمد على استئجار الغرف التي تبنى على يد مقاولين بمساعدة "مفعال هبايس" والتي كان على الحكومة ان تقوم بحسبها ببناء الف صف تعليمي منها 720 في الوسط العربي واغلبها في النقب ولكن الحكومة لم تقم ببناء اي صف، وحتى اليوم لا يوجد هناك اي مصدر لميزانية بناء الصفوف.

ثانيا: تجديد مباني المدارس واعادة تنظيمها وهو الامر الضروري والحيوي والذي اسقط من ميزانية الوسط العربي، ثالثا: تنظيم خطة خمسية لايجاد الميزانيات لتطوير التعليم في الوسط العربي، رابعا: العمل على وضع مبالغ واضحة في ميزانية الوسط العربي من ميزانية الدولة لموضوع الرياضة والشباب.

وبعد ذلك تحدث ممثل مكتب رئيس الحكومة تسفي الدروتي حيث قال ان مكتبه غير مسؤول عن تنفيذ المخططات ولكنه مسؤول عن مراقبة تنفيذها امام رؤساء السلطات المحلية حيث انهم يقومون بجمع المعطيات وفحصها مع السلطة المحلية .
وتطرق الدروتي الى عمل الوزارات المختلفة في الوسط العربي وقال انه بالنسبة لوزرارة المعارف هناك مشكلة في الصفوف وان وزارة المالية وعلى الرغم من اهمية بناء الصفوف بطريقة الPFI الا انها تعتبرها مكلفة جدا ويجب فحص هذا الموضوع.
اما بالنسبة لوزارة الاسكان فقد صودق على مبلغ 32 مليون شيكل لبناء مركز ثقافي في مدينة الناصرة يخدم المدينة والقرى المجاورة ولكن على الوزارة ان تجد حلولا لعدد من القرى في الجليل، وبالنسبة لوزارة الصناعة والتجارة قال الدروتي انه يجب اقامة منطقة صناعية واحدة كبيرة تخدم الجليل ولا حاجة لان تكون هناك منطقة صناعية في كل بلد، اذ انه تم في الآونة الاخير بناء منطقة صناعية لقرية اكسال ولكنها تقع خارج منطقة نفوذ القرية الامر الذي لا يعود بالفائدة عليها.
واقترح الدروتي بعض النقاط التي يجب العمل عليها مثل الخرائط الهيكلية للقرى والمدن العربية اذ ان هناك 17000 بيت بدون ترخيص والصفوف التعليمية التي هي من المواضيع المهمة والبنى التحتية واذا لم يتم الاعلان عن مناقصة لتطوير البنى التحتية في الوسط العربي فهنالك مشكلة جدية يجب ايجاد الحل الملائم لها.

وفي حديثه ذكر عضو الكنيست حاييم اورون موضوع مخصصات الاطفال والتقليصات فيها والتي تعتبر ضربة قاسية حيث قال انه يجب العمل في هذا المجال ايضا لان التقليصات الجدية تنفذ في هذا المجال، وبالنسبة لخطط التطوير في الوسط العربي يجب العمل على رفع الميزانية المخصصة لذلك من 600 مليون الى مليارد شيكل.
كما اقترح اورون الاهتمام بموضوع النقب لان النقب بحاجة الى خطة عمل منفردة وذلك نتيجة للوضع الاقتصادي الاجتماعي الصعب هناك واذا لم يتم الاهتمام به فان المشكلة ستتفاقم.

وقال يعقوب تسيماح، مدير سلطة تطوير البنى التحتيى والمجاري في وزارة البنى التحتية، انه بالنسبة للمجال الذي يعمل به ان الحكومة قررت تخصيص مبلغ 400 مليون شيكل لتطوير شبكات المجاري وبعد ذلك تم تقليص المبلغ الى 365 مليون والذي تم استغلال 50% منه والباقي معد لاقامة مشاريع جديدة.
واضاف تسيماح بان وزارة البنى التحتية تهتم بهذه المشاريع ولديها اقتراح بتوسيع التطوير لعدة سنوات اضافية وانه تم صرف 210 ملايين شيكل في النقب منذ سنة 1995 بالاضافة الى 30 مليون تنتظر الصرف هناك.

وقال النائب عبد المالك دهامشه انه يجب اقامة طاقم للعمل على حصة الوسط العربي في ميزانية الدولة وذلك من اجل انقاذ المواضيع المختلفة التي طرحت ومن اجل الغاء التقليصات المختلفة ايضا.

وبدوره قال النائب طلب الصانع انه يجب الوقوف على تعهد الحكومة بتنفيذ المشاريع في الوسط العربي وان تدخل المبالغ الى حيز تنفيذ المشاريع، وانه بالنسبة للعرب البدو في النقب فقد كان هناك قرار حكومي يقضي باقصاء 10 مليارات شيكل للنقب ولكن هذا المبلغ لم يوفر وبدل منه جاءت مصادرة الاراضي لهذا يجب العمل على اقصاء هذا المبلغ للقرى القائمة في النقب.

وقال عضو الكنيست واصل طه انه من المهم العمل على قضية المناطق الصناعية والاحياء الجديدة في القرى والمدن العربية وعلى ميزانية التعليم وعلى ضم المواطنين العرب البدو في النقب الى خطة الاربعة مليارات واشار السيد جعفر فرح مدير مركز مساواة، الى ضرورة اقامة طاقم مشترك مع اعضاء الكنيست وجمعيات مختلفة من اجل العمل اليومي على هذه المواضيع وبمشاركة رؤساء السلطات المحلية لانه بعد نهاية السنةالحالية لن يكون هناك ما يمكن العمل عليه.

وتحدث عضو الكنيست دافيد ازولاي من "شاس" حول سياسة الحكومة الحالية وقال انه على ما يبدو فان انهيار السلطات المحلية لن يكون فقط في الوسط العربي انما في الوسط اليهودي ايضا، وانه، ومن خلال منصبه نائبا لوزير الداخلية في الحكومة السابقة شارك في تطوير خطط اشفاء للسلطات المحلية والتي تمت بنجاح ولكن هذه الحكومة بقراراتها جاءت وافشلت هذه الخطط اذ ان اقتراح دمج السلطات المحلية أضر بالسلطات التي نجحت بخطة الاشفاء لانه دمجها مع سلطات اخرى عندها عجز مالي كبير الامر الذي اثر سلبا على السلطة نفسها.
واضاف ازولاي ان توجه الحكومة الواضح هو هدم الحكم المحلي في اسرائيل ولذلك فانه يجب على اعضاء الكنيست والمشاركين في هذا اليوم عدم الاكتفاء بجلسة واحدة انما العمل على اقامة جلسات عمل مع مديري الوزارات الحكومية للحصول على معطيات حول وضع الوسط العربي.

وفي كلمته قال النائب بركة، رئيس الجلسة والمبادر الى عقد اليوم الدراسي ان هذا اليوم الدراسي هو منبر اولي لطرح المشاكل في الوسط العربي وعرضها على المسؤولين في الوزارات.

ولخص بركة نتائج اليوم الدراسي قائلا انه يجب العمل على دراسة كافة المواضيع التي طرحت من قبل المشاركين في اليوم الدراسي بجدية من اجل التوصل الى حلول لها باسرع وقت ممكن وطرح عددا من النقاط التي يجب العمل عليها من اجل تحسين الوضع في الوسط العربي وهي:

1- بناء خطة عمل بمساعدة مركز مساواة والتي سيتم بحسبها تفصيل المواضيع المهمة من اجل البدء في العمل.
2- ان يقوم رؤساء السلطات المحلية بدورهم بتقديم الاقتراحات والمشاكل التي يعتقدون انه من المهم البت فيها والعمل عليها، الى مركز مساواة وبحسبها يتم بناء برنامج عمل بمشاركة اعضاء الكنيست.
3- عقد جلسة خاصة في لجنة المالية للبحث في هذه المواضيع بمشاركة ممثلين عن الحكومة ووزاراتها واعضاء الكنيست ورؤساء السلطات المحلية ومركز مساواة ولجنة متابعة التعليم العربي.
4- ان يتم العمل على نقطتين مهمتين على الفور وهما توصيل المياه للقرى والمدن العربية التي تم قطع المياه عنها بسبب الديون المتراكمة وذلك لمنح رؤساء السلطات المحلية الجدد المساحة الزمنية الكافية للتعامل مع هذه القضية، ودفع رواتب المستخدمين في السلطات المحلية الذين لم يتلقوا رواتبهم لفترات تتراوح بين 5 الى 10 اشهر.
5- عقد جلسة كل ستة شهور بمشاركة اعضاء كنيست لمتابعة التطور في حل المشاكل التي طرحت.
وقد اجمع الحاضرون في اليوم الدراسي على اهمية متابعة المشاكل الجدية في الوسط العربي ومنها قضية الخرائط الهيكلية وتخصيص الميزانيات للتعليم والصحة وأوضاع السلطات المحلية واقصاء الاراضي للمواطنين العرب والبنى التحيتية والتقليصات في مخصصات الاطفال والتأمين الوطني وقضية تطوير القرى البدوية في النقب.
الأحد 7/12/2003

© كافة الحقوق محفوظة للجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة
حيفا، تلفاكس: 8536504-4-972
صحيفة الاتحاد: هاتف: 8666301 - 04 | 8669483 - 04 | فاكس: 8641407 - 04 | بريد الكتروني:aletihad.44@gmail.com

* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع